حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: لو استوى جماعة في مرتبة ونقص واجبهم كصاع فأقل عن زوجتين يخير في إخراجه عن إحداهما ولا يقسطه بينهما ويظهر أنه لا يبعد ندب القرعة بينهما، ولو تعدد من تلزمه كولدين عن أب لزم كلا نصف صاع فإن أخرج أحدهما جميع الصاع احتاج في صحة إخراجه إلى إذن الآخر أو الأب.

كذا بحثه العلامة ابن قاسم وارتضاه شيخنا الرملي، ويظهر أنه لا حاجة لإذن وأنها تسقط عن الآخر كما يؤخذ مما مر عن العلامة البرلسي أنه لو تكلف من لزمت فطرته لغيره وأخرج عن نفسه كفى. ولا يرجع على ذلك الغير فإنه صريح في عدم الاحتياج إلى إذن إلا أن يقال: إن هذا هو الأصل في إخراج الشخص عن نفسه. وحمل هذا على ما لو أعسر من لزمته فيه بعد فراجعه

. قوله: (صاع) قال القفال: وحكمة الصاع أن الفقير لا يجد من يستعمله في يوم العيد وثلاثة أيام بعده في الغالب والمتحصل من الصاع وما يضم إليه من الماء في عجنه ثمانية أرطال، وذلك كفاية أربعة أيام لكل يوم رطلان. ونظر بعضهم في هذه الحكمة على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - الموجب دفعها لثلاثة فأكثر من كل صنف أو لصنف من الأصناف السبعة مثلا قوله: (والمد رطل وثلث) ويعلم مقداره من مقدار الرطل على الخلاف، وسيأتي في النفقات التصريح بقدره كما نبه عليه في المنهج. قوله: (والصواب إلخ) هو المعتمد. قوله: (بصاع معاير إلخ) وقدر بالكيل المصري فكان مقدار قدحين تقريبا فهو المعتبر، ولا نظر للوزن، وإن اختلف وزن الحبوب ولأنهما يزيدان على أربعة الأمداد التي هي الصاع بنحو سبعي مد لأن مقدار القدح بالدراهم المصرية مائة درهم، واثنان وثلاثون درهما ويكفي عن الكيل بالقدح أربع حفنات بكفين منضمين PageV02P045

معتدلين كذلك. قوله: (وكذا نصفه) لا حاجة إليه مع ما قبله ولعله لدفع توهم اختصاص ما يسقى بغير النضج فتأمله.

ودخل فيه العدس والماش والحمص. قوله: (هو لبن) أي الأقط أي ولو من آدمي أو غيره كإبل، خلافا لبعضهم والعبرة فيه بالكيل إن تيسر وإلا فالوزن. ويعتبر في إخراج اللبن أن يبلغ قدر صاع أقط. كما في العباب. وذكره شيخنا في شرحه كابن حجر وفيه بحث ظاهر خصوصا مع اعتبار الوزن فيه ومعيار الجبن كالأقط. قوله: (ولا يجزئ المخيض إلخ) وكذا اللحم وإن اقتاتوه. قوله: (بلده) أي محله وإن لم يكن بلدا. قوله: (بغالب قوته) على الوجه المرجوح وغالب قوت البلد على الوجه الراجح والمراد به بلد المؤدى عنه والمراد غلبته في جميع السنة بأن يكون المضموم إليه دونه في جميع السنة أو يكون استعماله في أكثر أيامها، فلو تساوى مع غيره تخير بينهما، ولو اختلط من جنسين كبر وشعير فإن كان حبات الشعير أكثر أو مساوية لحبات البر تخير. كذا قاله شيخنا. وهو واضح في الثانية ومخالف لما قبله، وللقاعدة في الأولى، فالوجه فيها اعتبار الشعير إلا أن يقال إن إخراج الأعلى عما دونه جائز، وإن كان حبات البر أكثر تعين البر. ويجزئ الإخراج من المختلط في الأولين دون الثالثة إلا إن كان خالص البر منه قدر الواجب.

ويعتبر قوت أقرب البلاد إلى بلد عدم فيه القوت فإن استوى إليه بلدان واختلف جنس قوتهما تخير، والأعلى أكمل. قوله: (ويجزئ الأعلى عن الأدنى) قال شيخنا: ويجبر على قبوله فراجعه. وفارق عدم الإجزاء في زكاة المال PageV02P046

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।