(تنبيه) سيأتي حكم خروج المني من المنفتح في الانسداد الخلقي والعارض فراجعه من الغسل.
قوله: (العقل) هو لغة المنع وسمي بذلك لمنعه صاحبه من الفواحش وشرعا يطلق على التمييز وهو المراد هنا، ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وهذا يزيله الإغماء ونحوه، وعلى الغريزي، ويعرف بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات. أي ضرورة بمعنى قهرا على صاحبه عند سلامة الآلات أي الحواس، وهذا لا يزيله إلا الجنون ومحله القلب، وله شعاع متصل بالدماغ، فهو مطلقا زوال الشعور من القلب ثم إن كان مع قوة حركة الأعضاء بلا طرب فهو الجنون، أو مع طرب فهو السكر، أو مع فتور الأعضاء فهو الإغماء، أو مع استرخاء المفاصل فهو النوم، ويعرف النوم بأنه ريح لطيفة تأتي من الدماغ إلى القلب فتغطي العين، فإن لم تصل إلى القلب فهو النعاس ولا نقض به، ومن علامته سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، ومن علامة النوم الرؤيا، لكن لو وجدت الرؤيا ولم يتذكر نوما أو شك هل نام أو نعس فلا نقض فيهما، وما في شرح شيخنا من النقض في الثانية تبعا لشرح الروض فيه نظر فراجعه.
(فائدة) نوم الأنبياء لا ينقض الوضوء لأنهم لا تنام قلوبهم كما في الحديث. قوله: (كجنون إلخ) أشار بالكاف إلى PageV01P035
إدخال المذهول والمعتوه والمبرسم والمطبوب، أي المسحور. قوله: (وكاء السه) بكسر الواو والمد وفتح السين المهملة المشددة وكسر الهاء، وأصل الوكاء الخيط الذي يربط به فم نحو القربة لمنع خروج ما فيها فشبهت اليقظة به. قوله: (غير النوم أبلغ منه) وجه الأبلغية أنه أقوى في زوال الشعور من القلب كما مر وأنه ينقض مع التمكين. والمظنة بمعنى الظن المنزل منزلة اليقين، فلذلك بطل استصحاب يقين الطهارة، ثم انتقل الحكم إلى النوم فصار ناقضا وإن كان مسدود المخرج أو تيقن عدم خروج شيء كإخبار معصوم بعدمه. نعم لو قال له المعصوم توضأ أو قال له لا تتوضأ وجب امتثال أمره فيهما سواء نام أو لا.
قوله: (إلا نوم ممكن) ولو في الصلاة وإن طال ولو في ركن قصير، وخالف شيخنا الرملي في الركن القصير لأن تعاطيه باختياره، فهو كالعمد، وفيه بحث يعلم مما يأتي عنه في مسح الخف. قوله: (أي أليتيه) ولو محتبيا أو راكبا على دابة أو مادا رجليه خلافا لبعضهم في هذه الصورة، فلو زالت إحدى أليتيه عن مقرها فإن كان قبل انتباهه يقينا انتقض وضوءه وإلا فلا، كما لا ينتقض لو شك هل كان متمكنا أو لا. نعم لو أخبره معصوم بخروج شيء منه وجب عليه الوضوء، بخلاف ما لو أخبره عدل، كما قاله شيخنا لأن استصحاب يقين الطهارة أقوى منه، وفارق اعتماده في تنجس الماء لأنه وسيلة. قوله: (لندرته) فلو اعتاده ولو بمرة لغير عذر انتقض وضوءه بنومه إلا إن مكنه وأمكن. قوله: (ولا تمكين إلخ) أي فهو خارج من كلام المصنف، فسقط اعتراض الإسنوي وغيره. نعم لو جلس الهزيل على نحو قطن مما يمنع خروج شيء منه فلا نقض، والسمن المفرط كالهزال.
قوله: (الرجل والمرأة) يقينا لا مع الشك ولو من الجن فيهما أو في أحدهما، ولو على غير صورة الآدمي، حيث علمت المخالفة، كذا قاله شيخنا هنا في حاشيته، وسيأتي عنه في النكاح أنه لو تزوج بجنية جاز له وطؤها وهي على غير صورة الآدمية، ولا ينقض لمسها وضوءه، وسيأتي في باب الإمامة عنه أيضا أن شرط صحة الاقتداء بالجني أن يكون على صورة الآدمي، وكذا في صحة الجمعة به حيث كان من الأربعين فالذي يتجه عدم النقض هنا إجراء للأبواب على نسق واحد، ولعدم الاسم كالممسوخ وإليه رجع آخرا، واعتمده، وشمل الرجل والمرأة ما لو كانا ملتصقين فينقض إلا فيما يشق، وشمل بعض كل حيث سمي رجلا أو امرأة، ولم يقيده شيخنا الرملي بما زاد على النصف، فعلم أن لمس الميت ينقض وضوء الحي، ولا ينقض الممسوخ ولو حيوانا لعدم التسمية، فلو مسخ بعضه وبقي الاسم على الباقي نقض وإلا فلا، والصبي والصبية كالرجل أو المرأة بشرطه الآتي، وبذلك علم أن تعبير المصنف بالرجل والمرأة أولى، بل هو الصواب، فعدول شيخ الإسلام إلى التعبير بذكر وأنثى ليس في محله فتأمل. قوله: (وأطلق عليه إلخ) هو تصحيح لقوله بعد: والملموس كلامس. قوله: (إلا محرما) ولو احتمالا فلو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه أو شك في رضاع امرأة أو اختلطت محرمه بغير محصورات، فلا نقض في ذلك سواء قبل نكاحه أو بعده، خلافا للخطيب وابن عبد الحق في الجميع. نعم لو لمس من المختلطات زيادة على قدر محرمه في طهارة واحدة نقض، ولا تنقض المنفية باللعان خلافا للبلقيني. قوله: (من حرم نكاحها إلخ) فتنقض بنت الزوجة قبل الدخول بأمها، PageV01P036