هذا ما مر بدوام الإباحة هنا بخلاف ذاك لابتداء ملكه فتأمل. قوله: (أرجحهما الوجوب) هو المعتمد نعم لو قصد حين علمه إصلاحه فلا زكاة، فالمعتبر في غير الاتخاذ قصد المبيح وفيه عدم قصد المحرم.
قوله: (ويحرم على الرجل) ومثله الخنثى.
قوله: (والأنملة) لامها للجنس فيشمل ما عدا الأسافل لأنها لا تعمل، ولذلك يمتنع الكل في الأصبع الأشل، ولام السن للجنس أيضا. قوله: (لا الأصبع) أي للرجل، وكذا المرأة على ما اعتمده شيخنا خلافا لما يقتضيه ظاهر كلام المصنف وصريح عبارة المنهج. قوله: (الخاتم) فيجوز لبسه بل يسن وكونه في خنصر اليمين أفضل، وله الختم به لو نقش عليه اسمه مثلا، ولا كراهة في نقشه بذكر الله تعالى وغيره، ويسن جعل فصه داخل الكف والعبرة في قدره وعدده ومحله بعادة أمثاله ففي الفقيه الخنصر وحده، وفي العامي نحو الإبهام معه. وخرج به الختم فيحرم وكان نقش خاتمه
كما قاله بعض المحدثين: محمد سطر أسفل، ورسول سطر أوسط، والله سطر أعلى. ومتى خالف عادة أمثاله كره أو حرم، وتلزمه الزكاة فيهما، وله اتخاذ خواتم متعددة ليلبس كل بعض منها في وقت، ولا زكاة فيها حينئذ فإن لبس منها أكثر من عادته أو قصد ذلك وجبت الزكاة. ولا بأس بلبس غير الفضة من نحاس أو غيره. قوله: (وحلية آلات الحرب) تحل للرجل من الفضة فقط ولو غير مقاتل. ومنها كما قال الشارح السهام والدرع والخف. وكذا الخوذة والبيضة والحربة. قال شيخنا: والتحلية قطع كالصفائح تسمر على الآلات غير مضروبة، وتحل بالنقد المضروب إن جعل لها عرى، وإلا فلا تحل وتجب زكاتها وتحل بالتمويه أيضا على المعتمد وإن حصل منها شيء بالعرض على النار. قوله: (والمنطقة) أي تحل للرجل فقط. وكذا تحلية التاج للمرأة لا للرجل على المعتمد وفارق المنطقة لأن فيها تنشيطا وتقوية للبدن. نعم يرد حل الخف ويحرم على الرجل والمرأة تحلية سكين المهنة والمقلمة والمرآة بكسر الميم والدواة والمقراض. قوله: (كالسرج واللجام والركاب) وبرة البعير واللبب والقلادة وتعبيره بالسرج يفيد أن محل الخلاف فيما يتعلق بالخيل، بخلاف البغال والحمير فيحرم جزما، وبه صرح العلامة البرلسي. قوله: (ولها لبس) أي لا افتراش ولا PageV02P030
غطاء كمرتبة ولحاف، كما قاله القونوي فيحرمان على المعتمد. قوله: (وكذا النعل) ومثله التاج كما مر، وإن لم يكن من عادة أمثالها ومثل المرأة الصبي غير البالغ على المعتمد. قوله: (ما نسخ بهما) ومثله المزركش فلها لبسه لا افتراشه ولا التدثر به، ويجوز لبس العصائب المرصعة بالنقد وإن كثرت، ولا زكاة فيها. وقيده شيخنا بما لها عرى، ولو من غيرها كما يأتي في باب الإجارة، وإلا فلا يجوز، وتجب زكاتها كما مر في التحلية بها. قوله: (تحريم المبالغة) ويكره السرف فلا مبالغة قاله الخطيب، واستظهره ابن حجر، وتبعه شيخنا الرملي بل استوجه الإباحة فيه.
وقال شيخنا الزيادي بالحرمة كالمبالغة. ولو اتخذت حليا متعددا ففيه ما مر في الخاتم. ومتى حرم أو كره وجبت زكاة الجميع لا القدر الزائد فقط على المعتمد. قوله: (وجواز تحلية المصحف بفضة) وكذا كتابته واعتمد شيخنا كوالد شيخنا الرملي جواز كتابته بالذهب للرجل والمرأة كما قاله الغزالي وقياسه أن التحلية كذلك. وكلام المصنف يخالفه في الرجل بالذهب وأقره شيخنا في شرحه فراجع وحرر وجلد المصحف ولو منفصلا وكيسه مثله، وكذا اللوح والعلاقة بخلاف الكرسي، والتفسير إن حرم مسه فكالمصحف وإلا فلا يحل. ومنه يؤخذ أن المراد بالمصحف ما حرم مسه وإن لم يسم مصحفا ومنه يؤخذ أيضا حرمة تحلية التمائم. وفي ابن حجر ما يقتضي الجواز فيها. قوله: (وكذا للمرأة) ومثلها الصبي فيحل لهما تحلية المصحف بالذهب والفضة. قوله: (والثاني إلخ) صريح كلامه أن الخلاف راجع لجميع ما قبله فهذان وجهان مطلقان في مقابلة الأصح المفصل فتأمل. قوله: (سائر الكتب) أي يحرم تحليتها ولو للمرأة ولو بالفضة، وسواء كتب الحديث والعلم، ومثلها الكعبة وقبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا بقية الأنبياء فيحرم تحليتها ولو تمويها، ويحرم تزيينها بالقناديل من النقد ويبطل وقفها إلا إن احتيج إليها كالوقف على تزويق المساجد.