حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

بعد. وكذا كل من أدى عن غيره بإذنه ولم يشترط رجوعا أو أدى عن نفسه مع كونها على غيره ويعمل كل من الزوجين فاعتقاده لو اختلفا فيه، والكلام في حرة موسرة وإلا فلا فطرة عليها قطعا وفي غير الناشزة وإلا فالفطرة عليها إن كانت موسرة قطعا. قوله: (لاستخدام السيد) أي لتمكن السيد من الاستخدام إذ الخلاف في المسلمة لزوجها ليلا ونهارا، نعم إن كان زوجها في هذه حرا موسرا لزمه فطرتها. كذا قاله شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي وهو من القاعدة لكن العلة المذكورة تخالفهما.

أما غير المسلمة ففطرتها على السيد قطعا ولو مع حر موسر.

قوله: (مع تواصل الرفاق) قيد لمحل الخلاف وإلا فلا تسقط فطرته جزما، وخرج فالعبد نحو قريب غائب فلا فطرة عنه. قوله: (وجوب إخراج فطرته) أي العبد الغائب ما لم تمض مدة بحكم فيها بموته وإلا لم تجب. كذا قاله ابن حجر وتبعه شيخنا في شرحه والمنقول عنه في غيره ومشى عليه شيخنا الزيادي وهو المتجه بقاء الوجوب حتى يقع الحكم بموته من قاض اجتهادا أو ببينة وحيث وجبت لزم السيد قوت آخر محل علم وصوله إليه ودفعها لأهله، فإن لم يعلم فللسيد دفعها بنفسه من أي قوت للضرورة قاله شيخنا، وفيه نظر، فإن دفعها للحاكم من أعلى الأقوات برئ قطعا، وقيد ابن حجر الحاكم بمن له ولاية على محل العبد قاضيا أو إماما. قوله: (لمعنى النماء) أي إن الزكاة شرعت في المال لأجل النماء فيه وأخرت في الغائب لاحتمال فوت النماء بتلفه. ووجوب زكاة العبد لا يعتبر فيه ذلك فلا معنى لتأخيرها فتأمل.

قوله: (والثاني منه) أي الخلاف. قوله: (وهو فطرة الواحد) بالحاء المهملة وقدمه لصحة الحكم بعده وقيل بالجيم. قوله: (ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأم ثم الولد الكبير) نعم قد أعقب شيخنا الزوجة بخادمها بالنفقة ولو حرا أو مملوكا للزوجة وفيه نظر مع ما مر أن المستأجر بالنفقة لا تجب فطرته إلا أن يفرق بوجوب الإخدام هنا وفيه بحث أو هو مستثنى، ثم بعد الخادم المذكور الرقيق المملوك مقدم على الولد الصغير، ويقدم منه أم الولد ثم المدبر ثم المعلق عتقه ثم غيره، وأخر ابن حجر وغيره كالمنهج المملوك عن الولد الكبير وفي بعض نسخ شيخنا الرملي ما يوافقه والمنقول عنه ما مر، وهو الوجه لأن نفسه ألزم، نعم لو كان خادم الزوجة حرة مزوجة بزوج موسر ففطرتها على زوجها. قوله: (ثم ولده الكبير) ظاهره ولو سفيها أو مجنونا. قوله: (عن نفسه) أي وجوبا. وكذا ما بعده لأن الترتيب في غير المقدور عليه واجب وفيه مندوب قاله PageV02P044

شيخنا كابن حجر قال: ولا نظر لاحتمال التلف لأن الأصل البقاء، ولو أخرج الصاع المذكور عن غير نفسه لم يقع عن المخرج عنه، وله استرداده إن شرطه وتبقى فطرة نفسه عليه. وكذا يقال فيما بعده.

ولو قدم المؤخر في حالة الندب فتلف الذي أخره للمقدم قبل إخراجه عنه تبين عدم إجزاء الذي أخرجه، قاله شيخنا، نعم إن كان الإخراج قبل وقت الوجوب ففيه نظر ظاهر فراجعه. قوله: (تقدم الأم) أي في النفقة. قوله: (والفرق إلخ) أبطل الإسنوي الفرق بتقديم الولد الصغير على الأب وأجاب عنه شيخنا الرملي بأن الولد جزء منه فهو كنفسه، وبأن النظر للشرف عند اتحاد الجهة ونظر بعضهم في الجواب الأول بتأخير الولد الكبير. وقد يقال شأن الولد الكبير عدم الحاجة، وفيه بعد فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।