حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

باب زكاة النقد PageV02P027

هو مصدر معناه لغة الإعطاء حالا، ثم أطلق على النقود والمراد به هنا ما قابل العرض والدين، وقد يطلق على المضرب وحده. قوله: (ربع عشر) وهو نصف مثقال فيدفع للفقراء مثقالا كاملا، ويصير شريكا لهم فيه، ثم يبيعونه لأجنبي ويقسمون ثمنه، أو يبيعهم المزكي النصف الذي له أو يشتري نصفهم منهم وإن كره للشخص شراء صدقته ولو مندوبة للضرورة، وحصته قبل ذلك أمانة معهم. قوله: (والدرهم ستة دوانق) وهو نصف مجموع الدرهم الطبري الذي هو أربعة دوانق، والبغلي الذي هو ثمانية دوانق لأنهم جموعها ثم قسموهما نصفين، ولو كانت كلها طبرية لنقص النصاب أو بغلية لزاد. قال الأذرعي وغيره ويجب أن يعتقد أن الدرهم كان كذلك، أي ستة دوانق في زمنه

وزمن خلفائه، فالجمع والقسمة سابقان على ذلك لكن ذكر الرافعي أن الجمع والقسمة كانا في زمن عمر - رضي الله عنه -، أو في زمن بني أمية، وعليه فيجاب بأن الإجماع انعقد على ما قاله الفقهاء، فلعل النصاب كان مائة من كل من الدرهمين أو أنهم علموا ذلك من فحوى كلامه

فتأمل. والدانق ثمان حبات وخمسا حبة والدرهم ستة أمثاله وهو خمسون حبة وخمسا حبة بحب الشعير كما يأتي، قال بعضهم: ودرهم الإسلام المشهور الآن ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس من قيراط بقراريط الوقت.

قوله: (والمثقال إلخ) قال السبكي وغيره: ومقداره لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنان وسبعون شعيرة معتدلة قطع من طرفها ما دق وطال، ونصاب الذهب الأشرفي القايتباي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ويقاس به غيره. قوله: (ولو نقص إلخ) أي فالنصاب تحديد. قوله: (في المغشوش) ويكره إمساكه ويحرم التعامل به إن لم يكن كدراهم البلد، ويكره الضرب على سكة الإمام ما لم يزد غشه وإلا حرم. قوله: (خالصا) أي وجوبا في نحو ولي محجور، وقيده الإسنوي بما إذا كانت قيمة السبك دون قيمة الغش ومال إليه شيخنا. ولا بد من أن يكون الخالص هو الواجب يقينا أو بقول خبيرين، ويقبل علم المالك بيمينه ولا يكفي اجتهاده فيه، ويقع الغش تطوعا علمه أو لا، ولا يجزئ الرديء عن الجيد ولا المكسر عن الصحيح ويفسد القبض ويجب الرد إن بقي وإلا أخرج قدر التفاوت ويعرف بتقويم المخرج بالآخر صحيحا ومعيبا وفارق الثمر فيما مر لاشتماله هنا على عين الواجب، ويكمل الأنواع ببعضها ويخرج من كل نوع بقسطه إن تيسر وإلا فالوسط كما مر في المعشرات. قوله: (زكى الأكثر) فيقع الزائد على الواجب تطوعا وهذا في غير ولي نحو محجور فيجب فيه التمييز على ما مر. PageV02P028

قوله: (بالنار) ويجوز بالماء كأن يضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه ثم فضة، ويعلم كذلك ثم يضع المخلوط فالأقرب إلى إحدى العلامتين هو الأكثر، وهذا الطريق ممكن فيما إذا جهل فيه وزن كل منهما، وفي المعلوم طريق آخر وهو أن يضع في الماء ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة، ويعلم ارتفاعه ثم يعكس ذلك ويعلمه ثم يضع المخلوط فأي العلامتين وصل إليها فالأكثر منه.

وهذا أضبط ولو تعذر التمييز وجب الإخراج مع الاحتياط ولم يؤخر لوجوب الإخراج على الفور، ويغتفر التأخير لوجود آلة السبك إذا لم تتعذر، ومؤنة السبك ونحوه على المالك.

قوله: (بالجر) فضميره راجع للحلي دفع بذلك إرادة المكروه اللازم عليها القطع بوجوب الزكاة فيه مع أن فيه وجهين، الأصح منهما الوجوب. كذا قالوا، ويمكن دفع ذلك بأن يقرأ بالرفع ويرجع الخلاف بقوله في الأظهر إليه كالمباح وكونه فيه تغليب الأظهر على الأصح أقل إيهاما من دخول المكروه في المباح لمقابلته بالحرام أو من سكوت المصنف عن ذكره فتأمل. وشيخ الإسلام تبع الشارح فقال: وذكر المكروه من زيادتي. قوله: (لا المباح) أي إن علمه، فلو ورث حليا ولم يعلم به حتى مضى حول وجبت زكاته على المعتمد. قوله: (الإناء) نعم لو اشتراه ليجعله حليا مباحا ثم احتاج إلى استعماله فحبسه سنة لم تجب زكاته على المعتمد، ومن المحرم التصاوير التي تتخذها المرأة، والمزركش في غير لبسها. قوله: (والسوار إلخ) والمعتبر في زكاة كل محرم لعينه كالإناء عينه وإن زادت قيمته فيخرج ربع عشره من غيره من نوعه أو منه بكسره أو مشاعا والمعتبر في المحرم بالقصد كما في زكاة الحلي لنحو لبس أو كنز أكثر الأمرين من قيمته وعينه. كذا في العباب واعتمده شيخنا. ولا يكسر هنا لأنه ضرر وفي تسليمه للساعي أو غيره من المستحقين ما مر. قوله: (فلو اتخذ) أي الرجل ولو حكما. قوله: (أو بقصد إجارته) أي ولو بعد قصد لبسه على الأرجح من وجهين، وإن قصد بالإجارة التجارة إذ لا حرمة حينئذ فعلم أن القصد يتغير من الحرمة للإباحة وعكسه. قوله: (لمن له لبسه) لو قال للذي لا زكاة عليه كان أولى. قوله: (وقصد كنزه) أي بعد علمه بانكساره، فلو مضى حول بعد كسره وقبل علمه فلا زكاة فيه، وفارق PageV02P029

— صفحة ٢٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।