حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

طلبت من المليح زكاة حسن ... على صغر من السن البهي

فقال وهل على مثلي زكاة ... على رأي العراقي الكمي

فقلت الشافعي لنا إمام ... وقد فرض الزكاة على الصبي

فقال اذهب إذا واقبض زكاتي ... بقول الشافعي من الولي

وتممه التقي السبكي فقال:

فقلت له فديتك من فقيه ... أيطلب بالوفاء سوى الملي

نصاب الحسن عندك ذو امتناع ... بخدك والقوام السمهري

فإن أعطيتنا طوعا وإلا ... أخذناها بقول الشافعي

قوله: (أيضا وتجب في مال الصبي والمجنون) ومثلهما السفيه وكلامه يقتضي أنها لم تجب عليهما وهو أحد وجهين في الكفاية، وعلل بأنهما غير مكلفين.

وقال ابن الصلاح: إن من أصحابنا من قال تجب في مالهم لا عليهم. وليس كما قال فإن معنى وجوبها عليهم ثبوتها في ذمتهم. كما يقال عليهم: ضمان ما أتلفوه وهذا من خطاب الإلزام لا من خطاب المواجهة كما قاله الماوردي.

قوله: (ويخرجها منه وليهما) أي الشافعي وإن كانا حنفيين والأحوط له في هذه الرفع إلى الحاكم ليلزمه بالإخراج لئلا يرفعاه إلى حنفي فيغرمه فإن كان حنفيا وهما شافعيان أخرها وأخبرهما بعد كما لهما بها، وله رفع الأمر إلى حاكم يلزمه بالإخراج أيضا. قوله: (ولا تجب إلخ) أي لا على الجنين ولا على ورثته وإن انفصل ميتا، ولو تبين أن لا حمل أصلا فمقتضى قولهم في الفرق بين مال الجنين والبائع إذا فسخ العقد بأن البائع كان له ملك فاستصحب عدم الوجوب هنا لعدم ذلك في الورثة فراجعه. قوله: (والضال) وكذا ما وقع في بحر أو نسي محله. قوله: (ماشية) ويتصور فيها بأن تضل أو تغصب بعد حولها سائمة وقبل التمكن. قوله: (عن الأحوال الماضية) أي إن لن ينقص النصاب بالواجب وإلا فلا تجب في الأحوال التي بعد PageV02P049

النقص قوله: (وامتناع تصرفه فيها) فلو قدر على نزع المغصوب أو بينة في المجحود وجبت زكاته حالا. قوله: (حال عليه الحول) أي من وقت انقطاع الخيار مطلقا كما هو ظاهر كلام شيخنا الرملي. وقال شيخنا الزيادي: من الشراء إن لم يكن الخيار للبائع وحده، وهو ما تقدم، وقيل الذي يتجه هنا أنه يعتبر من الشراء إن كان الخيار للمشتري وحده، وإلا فمن انقطاع الخيار فراجعه مما مر.

قوله: (في بلده) أي المال إن استقر فيه وهناك ساع أو حاكم يدفعها له حالا. قوله: (فإن كان سائرا فلا يجب الإفراج حتى يصل إليه) ظاهره أنه لا يعتبر بلد حال الحول فيها والمال سائر عليها فراجعه. قوله: (والدين) قال التاج السبكي: وحيث وجبت الزكاة في الدين وقلنا الزكاة تتعلق به تعلق الشركة فقد ملك الأصناف بعضه في ذمة المدين، ويترتب عليه أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالإبراء منه والدعوى به ونحوها فينبغي في الدعوى أن يدعي أنه يستحق قبض ذلك، ويحلف كذلك ولا يحلف أنه يستحقه ولا أنه باق على ملكه فليتنبه لذلك. قوله: (ماشية) وكذا المعشر لشرط الزهور وهو بدو الصلاح في ملكه. قوله: (وما في الذمة لا يسوم) أي لا يتصف بالسوم فلا يرد صحة السلم في اللحم من السائمة.

قوله: (والعبد إلخ) يأخذ منه أنه لو أحال المكاتب سيده به على أجنبي وجبت زكاته على السيد وإن عجز المكاتب قاله شيخنا الرملي كنجوم الكتابة، ومثلها دين السيد عليه بنحو معاملة كما مر آنفا. قوله: (وإن تيسر أخذه) أو أخذ بدله بنحو ظفر PageV02P050

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।