طلبت من المليح زكاة حسن ... على صغر من السن البهي
فقال وهل على مثلي زكاة ... على رأي العراقي الكمي
فقلت الشافعي لنا إمام ... وقد فرض الزكاة على الصبي
فقال اذهب إذا واقبض زكاتي ... بقول الشافعي من الولي
وتممه التقي السبكي فقال:
فقلت له فديتك من فقيه ... أيطلب بالوفاء سوى الملي
نصاب الحسن عندك ذو امتناع ... بخدك والقوام السمهري
فإن أعطيتنا طوعا وإلا ... أخذناها بقول الشافعي
قوله: (أيضا وتجب في مال الصبي والمجنون) ومثلهما السفيه وكلامه يقتضي أنها لم تجب عليهما وهو أحد وجهين في الكفاية، وعلل بأنهما غير مكلفين.
وقال ابن الصلاح: إن من أصحابنا من قال تجب في مالهم لا عليهم. وليس كما قال فإن معنى وجوبها عليهم ثبوتها في ذمتهم. كما يقال عليهم: ضمان ما أتلفوه وهذا من خطاب الإلزام لا من خطاب المواجهة كما قاله الماوردي.
قوله: (ويخرجها منه وليهما) أي الشافعي وإن كانا حنفيين والأحوط له في هذه الرفع إلى الحاكم ليلزمه بالإخراج لئلا يرفعاه إلى حنفي فيغرمه فإن كان حنفيا وهما شافعيان أخرها وأخبرهما بعد كما لهما بها، وله رفع الأمر إلى حاكم يلزمه بالإخراج أيضا. قوله: (ولا تجب إلخ) أي لا على الجنين ولا على ورثته وإن انفصل ميتا، ولو تبين أن لا حمل أصلا فمقتضى قولهم في الفرق بين مال الجنين والبائع إذا فسخ العقد بأن البائع كان له ملك فاستصحب عدم الوجوب هنا لعدم ذلك في الورثة فراجعه. قوله: (والضال) وكذا ما وقع في بحر أو نسي محله. قوله: (ماشية) ويتصور فيها بأن تضل أو تغصب بعد حولها سائمة وقبل التمكن. قوله: (عن الأحوال الماضية) أي إن لن ينقص النصاب بالواجب وإلا فلا تجب في الأحوال التي بعد PageV02P049
النقص قوله: (وامتناع تصرفه فيها) فلو قدر على نزع المغصوب أو بينة في المجحود وجبت زكاته حالا. قوله: (حال عليه الحول) أي من وقت انقطاع الخيار مطلقا كما هو ظاهر كلام شيخنا الرملي. وقال شيخنا الزيادي: من الشراء إن لم يكن الخيار للبائع وحده، وهو ما تقدم، وقيل الذي يتجه هنا أنه يعتبر من الشراء إن كان الخيار للمشتري وحده، وإلا فمن انقطاع الخيار فراجعه مما مر.
قوله: (في بلده) أي المال إن استقر فيه وهناك ساع أو حاكم يدفعها له حالا. قوله: (فإن كان سائرا فلا يجب الإفراج حتى يصل إليه) ظاهره أنه لا يعتبر بلد حال الحول فيها والمال سائر عليها فراجعه. قوله: (والدين) قال التاج السبكي: وحيث وجبت الزكاة في الدين وقلنا الزكاة تتعلق به تعلق الشركة فقد ملك الأصناف بعضه في ذمة المدين، ويترتب عليه أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالإبراء منه والدعوى به ونحوها فينبغي في الدعوى أن يدعي أنه يستحق قبض ذلك، ويحلف كذلك ولا يحلف أنه يستحقه ولا أنه باق على ملكه فليتنبه لذلك. قوله: (ماشية) وكذا المعشر لشرط الزهور وهو بدو الصلاح في ملكه. قوله: (وما في الذمة لا يسوم) أي لا يتصف بالسوم فلا يرد صحة السلم في اللحم من السائمة.
قوله: (والعبد إلخ) يأخذ منه أنه لو أحال المكاتب سيده به على أجنبي وجبت زكاته على السيد وإن عجز المكاتب قاله شيخنا الرملي كنجوم الكتابة، ومثلها دين السيد عليه بنحو معاملة كما مر آنفا. قوله: (وإن تيسر أخذه) أو أخذ بدله بنحو ظفر PageV02P050