حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كما يأتي. قوله: (فرض) أي أوجب. قوله: (على كل) أي عن كل لأنه المؤدي عنه وأشار بعلى إلى أن الوجوب يلاقيه ابتداء. قوله: (بأول) أي بإدراك جزء من أول تلك الليلة أي مع إدراك آخر جزء من النهار قبلها PageV02P040

لأنهما سبب الوجوب كما يأتي. قوله: (عمن مات بعد الغروب) يقينا ولو قبل التمكن من إخراجها لتعلقها بالذمة بخلاف زكاة المال وخرج من مات مع الغروب لعدم إدراكه الجزء الثاني، وما لو شك فيه لعدم تحقق الوجوب. قوله: (من ولد بعده) ولو احتمالا وكذا معه لعدم إدراك الجزء الأول يقينا والعبرة بتمام الانفصال لا بما قبله، وإن سبق على الغروب.

فرع: لو أعتق عبدا مع أول الغروب فلا زكاة عنه على واحد منهما، أو قبله فعلى العتيق، نعم إن أقر بعده أنه أعتقه قبله فعلى السيد لأنه يدعي نقلها والأصل بقاؤها. ولو وقع بيع العبد مع الغروب فلا زكاة عنه على واحد، ولو وقع الجزءان في زمن خيار لهما فعلى من تم له الملك أو لأحدهما فعليه، وإن لم يتم له الملك. قوله: (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) أي عن أول وقتها الغالب وهو بعد طلوع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين خفيفات، نعم يندب تأخيرها عنها ولو بقية اليوم لا عنه، لانتظار نحو قريب، وشمل كلامه إخراجها حالة الصلاة وبعد الخروج إليها والدليل المذكور وكلام الشارح لا يفي بذلك إلا أن تجعل إلى بمعنى من. قوله: (في يومه) أشار إلى أنه أفضل من إخراجها ليلا نعم لو شهدوا بعد الغروب برؤيته بالأمس فإخراجها ليلا أفضل، قاله شيخنا كشيخه البرلسي. ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئذ لم يبعد فراجعه. قوله: (ويحرم تأخيرها عن يومه) ولو لنحو قريب.

قوله: (تقضى) لأن زمنها المقدر لها قد فات، وبذلك فارقت زكاة المال ويجب العزم في قضائها إن لم يعذر في تأخيرها كغيبة المستحقين أو غيبة ماله في دون مسافة القصر لأن غيبته فيها سقط لها كما يأتي. قوله: (ولا فطرة على كافر) أي عن كافر من نفسه أو غيره بدليل ما بعده. قوله: (أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه) ولو غير مكلف لتعلق الزكاة بماله، ويتحملها غيره عنه. قوله: (قال الإمام إلخ) فيكفي عنده الإخراج من غير نية كما نقله الشيخان عنه، ونقل عنه في المجموع وجوب النية كما في الكفارة لأنها للتمييز وهو المعتمد. قوله: (فالمستولدة) أي وليس للتقييد. قوله: (في العدة) متعلق بدخل وقت فيفيد وجوبها عليه عنها وإن أصر حتى انقضت العدة كما قاله الإسنوي واعتمده شيخنا الرملي والزيادي، ولا نظر لمنازعة PageV02P041

بعضهم فيه. ولو أسلم على أكثر من أربع لزمه فطرة أربع فقط لأن وجوب نفقة من زاد عليها لحبسه لا للزوجية. كذا قالوا وفيه نظر. وأما فطرة الباقيات منهن فعليهن ويتميزن عند الاختيار.

قوله: (وهو الصحيح) فأصح الوجهين لزوم الفطرة وفي النية ما تقدم. قوله: (وفي وجوبها على المرتد) عن نفسه وعمن عليه نفقته، وفي وجوبها عنه أيضا أقوال أصحها إن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه وإسلامه فتجب عليه وعنه وإلا فلا، وهو المعتمد عند شيخنا وفيه بحث يعلم مما مر فيمن أسلم، ولو أخرجها حال ردته ثم أسلم تبين إجزاؤها وإلا تبين عدم إجزائها. قوله: (فلضعف ملكه) أي المكاتب فلا فطرة عليه عن نفسه ولا عن غيره كولده وزوجته. وكذا لا فطرة على سيده عنه أي في الكتابة الصحيحة وإلا وجبت فطرته على سيده جزما ولا تلزمه نفقته. قوله: (قسطه) أي إن أخرج عن نفسه ولزمه فطرة كاملة عمن في نفقته كزوجته وولده، وإن تعددا. قوله: (من الشريكين) أو الشركاء بقدر حصته أيضا. قوله: (فإن كانت) أي مهايأة في المسألتين هما مسألة السيد وعبده ومسألة الشركاء. قوله: (اختصت) أي اختص وجوبها بمن وقع زمن وجوبها في نوبته، وزمن وجوبها جزء من آخر يوم من رمضان، وجزء من أول ليلة من شوال، فلو كانت المهايأة يوما ويوما أو شهرا وشهرا فكعدمها فتجب بالقسط.

— পৃষ্ঠা ৩০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।