نظرا لقيام البدن المعتبر هنا. قوله: (وبزيادة الاقتيات) أي من حيث هو من غير نظر إلى بلد معين. قوله: (فالبر) ويليه السلت.
قوله: (أن الشعير خير من التمر) ويليه الدخن والذرة فهما جنس واحد وعلى هذا يحمل قول ابن حجر أنهما في مرتبة الشعير أي من حيث تقديمها على ما بعدهما. ويليهما الأرز فالحمص فالماش فالعدس فالفول فالتمر. قوله: (من الزبيب) ويليه الأقط فاللبن فالجبن. فجملة مراتب الأقوات أربع عشرة مرتبة مرموز إليها بحروف أوائل كلمات البيت الأول من هذين البيتين في قول القائل نظما لضبطها:
بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا ... عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا
حروف أولها جاءت مرتبة ... أسماء قوت زكاة الفطر إن عقلا
فالباء من بالله للبر، والسين من سل للسلت، والشين للشعير، والذال للذرة ومنها الدخن، والراء للرز والحاء للحمص، والميم للماش، والعين للعدس، والفاء للفول، والتاء للتمر، والزاي للزبيب، والألف للأقط، واللام للبن، والجيم للجبن. وهذا ما اعتمده شيخنا لكن في كلام ابن وحشية في الفلاحة مخالفة لبعض ذلك. قوله: (ولا يبعض الصاع) أي من جنسين عن واحد، ولو من قوتين مستويين كما يشير إليه كلام الشارح إلا فيما مر في المختلط، ويجوز من نوعين.
قوله: (الحب السليم) أي ولو عتيقا لا قيمة له حيث لم يتغير بطعم ولا لون ولا ريح. قوله: (فلا يجزئ المسوس) وإن كانوا يقتاتونه، أو بلغ لبه صاعا خلافا للإسنوي. كذا في شرح شيخنا الرملي. قوله: (ولده الصغير الغني) ومثله السفيه والمجنون. قوله: (جاز) فإن قصد الرجوع وخرج بولده الوصي والقيم فلا يؤديان من مالهما إلا بإذن الحاكم. قوله: (كأجنبي أذن) ومنه ولده الكبير ولا رجوع إلا بشرطه. قوله: PageV02P047
لزم الموسر نصف صاع) أي إن لم يكن مهايأة فإن كانت ووقع وقت الوجوب في نوبته لزمه صاع وإلا فلا شيء على واحد منهما. قوله: (والثاني لا يجوز ذلك) وهو المعتمد وحمل شيخنا الرملي كلام المصنف على ما لو كان بلد العبد لا قوت فيه، أو كان ببرية وبلد السيد من أقرب بلد إليه غير مستقيم، كما علم مما مر. فراجعه. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
قوله: (بفصلين) أي والأنسب التعبير بالباب فيهما لعدم دخولهما في هذا وأجاب شيخنا الرملي بأنه لما كان الأداء والتعجيل مناسبين للوجوب لترتبهما عليه صح التعبير عنهما بالفصل وما في البرلسي فيه نظر فراجعه. قوله: (شرط وجوب زكاة المال) أي وجوب أدائها وقيد بالمال لأن زكاة الفطر تجب على الكافر كما مر. قوله: (الإسلام) نعم الأنبياء لا زكاة عليهم ووصية عيسى - عليه السلام - في قوله تعالى {وأوصاني بالصلاة والزكاة} [مريم: 31] . إما على فرض وجوبها أو على تزكية النفس وبهذا صرح شيخ الإسلام في فتح الرحمن. وفي هذا الاستثناء نظر إن كان عدم الزكاة عليهم لعدم ملكهم نصابا بشرطه فتأمل. قوله: (على PageV02P048
قول اللزوم) وكذا على الأظهر ويمكن شمول كلامه له وإذا مات مرتدا بعد الإخراج رجع الإمام على الآخذ وإن لم يعلم أو كان من أهل الفيء على المعتمد. قوله: (إلى النية) تقدم في الفطرة أنه ينوي للتمييز. قوله: (دون المكاتب) سواء الكتابة الفاسدة والصحيحة.
قوله: (لسيده) ولا زكاة على سيده فيه ولا في دين كان لسيده عليه وإن مضت أحوال. قوله: (وتجب في مال الصبي إلخ) نظم الفخر الرازي في ذلك فقال: