حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كما قاله الأذرعي واعتمده شيخنا قوله: (أو مؤجلا) ومثله ما نذر عدم المطالبة به أو الموصى به، قاله شيخنا الرملي. قوله: (في الأظهر) قال ابن الرفعة، ومقابل الأظهر تقدم أنه قديم، وما هنا مفرع على الجديد فإجراء القديم فيه غير صحيح كما فعل الرافعي انتهى. وقد يدفع بأن مقابل الأظهر موافق للقديم لا أنه هو أو منه فراجعه. قوله: (قبل قبضه) المراد قبل حلوله كما قال الإسنوي إنه الصواب. لأن الكلام في دين على موسر مقر مليء باذل. وكلام الشارح صريح فيه أيضا ولعل هذا مبني على طريق القطع لأن الأظهر الموافق لها لا يقول به، ومقابل الأظهر مقطوع به كما سيذكره أيضا.

قوله: (وهو النقد والعرض) اقتصر عليهما لشمول النقد للركاز والعرض لزكاة الفطر. قوله: (وسواء كان الدين إلخ) وسواء دين الضمان وغيره، ودين الله كزكاة وكفارة وغيره وما استغرق النصاب وغيره. قوله: (فكمغصوب) فيجب الإخراج بعد فك الحجر لا قبله وفارق وجوب زكاة المرهون حالا بأنه يباع منه جزء إن لم يكن له ما يخرج منه غيره قهرا على المرتهن ولا خيار له في ذلك، وبأن الراهن حجر على نفسه بلا حاكم.

قوله: (شيئا من ماله) أي من جنس دينهم فقط وسواء أخذه الغرماء أم لا فلا زكاة عليه لو تركوه له، ولا زكاة عليهم لو أخذوه أيضا لضعف ملكهم. قوله: (قدمت) أي الزكاة ولو عن الفطرة على الدين، وإن تعلق بالعين وكالزكاة كل حق لله تعالى كالنذر والكفارة، وجزاء الصيد والحج إلا الجزية فكدين الآدمي تغليبا لجانب أنها أجرة، وفي اجتماع حقوق الله تعالى يقدم ما تعلق بالعين، ثم ما تعلق بالذمة وخرج بالتركة الحي فيقدم فيه دين PageV02P051

الآدمي إن حجر عليه إلا الزكاة المتعلقة بالعين. قوله: (أي وإن لم يختاروا إلخ) خصه بالذكر لكونه مدخول الشرط، وإن أمكن شموله كلام المصنف بما بعده فتأمل. قوله: (وهي أصناف) ظاهره وإن علم أن الذي يخص كل واحد منهم يبلغ نصابا. قوله: (لو كانت صنفا لا يبلغ إلخ) أو بلغ وهو غير زكوي أو زكوي لم يبلغ نصابا أو بلغ المجموع نصابا بالخمس. قوله: (نصاب سائمة) أي نصابا وسامه سواء كان سائمة قبلها أم لا ليوافق ما مر، ومنعها منه بعد طلبها كالغصب فإن طلقها بلا وطء قبل الحول رجع نصفه له وعلى كل عند تمام الحول نصف شاة، أو طلق بعد تمام الحول رجع له كذلك شائعا إن أخذ الساعي الواجب من غيره أو لم يأخذ شيئا، وإلا رجع هو عليها بنصف قيمة المخرج ولو يعد الرجوع. كذا قاله شيخنا وفيه بحث ظاهر فراجع ذلك وحرره.

قوله: (كما تقدم) من أن السائمة لا تكون في الذمة فإن كان غير سائمة كالنقد لزمها زكاته لأنه من الدين. قوله: (وقبضها) فإن لم يقبضها فهي من الدين إن كانت في الذمة وإلا فكالمبيع قبل قبضه. والخلاف المذكور من حيث الإخراج، وأما الوجوب فمجزوم به. قوله: (زكاة ثمانين) قال في PageV02P052

المجموع عن الماوردي: والأصحاب وإذا أخرج الجميع ثم انهدمت الدار يرجع المستأجر بقسط الأجرة، ولا يرجع المخرج بشيء انتهى فراجعه. قوله: (وأخرج إلخ) أي لئلا ينقص النصاب لو أخرج منها كذا قالوه وتكلفوا في الجواب عنه قال بعضهم وعند التأمل فيما مر فيمن عنده ما يكمل به النصاب لا إشكال فتأمل. نعم، قد يقال إن التقرير بذلك لأجل كون المخرج عنه عشرين في كل سنة.

— পৃষ্ঠা ৩০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।