قوله: (الحول) ولا ينقطع بقرضه لغيره كما قاله شيخنا الرملي.
وفي المجموع إن الذهب إذا صدئ لا يحرم استعماله، وحمله شيخنا الرملي على صدأ يحصل منه شيء بعرضه على النار كالمموه بنحو نحاس. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
[باب زكاة المعدن والركاز والتجارة]
قدم المعدن لثبوته في محله وهو بفتح الدال وكسرها اسم للمحل ولما يخرج من عدن بمعنى أقام. وقيل الأول للأول والثاني للثاني، وجمع معه الركاز لمشاركته له في عدم الحول وهو من ركز بمعنى خفي أو بمعنى غرز ومعهما التجارة لاعتبارها PageV02P031
بآخر الحول فقط لا بجميعه، وأخرها عن النقد لتعلقها به ولأنها راجعة إليه. قوله: (من استخرج) أي من أهل الزكاة لا مكاتب وذمي وعبد، ولكل أخذه ندبا ومنع الذمي منه بدارنا، وما أخذه العبد فلسيده فعليه زكاته والمبعض بينهما أو لذي النوبة. قوله: (من معدن) أي من غير دار الحرب لأن المأخوذ منها غنيمة لأخذه. قوله: (لملكه) فيجب الإخراج به على ما يأتي. قوله: (تفرقه) أي بفتح التاء والفاء وتشديد الراء المضمومة والقاف. قوله: (وطريق إلخ) فيه اعتراض على كلام المصنف فتأمله. قوله: (إن تتابع العمل) أي واتحد المكان والمخرج، وإن خرج الأول عن ملكه وإلا فلا ضم، وإن تقارب المكان. وكذا يقال في الركاز أيضا. قوله: (لإعراضه) نعم يتسامح بما اعتيد الاستراحة في مثله وإن طال لا بغيره وإن قصر. قوله: (والأظهر إلخ) وعليه PageV02P032
فيشترط اتحاد ما يمكن اتحاده كآلة ومكان حفظ وأجير. قوله: (لا يشترط فيه حصول النيل في يده) ظاهره وإن وجده في ملكه فسقط ما قيل هلا وجبت زكاة الأعوام الماضية إذا وجده في ملكه كذا في البرلسي فانظره مع ما سيأتي في قول الشارح، ويملكه بالإحياء أي فتجب زكاته من وقته كما صرح به السنباطي، فالوجه أن يراد بحصوله في يده دخوله في ملكه. قوله: (ووقت الإخراج إلخ) فلو تلف شيء قبله بلا تقصير سقط واجبه. قوله: (لم يجزه) أي لفساد القبض ويلزم الساعي رده فإن ميزه أجزأ ولا أجرة له في تمييزه، ويجب رد ما زاد ويرجع بما نقص. ولو تلف في يده قبل تمييزه لزمه رد قيمته ويصدق فيها، وتقدم الفرق بينه وبين التمر والزبيب. قوله: (لعدم الاشتراط) وبه قال الأئمة الثلاثة. قوله: (الجاهلية) ولو احتمالا والمراد بها ما قبل بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أو بعدها ولم تبلغه الدعوة فإن علم أنه دفنه بعد بلوغه وعاند فهو فيء ويستدل على كونه من دفين الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم أو موات كما سيأتي فإن وجد غير مدفون فإن علم أنه كان ظاهرا فلقطة وإلا PageV02P033
فركاز، كما لو تردد في أنه من دفنهم أو لا فقوله الضربين بمعنى القسمين. قوله: (ويملكه في الثانية بالإحياء) ولا يتوقف على الإخراج الذي هو الوجدان المذكور، ولو حمل الوجدان على الملك لم يحتج إلى ذلك. وعلى هذا إذا قلنا بوجوب الزكاة الذي هو المعتمد من حين ملكه لم يصح ما مر عن العلامة البرلسي فتأمله. قوله: (فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة) وإن علم الذي سبل المسجد أو الشارع ولو الإمام من بيت المال لأن الحق صار للمسلمين ولو وجد في أرض الغانمين فلهم أو في أرض الفيء فلأهله، أو في دار الحرب في ملك حربي أو موقوف عليه فله، أو في موقوف على معين فللمستحق، ولو مسجدا لا لناظره فإن لم يدعه انتقل إلى الواقف وهكذا. قوله له: (وإن لم يدعه) بأن سكت أو نفاه، وفي السكوت خلاف ذكره العلامة البرلسي وصوابه كدعواه. قوله: (وإن لم يدعه) أي ما لم ينفه خلافا لابن حجر، وحينئذ يلزمه زكاته للأعوام الماضية فإن نفاه فللإمام ولمن هو في يده أن يتصدق به عنه فإن لم يعلم المحيي فأمره لبيت المال. كما لو ألقت الريح ثوبا أو خلف المورث وديعة ولم يعلم لذلك مالك وعلى هذا فالأقسام ثلاثة وإذا علم المالك ولم يحصل اليأس منه حفظ له، وإن أيس منه فلمن هو في يده أن يتصدق به عنه أو لم يعلم فلبيت المال. وعلى ذلك يحمل التناقض في كلامهم. وما نقل عن شيخنا الرملي من أن اليأس من المالك كعدم العلم به فيكون أمره لبيت المال مردود. PageV02P034