قوله: (لا فائدة لبقاء الوضوء إلى آخره) أي بخلافه في المني فلبقائه فائدة في سلس بصحة صلاته قطعا أو بأنه ينوي بوضوئه فيه سنة الغسل لا رفع الحدث، لا يقال: قد يتصور مثل ذلك في النفاس ونحوه لأنا نقول: هذا نادر على أنه يتصور سلس في الحيض والنفاس أصلا: نعم يصح غسل الحائض ووضوءها لذلك الغسل في نحو الإحرام لأنه غير مبيح، وإنما المقصود منه النظافة.
قوله: (انسد) بأن صار لا يخرج منه بشيء وإن لم يلتحم. قوله: (مخرجه) هو مفرد مضاف فيعم ما لو انسد كل من قبله ودبره. قوله: (وانفتح) يفيد طرو انفتاحه، وعطفه بالواو يفيد شموله لما لو كان الانفتاح قبل الانسداد، أو كان بفعل، أو كان على غير صورة الأصلي وهو كذلك، وخرج به المنافذ الأصلية كأذنه وفمه فلا نقض بالخارج منها خلافا لابن حجر وإن لم يكن له غيرها. قوله: (مخرج) فإن تعدد وكان بعضه أقرب فينقض الخارج من كل منها. قوله: (وهي من السرة إلخ) هذا حقيقتها عند الفقهاء والأصوليين واللغويين وغيرهم، والمراد بها هنا من حيث الأحكام نفس السرة وما حاذاها من خلفه وجوانبه، كما أشار إليه بما في الدقائق. قوله: (المعتاد) أي للشخص وإن لم يوافق ما للمنسد ومنه الريح خلافا لابن حجر، ولعل تخصيصه بغير الريح لاعتباره النقض بالخارج من المنافذ التي منها الفم ولا يتصور الاحتراز منه وألحق غيره به كذا قيل وفيه نظر، ومن المعتاد المذي والودي والمني كما قاله الدميري وغيره، وما ذكره الشارح تبعا لبعض كتب النووي أنها من النادر مراده ما لا يكثر وجوده كالبول أو باعتبار المنفتح، وإنما لم يجب الغسل بخروج المني من ذلك لما يأتي في الغسل PageV01P034
فراجعه.
قوله: (بأن انفتح إلخ) أشار إلى أن المراد بفوقها ما فوق تحتها، فهو على حذف المضاف، أو أنه اكتسب التأنيث من المضاف، وفي نسخة فوقه وهي واضحة، وفوقها معطوف على تحتها لا بقيد الانسداد فلا يخالف ما بعده. قوله: (لأنه ضروري الخروج) أي في نفسه تحول مخرجه أي صار له مخرج آخر، فالعلة صالحة لمقابل القولين قبله، وفارق ما قبله بأنه لا حكم عليه بأنه مخرج قطعا للمناسب فأمكن جعله مخرجا لغيره. قوله: (وعلى هذا لا ينقض) بإثبات لا على الصواب المتعين لفقد علة الضعيف المذكورة.
وقال شيخنا الرملي في شرحه: الصواب حذفها كما في بعض النسخ، وفيه نظر فراجعه. قوله: (وحيث قيل) أي على الأقوال المذكورة صحيحها وضعيفها. قوله: (والأصح المنع) فأحكام الأصلي باقية له ما عدا النقض بالخارج، ومثله النوم ممكنا إن أمكن، ولا يكفي فيه الحجر، ولو لم ينفتح له مخرج أصلا مع انسداد الأصلي ففي النقض بنومه ما يأتي. قوله: (ولو خلق) أشار إلى أن ما تقدم في الانسداد العارض، وهذا في الخلقي، والمراد بالانسداد ما تقدم.
قوله: (فمنفتحه) ولو فوق المعدة أو فيها أو على غير صورة الأصلي كما مر. قوله: (بالخارج منه) ولو نادرا. قوله (كعضو زائد من الخنثى) فجميع أحكام الأصلي انتقلت عنه إليه، ومنها الاكتفاء فيه بالحجر ومنها ستره عن الأجانب وفي الصلاة ولو حال السجود لو كان في الجبهة مثلا على المعتمد لأنه عورة، وكشفها يبطلها خلافا للخطيب، وانظر قدر ما يجب ستره ويبطل كشفه في الجبهة وغيرها، وبذلك علم أن قول شيخ الإسلام: وحيث أقيم إلخ هو في الانسداد العارض خلافا لما تقتضيه عبارته.