فصل في أحكام التجارة ولا يكفر جاحد زكاتها لقول القديم بعدمها وسيأتي. قوله: (تقليب المال إلخ) منه صباغ الثياب ودباغ أو دهن للجلود، لا صابون لغسل وملح لعجين لهلاك عينه وفارق الدباغ بأنه ينقل الجلد من طبع إلى طبع فكأنه باق. قوله: (على الثياب) أي وعلى السلاح قاله الجوهري، ولا زكاة فيها فذكر الحديث الثاني لبيان المراد من الأول، وذكر الأول لدفع توهم إرادة صدقة التطوع في الثاني. قوله: (لورد) أي نض جميعه لا بعضه كما سيذكره. قوله: (ويبتدأ حولها إلخ) ولا يحتاج إلى نية على PageV02P035
الأرجح. قوله: (بسلعة) قيده العلامة البرلسي بما قيمتها دون نصاب، ولعله لذكر الخلاف لأنها إذا ساوت النصاب لم ينقطع قطعا، لأن قيمتها قدر النصاب من أول الحول. قوله: (ولو تربص به) أي بمال التجارة الذي اشتراه أولا قبل نضوضه لا بما نض ولا بما اشتراه ثانيا. قوله: (يأتي على القول الثاني) وكذا على الثالث بالأولى قاله شيخنا الرملي، وقال العلامة البرلسي. ولا يأتي على الثالث نظر المقابل الأصح في مسألة المتن، وللأصح في مسألتي الشارح فإن صورتهما أن السلعة التي تبدل به قيمتها دون نصاب. وكذا النقد الذي من غير الجنس اه وهو مبني على ما صور به، وليس في كلام الشارح ما يفيده إلا أن يقال إن ذكر الخلاف قرينة عليه كما تقدمت الإشارة إليه والوجه أن يقال: إن الذي يقطع الحول على الأول يقطعه على الثاني، والثالث بالأولى ولا عكس لزوما، فتأمله.
قوله: (للقنية) أي بجميعه أو ببعضه ولو مبهما وبعضه نقد قاله شيخنا الرملي وفيه نظر ظاهر وشمل ما لو نواها لاستعمال محرم كما مر في العوامل خلافا لابن حجر. قوله: (بمعاوضة) ومنها عروض أخذت بدل فرض وكذا كل عرض أخذه بدل دين له أو عرض أخذه بدل أجرة في إجارة ولو لنفسه. قوله: (لا بالهبة) ولا بالقرض لأنه عقد إرفاق ورد بدله حكم من أحكامه. قوله: (والاسترداد بعيب) وكذا الإقالة لعدم المعاوضة فيهما. قوله: (عرض قنية) خرج عرض التجارة فالرد بالعيب لا يبطل حكمه لعدم احتياجه إلى نية. قوله: (والإرث) إن نوى الوارث لانقطاع نية المورث بموته. قوله: (ولو تأخرت النية عن الكسب بالمعاوضة فلا أثر لها) أي تأخرت عن العقد. قال شيخنا وعن المجلس أيضا لأن الواقع فيه كالواقع في العقد، وفيه نظر بالفرق الآتي ولأنه يلزمه أنه لو عقد بفضة ونقد عنها في المجلس ذهبا أنه يقوم بالذهب وليس كذلك. وما PageV02P036
في كلام السبكي لا يدل له كما يعلم بمراجعته.
قوله: (أي بعين ذلك) في العقد لا المجلس وفيه ما مر عن شيخنا. قوله: (على خلافه في المقيس عليه) أي لأن واجب السائمة في عينها وواجب ما اشتراها به في قيمته، وهي من النقد وواجب المقيس عليه من النقد فيهما. قوله: (زكاها) أي قيمته وهي الثلاثمائة، وإن باعه بدونها فإن باعه بأكثر زكى الجميع. قوله: (لا إن نض) ولو بقيمته في إتلاف أجنبي قال الإسنوي ولو تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة إلى أجل فالقياس عدم الضم أيضا. قوله: PageV02P037
صار الكل ناضا) فلو نض بعضه فلكل حكمه. قوله: (إن ضممنا) أي على المرجوح. قوله: (وإلا) بأن لم نضم على الراجح زكى مائة الربح بعد ستة أشهر، وزكى مائة الأصل قبلها عند تمام حول التجارة لأن النضوض لا يقطعه لكونه نصابا كما في شرح الروض وغيره، ولو تم الحول وقيمته دون نصاب ابتدئ حول من آخره نعم إن كان في ملكه من أول الحول ما يتم به النصاب زكاهما آخره. قوله: (أن ولد العرض من الحيوان مال تجارة) سواء كان من نعم أو خيل أو إماء أو غيرها، ويظهر أن مثله فرخ بيض للتجارة، ويلحق بولده صوفه وريشه ووبره وشعره ولبنه وسمنه ونحوها، فكلها مال تجارة. وقوله: (وثمره) أي عرض التجارة من نخل وعنب وغيرهما مال تجارة وكذا تبنه وأغصانه وأوراقه ويظهر أن مثله نبات بذره وسنابله.