حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فروع: يندب لآخذ الزكاة الدعاء للدافع المالك، وله مع الدافع غير المالك كأن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت ويندب لكل دافع مال من زكاة أو كفارة أو نذر أو صدقة تطوع، ولقارئ نحو درس وغير ذلك أن يقول بعد فراغه: {ربنا تقبل منا} [البقرة: 127] الآية. ويندب الترضي والترحم على غير الأنبياء من الأخيار ولو من غير الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وتكره الصلاة، وكذا السلام على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم، ولا تكره منهم على غيرهم ولا من غيرهم على من اختلف في نبوته كلقمان ومريم. PageV02P055

فصل في تعجيل الزكاة أي في جوازه وعدمه، وقد منع الإمام مالك صحة التعجيل. ووافقه ابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا. قوله: (ويجوز) أي لغير ولي من مال الطفل، ولو للفطرة ويجوز له من مال نفسه، وسواء دفع المعجل للفقراء أو للإمام. قوله: (قبل الحول) أي قبل تمامه وبعد انعقاده. قوله: (والأول مقيد في الروضة وأصلها بالزكاة العينية) وهو المعتمد، وسيأتي مفهومه في التجارة، ولا يخفى عليك أن مقتضى هذا القيد أن التعجيل في التجارة قبل وجود السببين معا وهو غير مستقيم لما فيه من بطلان القاعدة والوجه فيها أن السبب الأول هو انعقاد الحول. وقد وجد كما في غيرها لأن اعتبار النصاب فيه لأجل انعقاد الحول فيه لا لذاته فتأمل.

قوله: (فعجل شاة) أي منها لا من غيرها ويحتمل الأمرين معا لم يجزئه. قوله: (فعجل زكاة أربعمائة) أي من المائتين أو من غيرها على ما تقدم لم يجزئه. فقوله: لم يجرئه راجع للمسألتين وهو المعتمد. ولو عجل شاة عن أربعين فنتجت أربعين ثم ماتت الأمهات لم تجزئه فإن عجل بعد النتاج أجزأه على المعتمد. ولو عجل شاتين عن مائة وعشرين فنتجت سخلة قبل الحول لم تجزئه على المعتمد عند شيخنا وظاهره عدم إجزاء الشاتين، والوجه إجزاء واحدة لتمام نصابها فراجعه. قوله: (في الأصح) هو المعتمد وفارقت هذه ما قبلها بالقطع فيه لبناء حول النتاج على أصله وتقييد عدم الإجزاء بالنصاب الذي كمل يفيد الإجزاء عن النصاب الأول في إحدى الشاتين، وهذا يؤيد ما ذكرناه أولا فراجعه. قوله: (يساويهما) هل بالمخرج أو دونه الظاهر الثاني. قوله: (أجزأه المعجل) هو المعتمد. قوله: (وقيل إلخ) ولم يجر هذا الخلاف فيما قبل هذه لوجود بعض المعجل عنه فيها.

قوله: (يجزئ للأول فقط) أي وإن لم يميز حصة كل عام على المعتمد لأنه ليس له تشريك بين فرض ونفل. قوله: (صدقة عامين) يجوز تنوين صدقة وإضافتها، والأول أقرب إلى الجواب المذكور فتأمله. قوله: (لم يجزئ المعجل للعام الثاني) PageV02P056

ظاهره الإجزاء للعام الأول وفيه نظر إذا لم يبق معه نصاب وكون إحدى المعجلتين باقية على ملكه فيتم بها النصاب يقال عليه لم يوجد السوم فيها. كذا قاله شيخنا وهو صحيح مستقيم وبه يعلم الرد على الوجه الثاني. قوله: (ليلا) ولو في أول ليلة منه.

قوله: (فهو) أي رمضان. قوله: (ويجوز بعدهما) أي والمخرج من غيرهما كما مر نعم إن أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأه قطعا لأنه ليس تعجيلا. وكذا لو أخرج بعد تمام الحول وقبل التمكن لما ذكر.

قوله: (أي وقوعه زكاة) وفي كلام العلامة البرلسي هنا ما لا يناسب ذكره فراجعه. قوله: (أهلا للوجوب) المراد استمراره بصفة الوجوب ولا تخرجه الردة عنه إذا لم يمت عليها، ويشترط أيضا بقاء المال والمخرج على صفته وقت الإخراج فلو أخرج بنت مخاض عن خمسة وعشرين فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين لم تجزه المعجلة. وإن صارت عند القابض بنت لبون فيستردها منه ويعيدها له أو بدلها نعم إن تلفت عند القابض قبل آخر الحول أجزأت. قوله: (مستحقا) أي أهلا لاستحقاق الزكاة من حيث هي لا لما أخذه بالخصوص فلا يضر انتقاله عن بلد المالك أو عكسه ولم تضر ردته إن يعد كما مر. ويكفي احتمال بقائه على الاستحقاق نظرا للأصل. فلو غاب PageV02P057

— পৃষ্ঠা ৩১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।