قوله: (وإن أيسر بعد وقت الوجوب) ولو في ليلة العيد أو يومه نعم يسن له في هذه الإخراج. قال العلامة ابن قاسم: ويقع واجبا كما لو تكلف المعسر، وأخرج، وفيه بحث فتأمله. قوله: (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) وفي ذكر من تغليب العاقل على غيره لشموله للدواب، وكالقوت دست ثوب يليق به وبمن في نفقته. وكذا ما اعتيد من نحو سمك وكعك ونقل وغيرها، ولا يتقيد ذلك بيوم وليلة. قوله: (من المال) ومنه أجرة يوم وليلة في المؤجر وخرج به الكسب فلا يعتبر ومن المال المؤجر والمرهون، فلو كان أحدهما عبدا وجبت فطرته، ولو توقف إخراجها عنهما أو عن غيرهما على بيع جزء من أحدهما فهل يباع قهرا على المستأجر والمرتهن أو تؤخر إلى زوال الحق ويعذر المالك بتأخيرها أو يكلف الاقتراض والإخراج كل محتمل. ويظهر أنه إن تيسر ذلك بلا مشقة ورضي صاحب ذلك لزمه وإلا فلا، راجعه. قال ابن حجر: والمال الغائب في مسافة القصر كالمعدوم لقول الشيخين بجواز أخذ صاحبه من الزكاة وتردد فيه شيخنا. قوله: (يحتاج إليه) هو قيد في المسكن والخادم.
قال شيخنا: وينبغي اعتبار الحاجة في الملبس أيضا وشملت الحاجة ما لو كانت لنفسه أو لممونه، والمراد بالحاجة في الخادم أن تكون لنحو زمانة، أو منصب لا لنحو رعي ماشية، وفي المسكن PageV02P042
أن لا يستغنى عنه ولو بنحو رباط، ولا عبرة بالألفة هنا. وانظر ما المراد بحاجة الملبس ويظهر شمولها لحاجة التجمل وتقيد بنوع واحد فراجعه. قال شيخنا: ولو أمكنه إبدال الخادم والمسكن بدونهما وإخراج التفاوت لزمه، وفيه نظر لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب فراجعه. قوله: (ولا يشترط كونه فاضلا عن دين الآدمي) هو المعتمد خلافا للإمام وإن وافقه شيخ الإسلام في المنهج واستشكال الأول في التصحيح بأن الدين مقدم على المسكن والخادم لبيعهما له، وقد تقدما هنا على الفطرة فهو أولى بالتقديم عليها إذ المقدم على المقدم مقدم مردود لأن بيعهما في الدين لتفريغ ذمة مشغولة إذ الدين ثابت قبل، وفي بيعهما هنا شغل ذمة فارغة فهو كإلزامه بالكسب لوجوبها وهو باطل إذ تحصيل سبب الوجوب لا يجب كما هو معلوم فتأمل وافهم.
قوله: (ومن لزمه إلخ) أي من صح أن يتعلق به لزوم فطرة نفسه صح أن يتعلق به لزوم فطرة غيره، إذ لا تلازم بين اللزومين وخرج عن منطوق ذلك ما ذكره بقوله لكن لا يلزم المسلم إلخ، ولا الابن إلخ وعن مفهومه ما ذكره بقوله فيما مر في الكافر إلا في عبده إلى آخره، وبقوله هنا ولا العبد إلخ فعلم إن في عطفه على ما قبله تجوزا وقول ابن حجر أنه من المنطوق باعتبار أن الوجوب يلاقيه ابتداء ليس في محله كما يفيده تعليل الشارح بقوله: لأنه ليس أهلا إلخ.
تنبيه: لا فطرة على أحد عن قن بيت المال أو قن مسجد أو موقوف، ولو على معين ولا عن معسر على المسلمين ولا على مستأجر من يحج عنه النفقة وفطرته على نفسه إن كان موسرا ولا على مستأجر عبد بنفقته ولا على عامل قراض أو مساق شرط عليه نفقة عبد المالك، بل فطرة هؤلاء على ساداتهم ولا على موصى له بمنفعة عبد مطلقا. وكذا برقبته، نعم إن وجد سببها بعد موت الموصي وقبل الموصى له الوصية أو وارثه فعليهما وإلا فعلى الموصي أو وارثه، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي وقبل وارثه بعده فعلى الوارث إن قلنا ببقاء الوصية. قوله: (والخلاف مبني إلخ) لا يخفى أن هذا البناء وجعل الخلاف طرقا غير مستقيم فتأمل. قوله: (لا يلزم الحرة) أي زوجة المعسر أو العبد نعم يندب لها الإخراج ولا ترجع بها عليه لو أيسر PageV02P043