حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) سيأتي حكم خروج المني من المنفتح في الانسداد الخلقي والعارض فراجعه من الغسل.

قوله: (العقل) هو لغة المنع وسمي بذلك لمنعه صاحبه من الفواحش وشرعا يطلق على التمييز وهو المراد هنا، ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وهذا يزيله الإغماء ونحوه، وعلى الغريزي، ويعرف بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات. أي ضرورة بمعنى قهرا على صاحبه عند سلامة الآلات أي الحواس، وهذا لا يزيله إلا الجنون ومحله القلب، وله شعاع متصل بالدماغ، فهو مطلقا زوال الشعور من القلب ثم إن كان مع قوة حركة الأعضاء بلا طرب فهو الجنون، أو مع طرب فهو السكر، أو مع فتور الأعضاء فهو الإغماء، أو مع استرخاء المفاصل فهو النوم، ويعرف النوم بأنه ريح لطيفة تأتي من الدماغ إلى القلب فتغطي العين، فإن لم تصل إلى القلب فهو النعاس ولا نقض به، ومن علامته سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، ومن علامة النوم الرؤيا، لكن لو وجدت الرؤيا ولم يتذكر نوما أو شك هل نام أو نعس فلا نقض فيهما، وما في شرح شيخنا من النقض في الثانية تبعا لشرح الروض فيه نظر فراجعه.

(فائدة) نوم الأنبياء لا ينقض الوضوء لأنهم لا تنام قلوبهم كما في الحديث. قوله: (كجنون إلخ) أشار بالكاف إلى PageV01P035

إدخال المذهول والمعتوه والمبرسم والمطبوب، أي المسحور. قوله: (وكاء السه) بكسر الواو والمد وفتح السين المهملة المشددة وكسر الهاء، وأصل الوكاء الخيط الذي يربط به فم نحو القربة لمنع خروج ما فيها فشبهت اليقظة به. قوله: (غير النوم أبلغ منه) وجه الأبلغية أنه أقوى في زوال الشعور من القلب كما مر وأنه ينقض مع التمكين. والمظنة بمعنى الظن المنزل منزلة اليقين، فلذلك بطل استصحاب يقين الطهارة، ثم انتقل الحكم إلى النوم فصار ناقضا وإن كان مسدود المخرج أو تيقن عدم خروج شيء كإخبار معصوم بعدمه. نعم لو قال له المعصوم توضأ أو قال له لا تتوضأ وجب امتثال أمره فيهما سواء نام أو لا.

قوله: (إلا نوم ممكن) ولو في الصلاة وإن طال ولو في ركن قصير، وخالف شيخنا الرملي في الركن القصير لأن تعاطيه باختياره، فهو كالعمد، وفيه بحث يعلم مما يأتي عنه في مسح الخف. قوله: (أي أليتيه) ولو محتبيا أو راكبا على دابة أو مادا رجليه خلافا لبعضهم في هذه الصورة، فلو زالت إحدى أليتيه عن مقرها فإن كان قبل انتباهه يقينا انتقض وضوءه وإلا فلا، كما لا ينتقض لو شك هل كان متمكنا أو لا. نعم لو أخبره معصوم بخروج شيء منه وجب عليه الوضوء، بخلاف ما لو أخبره عدل، كما قاله شيخنا لأن استصحاب يقين الطهارة أقوى منه، وفارق اعتماده في تنجس الماء لأنه وسيلة. قوله: (لندرته) فلو اعتاده ولو بمرة لغير عذر انتقض وضوءه بنومه إلا إن مكنه وأمكن. قوله: (ولا تمكين إلخ) أي فهو خارج من كلام المصنف، فسقط اعتراض الإسنوي وغيره. نعم لو جلس الهزيل على نحو قطن مما يمنع خروج شيء منه فلا نقض، والسمن المفرط كالهزال.

قوله: (الرجل والمرأة) يقينا لا مع الشك ولو من الجن فيهما أو في أحدهما، ولو على غير صورة الآدمي، حيث علمت المخالفة، كذا قاله شيخنا هنا في حاشيته، وسيأتي عنه في النكاح أنه لو تزوج بجنية جاز له وطؤها وهي على غير صورة الآدمية، ولا ينقض لمسها وضوءه، وسيأتي في باب الإمامة عنه أيضا أن شرط صحة الاقتداء بالجني أن يكون على صورة الآدمي، وكذا في صحة الجمعة به حيث كان من الأربعين فالذي يتجه عدم النقض هنا إجراء للأبواب على نسق واحد، ولعدم الاسم كالممسوخ وإليه رجع آخرا، واعتمده، وشمل الرجل والمرأة ما لو كانا ملتصقين فينقض إلا فيما يشق، وشمل بعض كل حيث سمي رجلا أو امرأة، ولم يقيده شيخنا الرملي بما زاد على النصف، فعلم أن لمس الميت ينقض وضوء الحي، ولا ينقض الممسوخ ولو حيوانا لعدم التسمية، فلو مسخ بعضه وبقي الاسم على الباقي نقض وإلا فلا، والصبي والصبية كالرجل أو المرأة بشرطه الآتي، وبذلك علم أن تعبير المصنف بالرجل والمرأة أولى، بل هو الصواب، فعدول شيخ الإسلام إلى التعبير بذكر وأنثى ليس في محله فتأمل. قوله: (وأطلق عليه إلخ) هو تصحيح لقوله بعد: والملموس كلامس. قوله: (إلا محرما) ولو احتمالا فلو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه أو شك في رضاع امرأة أو اختلطت محرمه بغير محصورات، فلا نقض في ذلك سواء قبل نكاحه أو بعده، خلافا للخطيب وابن عبد الحق في الجميع. نعم لو لمس من المختلطات زيادة على قدر محرمه في طهارة واحدة نقض، ولا تنقض المنفية باللعان خلافا للبلقيني. قوله: (من حرم نكاحها إلخ) فتنقض بنت الزوجة قبل الدخول بأمها، PageV01P036

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।