كما يأتي. قوله: (فرض) أي أوجب. قوله: (على كل) أي عن كل لأنه المؤدي عنه وأشار بعلى إلى أن الوجوب يلاقيه ابتداء. قوله: (بأول) أي بإدراك جزء من أول تلك الليلة أي مع إدراك آخر جزء من النهار قبلها PageV02P040
لأنهما سبب الوجوب كما يأتي. قوله: (عمن مات بعد الغروب) يقينا ولو قبل التمكن من إخراجها لتعلقها بالذمة بخلاف زكاة المال وخرج من مات مع الغروب لعدم إدراكه الجزء الثاني، وما لو شك فيه لعدم تحقق الوجوب. قوله: (من ولد بعده) ولو احتمالا وكذا معه لعدم إدراك الجزء الأول يقينا والعبرة بتمام الانفصال لا بما قبله، وإن سبق على الغروب.
فرع: لو أعتق عبدا مع أول الغروب فلا زكاة عنه على واحد منهما، أو قبله فعلى العتيق، نعم إن أقر بعده أنه أعتقه قبله فعلى السيد لأنه يدعي نقلها والأصل بقاؤها. ولو وقع بيع العبد مع الغروب فلا زكاة عنه على واحد، ولو وقع الجزءان في زمن خيار لهما فعلى من تم له الملك أو لأحدهما فعليه، وإن لم يتم له الملك. قوله: (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) أي عن أول وقتها الغالب وهو بعد طلوع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين خفيفات، نعم يندب تأخيرها عنها ولو بقية اليوم لا عنه، لانتظار نحو قريب، وشمل كلامه إخراجها حالة الصلاة وبعد الخروج إليها والدليل المذكور وكلام الشارح لا يفي بذلك إلا أن تجعل إلى بمعنى من. قوله: (في يومه) أشار إلى أنه أفضل من إخراجها ليلا نعم لو شهدوا بعد الغروب برؤيته بالأمس فإخراجها ليلا أفضل، قاله شيخنا كشيخه البرلسي. ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئذ لم يبعد فراجعه. قوله: (ويحرم تأخيرها عن يومه) ولو لنحو قريب.
قوله: (تقضى) لأن زمنها المقدر لها قد فات، وبذلك فارقت زكاة المال ويجب العزم في قضائها إن لم يعذر في تأخيرها كغيبة المستحقين أو غيبة ماله في دون مسافة القصر لأن غيبته فيها سقط لها كما يأتي. قوله: (ولا فطرة على كافر) أي عن كافر من نفسه أو غيره بدليل ما بعده. قوله: (أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه) ولو غير مكلف لتعلق الزكاة بماله، ويتحملها غيره عنه. قوله: (قال الإمام إلخ) فيكفي عنده الإخراج من غير نية كما نقله الشيخان عنه، ونقل عنه في المجموع وجوب النية كما في الكفارة لأنها للتمييز وهو المعتمد. قوله: (فالمستولدة) أي وليس للتقييد. قوله: (في العدة) متعلق بدخل وقت فيفيد وجوبها عليه عنها وإن أصر حتى انقضت العدة كما قاله الإسنوي واعتمده شيخنا الرملي والزيادي، ولا نظر لمنازعة PageV02P041
بعضهم فيه. ولو أسلم على أكثر من أربع لزمه فطرة أربع فقط لأن وجوب نفقة من زاد عليها لحبسه لا للزوجية. كذا قالوا وفيه نظر. وأما فطرة الباقيات منهن فعليهن ويتميزن عند الاختيار.
قوله: (وهو الصحيح) فأصح الوجهين لزوم الفطرة وفي النية ما تقدم. قوله: (وفي وجوبها على المرتد) عن نفسه وعمن عليه نفقته، وفي وجوبها عنه أيضا أقوال أصحها إن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه وإسلامه فتجب عليه وعنه وإلا فلا، وهو المعتمد عند شيخنا وفيه بحث يعلم مما مر فيمن أسلم، ولو أخرجها حال ردته ثم أسلم تبين إجزاؤها وإلا تبين عدم إجزائها. قوله: (فلضعف ملكه) أي المكاتب فلا فطرة عليه عن نفسه ولا عن غيره كولده وزوجته. وكذا لا فطرة على سيده عنه أي في الكتابة الصحيحة وإلا وجبت فطرته على سيده جزما ولا تلزمه نفقته. قوله: (قسطه) أي إن أخرج عن نفسه ولزمه فطرة كاملة عمن في نفقته كزوجته وولده، وإن تعددا. قوله: (من الشريكين) أو الشركاء بقدر حصته أيضا. قوله: (فإن كانت) أي مهايأة في المسألتين هما مسألة السيد وعبده ومسألة الشركاء. قوله: (اختصت) أي اختص وجوبها بمن وقع زمن وجوبها في نوبته، وزمن وجوبها جزء من آخر يوم من رمضان، وجزء من أول ليلة من شوال، فلو كانت المهايأة يوما ويوما أو شهرا وشهرا فكعدمها فتجب بالقسط.