حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وإن أيسر بعد وقت الوجوب) ولو في ليلة العيد أو يومه نعم يسن له في هذه الإخراج. قال العلامة ابن قاسم: ويقع واجبا كما لو تكلف المعسر، وأخرج، وفيه بحث فتأمله. قوله: (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) وفي ذكر من تغليب العاقل على غيره لشموله للدواب، وكالقوت دست ثوب يليق به وبمن في نفقته. وكذا ما اعتيد من نحو سمك وكعك ونقل وغيرها، ولا يتقيد ذلك بيوم وليلة. قوله: (من المال) ومنه أجرة يوم وليلة في المؤجر وخرج به الكسب فلا يعتبر ومن المال المؤجر والمرهون، فلو كان أحدهما عبدا وجبت فطرته، ولو توقف إخراجها عنهما أو عن غيرهما على بيع جزء من أحدهما فهل يباع قهرا على المستأجر والمرتهن أو تؤخر إلى زوال الحق ويعذر المالك بتأخيرها أو يكلف الاقتراض والإخراج كل محتمل. ويظهر أنه إن تيسر ذلك بلا مشقة ورضي صاحب ذلك لزمه وإلا فلا، راجعه. قال ابن حجر: والمال الغائب في مسافة القصر كالمعدوم لقول الشيخين بجواز أخذ صاحبه من الزكاة وتردد فيه شيخنا. قوله: (يحتاج إليه) هو قيد في المسكن والخادم.

قال شيخنا: وينبغي اعتبار الحاجة في الملبس أيضا وشملت الحاجة ما لو كانت لنفسه أو لممونه، والمراد بالحاجة في الخادم أن تكون لنحو زمانة، أو منصب لا لنحو رعي ماشية، وفي المسكن PageV02P042

أن لا يستغنى عنه ولو بنحو رباط، ولا عبرة بالألفة هنا. وانظر ما المراد بحاجة الملبس ويظهر شمولها لحاجة التجمل وتقيد بنوع واحد فراجعه. قال شيخنا: ولو أمكنه إبدال الخادم والمسكن بدونهما وإخراج التفاوت لزمه، وفيه نظر لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب فراجعه. قوله: (ولا يشترط كونه فاضلا عن دين الآدمي) هو المعتمد خلافا للإمام وإن وافقه شيخ الإسلام في المنهج واستشكال الأول في التصحيح بأن الدين مقدم على المسكن والخادم لبيعهما له، وقد تقدما هنا على الفطرة فهو أولى بالتقديم عليها إذ المقدم على المقدم مقدم مردود لأن بيعهما في الدين لتفريغ ذمة مشغولة إذ الدين ثابت قبل، وفي بيعهما هنا شغل ذمة فارغة فهو كإلزامه بالكسب لوجوبها وهو باطل إذ تحصيل سبب الوجوب لا يجب كما هو معلوم فتأمل وافهم.

قوله: (ومن لزمه إلخ) أي من صح أن يتعلق به لزوم فطرة نفسه صح أن يتعلق به لزوم فطرة غيره، إذ لا تلازم بين اللزومين وخرج عن منطوق ذلك ما ذكره بقوله لكن لا يلزم المسلم إلخ، ولا الابن إلخ وعن مفهومه ما ذكره بقوله فيما مر في الكافر إلا في عبده إلى آخره، وبقوله هنا ولا العبد إلخ فعلم إن في عطفه على ما قبله تجوزا وقول ابن حجر أنه من المنطوق باعتبار أن الوجوب يلاقيه ابتداء ليس في محله كما يفيده تعليل الشارح بقوله: لأنه ليس أهلا إلخ.

تنبيه: لا فطرة على أحد عن قن بيت المال أو قن مسجد أو موقوف، ولو على معين ولا عن معسر على المسلمين ولا على مستأجر من يحج عنه النفقة وفطرته على نفسه إن كان موسرا ولا على مستأجر عبد بنفقته ولا على عامل قراض أو مساق شرط عليه نفقة عبد المالك، بل فطرة هؤلاء على ساداتهم ولا على موصى له بمنفعة عبد مطلقا. وكذا برقبته، نعم إن وجد سببها بعد موت الموصي وقبل الموصى له الوصية أو وارثه فعليهما وإلا فعلى الموصي أو وارثه، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي وقبل وارثه بعده فعلى الوارث إن قلنا ببقاء الوصية. قوله: (والخلاف مبني إلخ) لا يخفى أن هذا البناء وجعل الخلاف طرقا غير مستقيم فتأمل. قوله: (لا يلزم الحرة) أي زوجة المعسر أو العبد نعم يندب لها الإخراج ولا ترجع بها عليه لو أيسر PageV02P043

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।