تنبيه: للثمن المقبوض قبل قبض المبيع وعكسه حكم للأجرة المذكورة لتعرضه للسقوط بتلف مقابله، ويؤخذ من ذلك الوجوب في رأس مال السلم لأنه لا يتعرض له الفسخ بانقطاع المسلم فيه.
فصل في أداء زكاة المال قوله: (بحضور المال) أي بحضور المال إليه أو بحضوره عند المال ولو تقديرا، فلو مضى بعد الحول زمن يمكن فيه حضوره لمال غائب وجب الإخراج، ولا بد من تنقية الحب من نحو تبن وجفاف ثمر وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي. وله انتظار نحو صالح وجار أو ترو في استحقاق بشرط سلامة العاقبة. قوله: (المستحقين) أي من تصرف له الزكاة من إمام أو ساع أو المستحقين أو بعضهم في حصته، نعم لا يحصل التمكن بحضور المستحقين دون الإمام في زكاة طلبها في مال ظاهر والتمكن شرط للضمان لا للوجوب على الأصح، ولا يجوز التأخير عن نحو جائع.
قوله: (وله التوكيل) أي لبالغ عاقل، وكذا لسفيه وصبي إن نوى، وعين المدفوع له قاله شيخنا الرملي. قوله: (والأظهر أن الصرف إلخ) وبعد الإمام الساعي، وتصرف الإمام بالولاية لا بالنيابة على المعتمد. قوله: (جائرا) أي في الزكاة ولو عدلا في غيرها، وهذا في المال الباطن إن لم يطلبها PageV02P053
فيه فإن طلبها فيه أو كانت عن المال الظاهر، وإن لم يطلبها فصرفها له ولو جائرا أفضل، كما سيأتي في كلامه بعضه عن الروضة وأصلها. قوله: (ليس للولاة) أي يحرم عليهم.
قوله: (بالصدقة المفروضة) ومثله فرض الصدقة فالمعتمد الاكتفاء بهما ولا يضر شمولهما لزكاة الفطر لخروجها بالقرينة فتأمل قوله: (ولو نوى الزكاة دون الفرضية أجزأه) هو المعتمد والمذكور بعده دليل عليه. قوله: (وأصحهما الإجزاء) هو المعتمد كما تقدم. قوله: (وعبارة الروضة إلخ) أي فهي مسألة غير التي في المنهاج فلذلك جرى فيها طرق ولم يكتفوا بالقرينة في هذه والتي قبلها لأنها إنما يكتفى بها في تخصيص النيات لا في صرف أصلها.
قوله: (لم يكن له صرفه إلخ) نعم إن شرط أن يكون عن الحاضرة إن تلفت الغائبة انصرف للحاضرة، ولو قال عن الحاضرة أو الغائبة ولم تتلف أجزأته عن أحدهما، ويخرج عن الأخرى فإن تلفت لم تجزئه عن الباقية.
قوله: (ويلزم الولي إلخ) تقدم ما فيه. قوله: (السفيه) فينوي الولي عنه، وللولي تفويض النية إليه بل له الاستقلال بالنية كما قاله شيخنا واعتمده. قوله: (ولو نوى PageV02P054
الموكل إلخ) وكذا لو نوى عند عزل المال ولو قبل التفرقة لأنه أول أجزاء العبادة. وللمستحق في هذه الاستقلال بالأخذ ويكفي بها تفرقة الصبي، ونحوه على ما تقدم ولا يتعين على المالك صرف ما أفرزه بل له صرف غيره لأن شركة المستحقين لا تنقطع إلا بقبضها. وبهذا فارق الشاة المعينة في الأضحية، ومن التوكيل في النية كالتفرقة أن يقول لغيره: أخرج زكاتي أو زك عني أو أخرج فطرتي أو أهد عني في الهدي ونحو ذلك، فيتعين على الوكيل النية. وله توكيل واحد في النية وواحد في الدفع للمستحقين. قوله: (في المسائل الثلاث) هي مسألة نية الوكيل وحده وتفويض الوكيل النية إليه، ونية الموكل وحده
. قوله: (إلى السلطان) ومثله الساعي. قوله: (لم يجزئ) أي إن لم ينو المالك الزكاة قبل صرف الإمام. قوله: (بلا نية) أي يقينا فلو شك بعد الإخراج في النية لم يقع زكاة فيسترده ثم ينوي ثم يعيده للمستحق أو يخرج غيره. قوله: (أي السلطان) فيأثم بتركها ويكفي عند الأخذ أو التفرقة، وظاهر ما ذكر أنه لا يكفي الأخذ مع تركها فلا يقع زكاة ويضمنه الإمام إلا إن استرده ونوى ثم أعاده للمستحق فراجعه. وفي شرح شيخنا الرملي رجوع الضمير للممتنع وتسميته ممتنعا باعتبار ما كان، وفيه نظر فراجعه وحرره.