حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: للثمن المقبوض قبل قبض المبيع وعكسه حكم للأجرة المذكورة لتعرضه للسقوط بتلف مقابله، ويؤخذ من ذلك الوجوب في رأس مال السلم لأنه لا يتعرض له الفسخ بانقطاع المسلم فيه.

فصل في أداء زكاة المال قوله: (بحضور المال) أي بحضور المال إليه أو بحضوره عند المال ولو تقديرا، فلو مضى بعد الحول زمن يمكن فيه حضوره لمال غائب وجب الإخراج، ولا بد من تنقية الحب من نحو تبن وجفاف ثمر وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي. وله انتظار نحو صالح وجار أو ترو في استحقاق بشرط سلامة العاقبة. قوله: (المستحقين) أي من تصرف له الزكاة من إمام أو ساع أو المستحقين أو بعضهم في حصته، نعم لا يحصل التمكن بحضور المستحقين دون الإمام في زكاة طلبها في مال ظاهر والتمكن شرط للضمان لا للوجوب على الأصح، ولا يجوز التأخير عن نحو جائع.

قوله: (وله التوكيل) أي لبالغ عاقل، وكذا لسفيه وصبي إن نوى، وعين المدفوع له قاله شيخنا الرملي. قوله: (والأظهر أن الصرف إلخ) وبعد الإمام الساعي، وتصرف الإمام بالولاية لا بالنيابة على المعتمد. قوله: (جائرا) أي في الزكاة ولو عدلا في غيرها، وهذا في المال الباطن إن لم يطلبها PageV02P053

فيه فإن طلبها فيه أو كانت عن المال الظاهر، وإن لم يطلبها فصرفها له ولو جائرا أفضل، كما سيأتي في كلامه بعضه عن الروضة وأصلها. قوله: (ليس للولاة) أي يحرم عليهم.

قوله: (بالصدقة المفروضة) ومثله فرض الصدقة فالمعتمد الاكتفاء بهما ولا يضر شمولهما لزكاة الفطر لخروجها بالقرينة فتأمل قوله: (ولو نوى الزكاة دون الفرضية أجزأه) هو المعتمد والمذكور بعده دليل عليه. قوله: (وأصحهما الإجزاء) هو المعتمد كما تقدم. قوله: (وعبارة الروضة إلخ) أي فهي مسألة غير التي في المنهاج فلذلك جرى فيها طرق ولم يكتفوا بالقرينة في هذه والتي قبلها لأنها إنما يكتفى بها في تخصيص النيات لا في صرف أصلها.

قوله: (لم يكن له صرفه إلخ) نعم إن شرط أن يكون عن الحاضرة إن تلفت الغائبة انصرف للحاضرة، ولو قال عن الحاضرة أو الغائبة ولم تتلف أجزأته عن أحدهما، ويخرج عن الأخرى فإن تلفت لم تجزئه عن الباقية.

قوله: (ويلزم الولي إلخ) تقدم ما فيه. قوله: (السفيه) فينوي الولي عنه، وللولي تفويض النية إليه بل له الاستقلال بالنية كما قاله شيخنا واعتمده. قوله: (ولو نوى PageV02P054

الموكل إلخ) وكذا لو نوى عند عزل المال ولو قبل التفرقة لأنه أول أجزاء العبادة. وللمستحق في هذه الاستقلال بالأخذ ويكفي بها تفرقة الصبي، ونحوه على ما تقدم ولا يتعين على المالك صرف ما أفرزه بل له صرف غيره لأن شركة المستحقين لا تنقطع إلا بقبضها. وبهذا فارق الشاة المعينة في الأضحية، ومن التوكيل في النية كالتفرقة أن يقول لغيره: أخرج زكاتي أو زك عني أو أخرج فطرتي أو أهد عني في الهدي ونحو ذلك، فيتعين على الوكيل النية. وله توكيل واحد في النية وواحد في الدفع للمستحقين. قوله: (في المسائل الثلاث) هي مسألة نية الوكيل وحده وتفويض الوكيل النية إليه، ونية الموكل وحده

. قوله: (إلى السلطان) ومثله الساعي. قوله: (لم يجزئ) أي إن لم ينو المالك الزكاة قبل صرف الإمام. قوله: (بلا نية) أي يقينا فلو شك بعد الإخراج في النية لم يقع زكاة فيسترده ثم ينوي ثم يعيده للمستحق أو يخرج غيره. قوله: (أي السلطان) فيأثم بتركها ويكفي عند الأخذ أو التفرقة، وظاهر ما ذكر أنه لا يكفي الأخذ مع تركها فلا يقع زكاة ويضمنه الإمام إلا إن استرده ونوى ثم أعاده للمستحق فراجعه. وفي شرح شيخنا الرملي رجوع الضمير للممتنع وتسميته ممتنعا باعتبار ما كان، وفيه نظر فراجعه وحرره.

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।