باب زكاة النقد PageV02P027
هو مصدر معناه لغة الإعطاء حالا، ثم أطلق على النقود والمراد به هنا ما قابل العرض والدين، وقد يطلق على المضرب وحده. قوله: (ربع عشر) وهو نصف مثقال فيدفع للفقراء مثقالا كاملا، ويصير شريكا لهم فيه، ثم يبيعونه لأجنبي ويقسمون ثمنه، أو يبيعهم المزكي النصف الذي له أو يشتري نصفهم منهم وإن كره للشخص شراء صدقته ولو مندوبة للضرورة، وحصته قبل ذلك أمانة معهم. قوله: (والدرهم ستة دوانق) وهو نصف مجموع الدرهم الطبري الذي هو أربعة دوانق، والبغلي الذي هو ثمانية دوانق لأنهم جموعها ثم قسموهما نصفين، ولو كانت كلها طبرية لنقص النصاب أو بغلية لزاد. قال الأذرعي وغيره ويجب أن يعتقد أن الدرهم كان كذلك، أي ستة دوانق في زمنه
وزمن خلفائه، فالجمع والقسمة سابقان على ذلك لكن ذكر الرافعي أن الجمع والقسمة كانا في زمن عمر - رضي الله عنه -، أو في زمن بني أمية، وعليه فيجاب بأن الإجماع انعقد على ما قاله الفقهاء، فلعل النصاب كان مائة من كل من الدرهمين أو أنهم علموا ذلك من فحوى كلامه
فتأمل. والدانق ثمان حبات وخمسا حبة والدرهم ستة أمثاله وهو خمسون حبة وخمسا حبة بحب الشعير كما يأتي، قال بعضهم: ودرهم الإسلام المشهور الآن ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس من قيراط بقراريط الوقت.
قوله: (والمثقال إلخ) قال السبكي وغيره: ومقداره لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنان وسبعون شعيرة معتدلة قطع من طرفها ما دق وطال، ونصاب الذهب الأشرفي القايتباي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ويقاس به غيره. قوله: (ولو نقص إلخ) أي فالنصاب تحديد. قوله: (في المغشوش) ويكره إمساكه ويحرم التعامل به إن لم يكن كدراهم البلد، ويكره الضرب على سكة الإمام ما لم يزد غشه وإلا حرم. قوله: (خالصا) أي وجوبا في نحو ولي محجور، وقيده الإسنوي بما إذا كانت قيمة السبك دون قيمة الغش ومال إليه شيخنا. ولا بد من أن يكون الخالص هو الواجب يقينا أو بقول خبيرين، ويقبل علم المالك بيمينه ولا يكفي اجتهاده فيه، ويقع الغش تطوعا علمه أو لا، ولا يجزئ الرديء عن الجيد ولا المكسر عن الصحيح ويفسد القبض ويجب الرد إن بقي وإلا أخرج قدر التفاوت ويعرف بتقويم المخرج بالآخر صحيحا ومعيبا وفارق الثمر فيما مر لاشتماله هنا على عين الواجب، ويكمل الأنواع ببعضها ويخرج من كل نوع بقسطه إن تيسر وإلا فالوسط كما مر في المعشرات. قوله: (زكى الأكثر) فيقع الزائد على الواجب تطوعا وهذا في غير ولي نحو محجور فيجب فيه التمييز على ما مر. PageV02P028
قوله: (بالنار) ويجوز بالماء كأن يضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه ثم فضة، ويعلم كذلك ثم يضع المخلوط فالأقرب إلى إحدى العلامتين هو الأكثر، وهذا الطريق ممكن فيما إذا جهل فيه وزن كل منهما، وفي المعلوم طريق آخر وهو أن يضع في الماء ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة، ويعلم ارتفاعه ثم يعكس ذلك ويعلمه ثم يضع المخلوط فأي العلامتين وصل إليها فالأكثر منه.
وهذا أضبط ولو تعذر التمييز وجب الإخراج مع الاحتياط ولم يؤخر لوجوب الإخراج على الفور، ويغتفر التأخير لوجود آلة السبك إذا لم تتعذر، ومؤنة السبك ونحوه على المالك.
قوله: (بالجر) فضميره راجع للحلي دفع بذلك إرادة المكروه اللازم عليها القطع بوجوب الزكاة فيه مع أن فيه وجهين، الأصح منهما الوجوب. كذا قالوا، ويمكن دفع ذلك بأن يقرأ بالرفع ويرجع الخلاف بقوله في الأظهر إليه كالمباح وكونه فيه تغليب الأظهر على الأصح أقل إيهاما من دخول المكروه في المباح لمقابلته بالحرام أو من سكوت المصنف عن ذكره فتأمل. وشيخ الإسلام تبع الشارح فقال: وذكر المكروه من زيادتي. قوله: (لا المباح) أي إن علمه، فلو ورث حليا ولم يعلم به حتى مضى حول وجبت زكاته على المعتمد. قوله: (الإناء) نعم لو اشتراه ليجعله حليا مباحا ثم احتاج إلى استعماله فحبسه سنة لم تجب زكاته على المعتمد، ومن المحرم التصاوير التي تتخذها المرأة، والمزركش في غير لبسها. قوله: (والسوار إلخ) والمعتبر في زكاة كل محرم لعينه كالإناء عينه وإن زادت قيمته فيخرج ربع عشره من غيره من نوعه أو منه بكسره أو مشاعا والمعتبر في المحرم بالقصد كما في زكاة الحلي لنحو لبس أو كنز أكثر الأمرين من قيمته وعينه. كذا في العباب واعتمده شيخنا. ولا يكسر هنا لأنه ضرر وفي تسليمه للساعي أو غيره من المستحقين ما مر. قوله: (فلو اتخذ) أي الرجل ولو حكما. قوله: (أو بقصد إجارته) أي ولو بعد قصد لبسه على الأرجح من وجهين، وإن قصد بالإجارة التجارة إذ لا حرمة حينئذ فعلم أن القصد يتغير من الحرمة للإباحة وعكسه. قوله: (لمن له لبسه) لو قال للذي لا زكاة عليه كان أولى. قوله: (وقصد كنزه) أي بعد علمه بانكساره، فلو مضى حول بعد كسره وقبل علمه فلا زكاة فيه، وفارق PageV02P029