تنبيه: يظهر أنه لا يمنع المالك من استعمال عروض التجارة كركوب حيوانها وسكنى عقارها ولا من الأكل من حيوانها أو ثمارها أو لبنها ولا من اللبس من نحو صوفها ولا من وطء إمائها، ولا من هبة شيء من ذلك، ولا من التصدق به على ما يأتي، ولا من إعارته، ولا إجارته، وإن كل ما خرج عن ملكه بنحو الصدقة أو استهلك بنحو الأكل بطلت فيه التجارة ولا يلزمه بدله لها لأن ذلك كنية القنية أو أقوى، وأنه لا يلزمه أجرة في الاستعمال وأن أجرة ما أجره تكون له لا مال تجارة وإن كسب رقيق التجارة ومهر إمائها ليس مال تجارة أيضا لذلك، وأنه لو ولدت منه الأمة خرجت كولدها عن مال التجارة بالأولى مما مر لامتناع بيعها، وإن ما تلف من أموالها بشيء من ذلك أو بغيره خرج عن مال التجارة أيضا إلا إن أتلفه أجنبي ضامن فبدله مال التجارة كما مر. هذا ما ظهر فليراجع من محله ويعمل بما وافق منه المنقول والله أعلم
. قوله: (فبغالب نقد البلد) أي ما غلب PageV02P038
التعامل به من الذهب أو الفضة في بلد حال الحول على المال وهو قاربها أو أقرب بلد إليه. قوله: (قوم به) لأنه تخمين لا يتحقق فيه النقص، وبذلك فارق الوزن فيما مر لأنه أضبط فلا زكاة فيه، وتعتبر قيمته وقت الوجوب لا وقت الإخراج فيضمن ما نقص لا ما زاد. قوله: (وقيل يتخير) وهو المعتمد كما ذكره عن أصل الروضة. وفارق تعين الأغبط في الحيوان لأن تعلق العين أشد. كذا قيل. والوجه أنه لا فرق لأن ما يقوم به هنا ليس في ملكه كما لو لم يكن الأغبط في ملكه فتأمل. قوله: (قوم ما قابل النقد به) ويعرف قدر مقابله بتقويم العرض يوم التملك به بالنقد الذي معه ومعرفة النسبة بينهما. قوله: (والباقي بالغالب) أي من نقد البلد ثم إن اتفق جنسهما ضما في النصاب وإلا فلا، ثم إن بلغ أحدهما نصابا وجبت زكاته وإلا فلا.
تنبيه: لو شك في جنس النقد الذي اشترى به أو في جنس العرض أو قدره ففيه تأمل يراجع والوجه فيه العمل بالأحوط.
قوله: (لاختلاف سببهما) فهو كالقيمة مع الكفارة في قتل العبد أو مع الجزاء في قتل المحرم صيدا مملوكا. قوله: (فزكاة العين) للنص والإجماع عليها كما مر ويعتبر في صوفها، ونحوه زكاة التجارة إن كانت كما أشار إليه الشارح فإن بلغ نصابا PageV02P039
وجبت زكاته، ولا يكمل بالعين كعكسه وإن اختلف حولاهما. قوله: (فإن أخرجها) أي المالك من عنده فذاك ظاهر وواضح، وظاهره أنه لا يرجع بها المالك على مال القراض فراجعه. قوله: (حسبت من المربح) إن لم يصرحا بالتوزيع وإلا عمل به. قوله: (وحصته نصاب) ولم تعتبر الشركة هنا لعدم تحقق ملك العامل. وهذا على الطريق، المرجوح، كقوله: وله الاستبداد أي الاستقلال بإخراجها وهو بدالين مهملتين. فرع: لو باع مال التجارة أو تصدق به أو أعتق عبدها أو جعله صداقا، ونحو ذلك بعد وجوبها وقبل إخراجها لم يصح لأنه لا عوض فيه. كذا قالوا. والوجه صحته واعتبار قيمته عليه بخلافه قبل الوجوب كما مر فتأمل. وراجع وافهم.
باب زكاة الفطر هي لغة إما بمعنى الفطرة أي الخلقة فهي من إضافة الشيء إلى سببه، وحكمتها تزكية النفس وتنمية عملها أو بمعنى الفطر من الصوم فهي من إضافة الشيء إلى جزء سببه وحكمتها جبر خلل يقع في الصوم كسجود السهو للصلاة وظاهر ذلك أنها من خواص هذه الأمة. وكان مقتضى هذا عدم وجوبها كما قيل به، وإن قيل إنه خطأ إلا أن يقال: روعي فيها النص الآتي. ولذلك لا يكفر جاحدها. وفرضت في رمضان السنة الثانية من الهجرة ولفظ الفطرة بكسر الفاء وضمها لحن مولد لا عربي ولا معرب، وهي شرعا اسم لما يخرج