فرع: لو استوى جماعة في مرتبة ونقص واجبهم كصاع فأقل عن زوجتين يخير في إخراجه عن إحداهما ولا يقسطه بينهما ويظهر أنه لا يبعد ندب القرعة بينهما، ولو تعدد من تلزمه كولدين عن أب لزم كلا نصف صاع فإن أخرج أحدهما جميع الصاع احتاج في صحة إخراجه إلى إذن الآخر أو الأب.
كذا بحثه العلامة ابن قاسم وارتضاه شيخنا الرملي، ويظهر أنه لا حاجة لإذن وأنها تسقط عن الآخر كما يؤخذ مما مر عن العلامة البرلسي أنه لو تكلف من لزمت فطرته لغيره وأخرج عن نفسه كفى. ولا يرجع على ذلك الغير فإنه صريح في عدم الاحتياج إلى إذن إلا أن يقال: إن هذا هو الأصل في إخراج الشخص عن نفسه. وحمل هذا على ما لو أعسر من لزمته فيه بعد فراجعه
. قوله: (صاع) قال القفال: وحكمة الصاع أن الفقير لا يجد من يستعمله في يوم العيد وثلاثة أيام بعده في الغالب والمتحصل من الصاع وما يضم إليه من الماء في عجنه ثمانية أرطال، وذلك كفاية أربعة أيام لكل يوم رطلان. ونظر بعضهم في هذه الحكمة على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - الموجب دفعها لثلاثة فأكثر من كل صنف أو لصنف من الأصناف السبعة مثلا قوله: (والمد رطل وثلث) ويعلم مقداره من مقدار الرطل على الخلاف، وسيأتي في النفقات التصريح بقدره كما نبه عليه في المنهج. قوله: (والصواب إلخ) هو المعتمد. قوله: (بصاع معاير إلخ) وقدر بالكيل المصري فكان مقدار قدحين تقريبا فهو المعتبر، ولا نظر للوزن، وإن اختلف وزن الحبوب ولأنهما يزيدان على أربعة الأمداد التي هي الصاع بنحو سبعي مد لأن مقدار القدح بالدراهم المصرية مائة درهم، واثنان وثلاثون درهما ويكفي عن الكيل بالقدح أربع حفنات بكفين منضمين PageV02P045
معتدلين كذلك. قوله: (وكذا نصفه) لا حاجة إليه مع ما قبله ولعله لدفع توهم اختصاص ما يسقى بغير النضج فتأمله.
ودخل فيه العدس والماش والحمص. قوله: (هو لبن) أي الأقط أي ولو من آدمي أو غيره كإبل، خلافا لبعضهم والعبرة فيه بالكيل إن تيسر وإلا فالوزن. ويعتبر في إخراج اللبن أن يبلغ قدر صاع أقط. كما في العباب. وذكره شيخنا في شرحه كابن حجر وفيه بحث ظاهر خصوصا مع اعتبار الوزن فيه ومعيار الجبن كالأقط. قوله: (ولا يجزئ المخيض إلخ) وكذا اللحم وإن اقتاتوه. قوله: (بلده) أي محله وإن لم يكن بلدا. قوله: (بغالب قوته) على الوجه المرجوح وغالب قوت البلد على الوجه الراجح والمراد به بلد المؤدى عنه والمراد غلبته في جميع السنة بأن يكون المضموم إليه دونه في جميع السنة أو يكون استعماله في أكثر أيامها، فلو تساوى مع غيره تخير بينهما، ولو اختلط من جنسين كبر وشعير فإن كان حبات الشعير أكثر أو مساوية لحبات البر تخير. كذا قاله شيخنا. وهو واضح في الثانية ومخالف لما قبله، وللقاعدة في الأولى، فالوجه فيها اعتبار الشعير إلا أن يقال إن إخراج الأعلى عما دونه جائز، وإن كان حبات البر أكثر تعين البر. ويجزئ الإخراج من المختلط في الأولين دون الثالثة إلا إن كان خالص البر منه قدر الواجب.
ويعتبر قوت أقرب البلاد إلى بلد عدم فيه القوت فإن استوى إليه بلدان واختلف جنس قوتهما تخير، والأعلى أكمل. قوله: (ويجزئ الأعلى عن الأدنى) قال شيخنا: ويجبر على قبوله فراجعه. وفارق عدم الإجزاء في زكاة المال PageV02P046