حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

نظرا لقيام البدن المعتبر هنا. قوله: (وبزيادة الاقتيات) أي من حيث هو من غير نظر إلى بلد معين. قوله: (فالبر) ويليه السلت.

قوله: (أن الشعير خير من التمر) ويليه الدخن والذرة فهما جنس واحد وعلى هذا يحمل قول ابن حجر أنهما في مرتبة الشعير أي من حيث تقديمها على ما بعدهما. ويليهما الأرز فالحمص فالماش فالعدس فالفول فالتمر. قوله: (من الزبيب) ويليه الأقط فاللبن فالجبن. فجملة مراتب الأقوات أربع عشرة مرتبة مرموز إليها بحروف أوائل كلمات البيت الأول من هذين البيتين في قول القائل نظما لضبطها:

بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا ... عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا

حروف أولها جاءت مرتبة ... أسماء قوت زكاة الفطر إن عقلا

فالباء من بالله للبر، والسين من سل للسلت، والشين للشعير، والذال للذرة ومنها الدخن، والراء للرز والحاء للحمص، والميم للماش، والعين للعدس، والفاء للفول، والتاء للتمر، والزاي للزبيب، والألف للأقط، واللام للبن، والجيم للجبن. وهذا ما اعتمده شيخنا لكن في كلام ابن وحشية في الفلاحة مخالفة لبعض ذلك. قوله: (ولا يبعض الصاع) أي من جنسين عن واحد، ولو من قوتين مستويين كما يشير إليه كلام الشارح إلا فيما مر في المختلط، ويجوز من نوعين.

قوله: (الحب السليم) أي ولو عتيقا لا قيمة له حيث لم يتغير بطعم ولا لون ولا ريح. قوله: (فلا يجزئ المسوس) وإن كانوا يقتاتونه، أو بلغ لبه صاعا خلافا للإسنوي. كذا في شرح شيخنا الرملي. قوله: (ولده الصغير الغني) ومثله السفيه والمجنون. قوله: (جاز) فإن قصد الرجوع وخرج بولده الوصي والقيم فلا يؤديان من مالهما إلا بإذن الحاكم. قوله: (كأجنبي أذن) ومنه ولده الكبير ولا رجوع إلا بشرطه. قوله: PageV02P047

لزم الموسر نصف صاع) أي إن لم يكن مهايأة فإن كانت ووقع وقت الوجوب في نوبته لزمه صاع وإلا فلا شيء على واحد منهما. قوله: (والثاني لا يجوز ذلك) وهو المعتمد وحمل شيخنا الرملي كلام المصنف على ما لو كان بلد العبد لا قوت فيه، أو كان ببرية وبلد السيد من أقرب بلد إليه غير مستقيم، كما علم مما مر. فراجعه. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

قوله: (بفصلين) أي والأنسب التعبير بالباب فيهما لعدم دخولهما في هذا وأجاب شيخنا الرملي بأنه لما كان الأداء والتعجيل مناسبين للوجوب لترتبهما عليه صح التعبير عنهما بالفصل وما في البرلسي فيه نظر فراجعه. قوله: (شرط وجوب زكاة المال) أي وجوب أدائها وقيد بالمال لأن زكاة الفطر تجب على الكافر كما مر. قوله: (الإسلام) نعم الأنبياء لا زكاة عليهم ووصية عيسى - عليه السلام - في قوله تعالى {وأوصاني بالصلاة والزكاة} [مريم: 31] . إما على فرض وجوبها أو على تزكية النفس وبهذا صرح شيخ الإسلام في فتح الرحمن. وفي هذا الاستثناء نظر إن كان عدم الزكاة عليهم لعدم ملكهم نصابا بشرطه فتأمل. قوله: (على PageV02P048

قول اللزوم) وكذا على الأظهر ويمكن شمول كلامه له وإذا مات مرتدا بعد الإخراج رجع الإمام على الآخذ وإن لم يعلم أو كان من أهل الفيء على المعتمد. قوله: (إلى النية) تقدم في الفطرة أنه ينوي للتمييز. قوله: (دون المكاتب) سواء الكتابة الفاسدة والصحيحة.

قوله: (لسيده) ولا زكاة على سيده فيه ولا في دين كان لسيده عليه وإن مضت أحوال. قوله: (وتجب في مال الصبي إلخ) نظم الفخر الرازي في ذلك فقال:

— পৃষ্ঠা ৩০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।