وجهل حاله لم يضر فلو مات في أثناء الحول لزم المالك إخراج غيره لدفعه له ويصدق وارثه في عدم علمه بالتعجيل بيمينه فلا يسترده. قوله: (واجبة أو معجلة إلخ) فإن أخذ زكاتين إحداهما معجلة ردها مطلقا أو معجلتين رد الثانية إن ترتبتا وإلا تخير.
كذا في شرح شيخنا فتأمله وانظر تصويره.
قوله: (وإذا لم يقع المعجل زكاة) فله الاسترداد بعد عروض المانع لا قبله والمسترد للمالك أو لورثته، نعم لو مات المالك مرتدا فالمسترد فيء فالمطالب به الإمام كما مر. قال ابن حجر: ومثل الزكاة ما له سببان كدم التمتع. وكذا الكفارة ونحوها. قوله: (ويكون تطوعا) يؤخذ منه أنه لو كان المدفوع معجلا للإمام رجع قطعا. قوله: (على مقابل الأصح) فعلى الأصح بالأولى. قوله: (الأخيرة) وهي والأصح أنها إلخ. قوله: (وبالقيمة) قال الإسنوي فلو كان المعجل شاة من الأربعين وتلفت قبل الوجوب سقطت الزكاة إذ لا تكمل الماشية بالقيمة، ولو كان المعجل خمسة دراهم من مائتي درهم فتلفت في يد القابض فلا زكاة لنقص النصاب وقد تقدمت الإشارة إليه. قوله: (ناقصا) أي قبل عروض ما يثبت الرد أما معه وبعده فمضمون. قوله: (نقص أرش) ولو من أجنبي وغرمه للفقراء وهو ما لا يفرد بعقد ولو جزءا. قوله: (كالولد واللبن) ولو في الضرع. وكذا الصوف ولو قبل جزه وقول المنهج كثمرة لا يخفاك عدم تصويرها إلا أن يقال هو مثال لما هو زيادة منفصلة PageV02P058
في ذاتها. قوله: (كالسمن) قال شيخنا وكذا الحمل.
قوله: (أدائها إلى إخراجها) فالغاية صحيحة. قوله: (بعد الحول) وكذا قبله بتقصير أخذا من العلة. قوله: (شرط للوجوب) الذي هو المرجوح. قوله: (واحد من خمس) ومثله خمس من تسع بناء على الراجح أن الوقص عفو بخلاف أربع منها فيجب شاة يمكن شمول كلامه لها لأنها قسط الخمسة. قوله: (وأن أتلفه) أي المالك، وكذا لو أتلفه أجنبي لا تسقط الزكاة أيضا لأنه ضامن فعليه القيمة وينتقل الحق لها كما لو أتلف العبد الجاني المرهون.
قوله: (تعلق الشركة) هو المعتمد سواء في العين والدين. قوله: (فيحتمل فيه إلخ) ولهذا PageV02P059
لم يشارك المستحق المالك فيما حدث بعد الوجوب. قوله: (والأصح جريانه) هو المعتمد. قوله: (بقدر) أي بجزء من الإبل بقدر إلخ. قال الإسنوي وغيره: وابتداء الحول الثاني من الإخراج إذا كان نصابا قال الزركشي: ولو مكث عنده خمس من الإبل عامين لزمه زكاة عام واحد وقد مر ما يفيده. قوله: (وجهان) أصحهما الثاني وقيد بالحيوان لأن التعلق بالجزء الشائع في غيره لا خلاف فيه. قوله: (بطل في قدرها) ولو من غير الجنس فيبطل في خمس من الإبل جزء بقدر قيمة الشاة لما مر. وشيخنا خالف في هذه وأبطلها في الجميع، ولم يوافق عليه ولا ينقلب العقد فيه صحيحا لو أخرج الواجب بعد ذلك من غيرها، ولو رد المشتري على البائع قدر الزكاة فإن كان ميزه البائع لها أو المشتري بإذنه امتنع تعلق الساعي بما في يد المشتري وإلا فلا.
فرع: لو نذر التصدق بشيء من المال قبل الحول أو تعين لكفارة سقطت زكاة ذلك القدر ويزكي الباقي إن بلغ نصابا أو بعد الحول لم يسقط من الزكاة شيء. قوله: (بنية الصرف فيها إلخ) خرج بالنية ما لو قال باللفظ: بعتك هذه الأربعين شاة إلا هذه الشاة للزكاة أو: بعتك هذا الحب إلا هذا الإردب مثلا للزكاة، أو: بعتك هذا إلا العشر أو: إلا نصف العشر للزكاة فيصح قطعا.