كما قاله الأذرعي واعتمده شيخنا قوله: (أو مؤجلا) ومثله ما نذر عدم المطالبة به أو الموصى به، قاله شيخنا الرملي. قوله: (في الأظهر) قال ابن الرفعة، ومقابل الأظهر تقدم أنه قديم، وما هنا مفرع على الجديد فإجراء القديم فيه غير صحيح كما فعل الرافعي انتهى. وقد يدفع بأن مقابل الأظهر موافق للقديم لا أنه هو أو منه فراجعه. قوله: (قبل قبضه) المراد قبل حلوله كما قال الإسنوي إنه الصواب. لأن الكلام في دين على موسر مقر مليء باذل. وكلام الشارح صريح فيه أيضا ولعل هذا مبني على طريق القطع لأن الأظهر الموافق لها لا يقول به، ومقابل الأظهر مقطوع به كما سيذكره أيضا.
قوله: (وهو النقد والعرض) اقتصر عليهما لشمول النقد للركاز والعرض لزكاة الفطر. قوله: (وسواء كان الدين إلخ) وسواء دين الضمان وغيره، ودين الله كزكاة وكفارة وغيره وما استغرق النصاب وغيره. قوله: (فكمغصوب) فيجب الإخراج بعد فك الحجر لا قبله وفارق وجوب زكاة المرهون حالا بأنه يباع منه جزء إن لم يكن له ما يخرج منه غيره قهرا على المرتهن ولا خيار له في ذلك، وبأن الراهن حجر على نفسه بلا حاكم.
قوله: (شيئا من ماله) أي من جنس دينهم فقط وسواء أخذه الغرماء أم لا فلا زكاة عليه لو تركوه له، ولا زكاة عليهم لو أخذوه أيضا لضعف ملكهم. قوله: (قدمت) أي الزكاة ولو عن الفطرة على الدين، وإن تعلق بالعين وكالزكاة كل حق لله تعالى كالنذر والكفارة، وجزاء الصيد والحج إلا الجزية فكدين الآدمي تغليبا لجانب أنها أجرة، وفي اجتماع حقوق الله تعالى يقدم ما تعلق بالعين، ثم ما تعلق بالذمة وخرج بالتركة الحي فيقدم فيه دين PageV02P051
الآدمي إن حجر عليه إلا الزكاة المتعلقة بالعين. قوله: (أي وإن لم يختاروا إلخ) خصه بالذكر لكونه مدخول الشرط، وإن أمكن شموله كلام المصنف بما بعده فتأمل. قوله: (وهي أصناف) ظاهره وإن علم أن الذي يخص كل واحد منهم يبلغ نصابا. قوله: (لو كانت صنفا لا يبلغ إلخ) أو بلغ وهو غير زكوي أو زكوي لم يبلغ نصابا أو بلغ المجموع نصابا بالخمس. قوله: (نصاب سائمة) أي نصابا وسامه سواء كان سائمة قبلها أم لا ليوافق ما مر، ومنعها منه بعد طلبها كالغصب فإن طلقها بلا وطء قبل الحول رجع نصفه له وعلى كل عند تمام الحول نصف شاة، أو طلق بعد تمام الحول رجع له كذلك شائعا إن أخذ الساعي الواجب من غيره أو لم يأخذ شيئا، وإلا رجع هو عليها بنصف قيمة المخرج ولو يعد الرجوع. كذا قاله شيخنا وفيه بحث ظاهر فراجع ذلك وحرره.
قوله: (كما تقدم) من أن السائمة لا تكون في الذمة فإن كان غير سائمة كالنقد لزمها زكاته لأنه من الدين. قوله: (وقبضها) فإن لم يقبضها فهي من الدين إن كانت في الذمة وإلا فكالمبيع قبل قبضه. والخلاف المذكور من حيث الإخراج، وأما الوجوب فمجزوم به. قوله: (زكاة ثمانين) قال في PageV02P052
المجموع عن الماوردي: والأصحاب وإذا أخرج الجميع ثم انهدمت الدار يرجع المستأجر بقسط الأجرة، ولا يرجع المخرج بشيء انتهى فراجعه. قوله: (وأخرج إلخ) أي لئلا ينقص النصاب لو أخرج منها كذا قالوه وتكلفوا في الجواب عنه قال بعضهم وعند التأمل فيما مر فيمن عنده ما يكمل به النصاب لا إشكال فتأمل. نعم، قد يقال إن التقرير بذلك لأجل كون المخرج عنه عشرين في كل سنة.