بعد. وكذا كل من أدى عن غيره بإذنه ولم يشترط رجوعا أو أدى عن نفسه مع كونها على غيره ويعمل كل من الزوجين فاعتقاده لو اختلفا فيه، والكلام في حرة موسرة وإلا فلا فطرة عليها قطعا وفي غير الناشزة وإلا فالفطرة عليها إن كانت موسرة قطعا. قوله: (لاستخدام السيد) أي لتمكن السيد من الاستخدام إذ الخلاف في المسلمة لزوجها ليلا ونهارا، نعم إن كان زوجها في هذه حرا موسرا لزمه فطرتها. كذا قاله شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي وهو من القاعدة لكن العلة المذكورة تخالفهما.
أما غير المسلمة ففطرتها على السيد قطعا ولو مع حر موسر.
قوله: (مع تواصل الرفاق) قيد لمحل الخلاف وإلا فلا تسقط فطرته جزما، وخرج فالعبد نحو قريب غائب فلا فطرة عنه. قوله: (وجوب إخراج فطرته) أي العبد الغائب ما لم تمض مدة بحكم فيها بموته وإلا لم تجب. كذا قاله ابن حجر وتبعه شيخنا في شرحه والمنقول عنه في غيره ومشى عليه شيخنا الزيادي وهو المتجه بقاء الوجوب حتى يقع الحكم بموته من قاض اجتهادا أو ببينة وحيث وجبت لزم السيد قوت آخر محل علم وصوله إليه ودفعها لأهله، فإن لم يعلم فللسيد دفعها بنفسه من أي قوت للضرورة قاله شيخنا، وفيه نظر، فإن دفعها للحاكم من أعلى الأقوات برئ قطعا، وقيد ابن حجر الحاكم بمن له ولاية على محل العبد قاضيا أو إماما. قوله: (لمعنى النماء) أي إن الزكاة شرعت في المال لأجل النماء فيه وأخرت في الغائب لاحتمال فوت النماء بتلفه. ووجوب زكاة العبد لا يعتبر فيه ذلك فلا معنى لتأخيرها فتأمل.
قوله: (والثاني منه) أي الخلاف. قوله: (وهو فطرة الواحد) بالحاء المهملة وقدمه لصحة الحكم بعده وقيل بالجيم. قوله: (ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأم ثم الولد الكبير) نعم قد أعقب شيخنا الزوجة بخادمها بالنفقة ولو حرا أو مملوكا للزوجة وفيه نظر مع ما مر أن المستأجر بالنفقة لا تجب فطرته إلا أن يفرق بوجوب الإخدام هنا وفيه بحث أو هو مستثنى، ثم بعد الخادم المذكور الرقيق المملوك مقدم على الولد الصغير، ويقدم منه أم الولد ثم المدبر ثم المعلق عتقه ثم غيره، وأخر ابن حجر وغيره كالمنهج المملوك عن الولد الكبير وفي بعض نسخ شيخنا الرملي ما يوافقه والمنقول عنه ما مر، وهو الوجه لأن نفسه ألزم، نعم لو كان خادم الزوجة حرة مزوجة بزوج موسر ففطرتها على زوجها. قوله: (ثم ولده الكبير) ظاهره ولو سفيها أو مجنونا. قوله: (عن نفسه) أي وجوبا. وكذا ما بعده لأن الترتيب في غير المقدور عليه واجب وفيه مندوب قاله PageV02P044
شيخنا كابن حجر قال: ولا نظر لاحتمال التلف لأن الأصل البقاء، ولو أخرج الصاع المذكور عن غير نفسه لم يقع عن المخرج عنه، وله استرداده إن شرطه وتبقى فطرة نفسه عليه. وكذا يقال فيما بعده.
ولو قدم المؤخر في حالة الندب فتلف الذي أخره للمقدم قبل إخراجه عنه تبين عدم إجزاء الذي أخرجه، قاله شيخنا، نعم إن كان الإخراج قبل وقت الوجوب ففيه نظر ظاهر فراجعه. قوله: (تقدم الأم) أي في النفقة. قوله: (والفرق إلخ) أبطل الإسنوي الفرق بتقديم الولد الصغير على الأب وأجاب عنه شيخنا الرملي بأن الولد جزء منه فهو كنفسه، وبأن النظر للشرف عند اتحاد الجهة ونظر بعضهم في الجواب الأول بتأخير الولد الكبير. وقد يقال شأن الولد الكبير عدم الحاجة، وفيه بعد فتأمله.