حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: يظهر أنه لا يمنع المالك من استعمال عروض التجارة كركوب حيوانها وسكنى عقارها ولا من الأكل من حيوانها أو ثمارها أو لبنها ولا من اللبس من نحو صوفها ولا من وطء إمائها، ولا من هبة شيء من ذلك، ولا من التصدق به على ما يأتي، ولا من إعارته، ولا إجارته، وإن كل ما خرج عن ملكه بنحو الصدقة أو استهلك بنحو الأكل بطلت فيه التجارة ولا يلزمه بدله لها لأن ذلك كنية القنية أو أقوى، وأنه لا يلزمه أجرة في الاستعمال وأن أجرة ما أجره تكون له لا مال تجارة وإن كسب رقيق التجارة ومهر إمائها ليس مال تجارة أيضا لذلك، وأنه لو ولدت منه الأمة خرجت كولدها عن مال التجارة بالأولى مما مر لامتناع بيعها، وإن ما تلف من أموالها بشيء من ذلك أو بغيره خرج عن مال التجارة أيضا إلا إن أتلفه أجنبي ضامن فبدله مال التجارة كما مر. هذا ما ظهر فليراجع من محله ويعمل بما وافق منه المنقول والله أعلم

. قوله: (فبغالب نقد البلد) أي ما غلب PageV02P038

التعامل به من الذهب أو الفضة في بلد حال الحول على المال وهو قاربها أو أقرب بلد إليه. قوله: (قوم به) لأنه تخمين لا يتحقق فيه النقص، وبذلك فارق الوزن فيما مر لأنه أضبط فلا زكاة فيه، وتعتبر قيمته وقت الوجوب لا وقت الإخراج فيضمن ما نقص لا ما زاد. قوله: (وقيل يتخير) وهو المعتمد كما ذكره عن أصل الروضة. وفارق تعين الأغبط في الحيوان لأن تعلق العين أشد. كذا قيل. والوجه أنه لا فرق لأن ما يقوم به هنا ليس في ملكه كما لو لم يكن الأغبط في ملكه فتأمل. قوله: (قوم ما قابل النقد به) ويعرف قدر مقابله بتقويم العرض يوم التملك به بالنقد الذي معه ومعرفة النسبة بينهما. قوله: (والباقي بالغالب) أي من نقد البلد ثم إن اتفق جنسهما ضما في النصاب وإلا فلا، ثم إن بلغ أحدهما نصابا وجبت زكاته وإلا فلا.

تنبيه: لو شك في جنس النقد الذي اشترى به أو في جنس العرض أو قدره ففيه تأمل يراجع والوجه فيه العمل بالأحوط.

قوله: (لاختلاف سببهما) فهو كالقيمة مع الكفارة في قتل العبد أو مع الجزاء في قتل المحرم صيدا مملوكا. قوله: (فزكاة العين) للنص والإجماع عليها كما مر ويعتبر في صوفها، ونحوه زكاة التجارة إن كانت كما أشار إليه الشارح فإن بلغ نصابا PageV02P039

وجبت زكاته، ولا يكمل بالعين كعكسه وإن اختلف حولاهما. قوله: (فإن أخرجها) أي المالك من عنده فذاك ظاهر وواضح، وظاهره أنه لا يرجع بها المالك على مال القراض فراجعه. قوله: (حسبت من المربح) إن لم يصرحا بالتوزيع وإلا عمل به. قوله: (وحصته نصاب) ولم تعتبر الشركة هنا لعدم تحقق ملك العامل. وهذا على الطريق، المرجوح، كقوله: وله الاستبداد أي الاستقلال بإخراجها وهو بدالين مهملتين. فرع: لو باع مال التجارة أو تصدق به أو أعتق عبدها أو جعله صداقا، ونحو ذلك بعد وجوبها وقبل إخراجها لم يصح لأنه لا عوض فيه. كذا قالوا. والوجه صحته واعتبار قيمته عليه بخلافه قبل الوجوب كما مر فتأمل. وراجع وافهم.

باب زكاة الفطر هي لغة إما بمعنى الفطرة أي الخلقة فهي من إضافة الشيء إلى سببه، وحكمتها تزكية النفس وتنمية عملها أو بمعنى الفطر من الصوم فهي من إضافة الشيء إلى جزء سببه وحكمتها جبر خلل يقع في الصوم كسجود السهو للصلاة وظاهر ذلك أنها من خواص هذه الأمة. وكان مقتضى هذا عدم وجوبها كما قيل به، وإن قيل إنه خطأ إلا أن يقال: روعي فيها النص الآتي. ولذلك لا يكفر جاحدها. وفرضت في رمضان السنة الثانية من الهجرة ولفظ الفطرة بكسر الفاء وضمها لحن مولد لا عربي ولا معرب، وهي شرعا اسم لما يخرج

— পৃষ্ঠা ৩০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।