حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

مقدار كل منهما ما لو علم كثرة أحدهما وجهلت عينه، فالواجب دون العشر وفوق نصفه فيجب إخراج جزء متمول زائد على نصف العشر ويوقف ما زاد إلى تبين الحال.

قوله: (وبدو الصلاح إلخ) سواء تأخر قليلا أو كثيرا حيث اتحد العام ومحل ذلك في البستان الواحد، كما بحثه البرلسي وفيه نظر فحرره، وسيأتي ما فيه: ومراد الشارح بذكر كلام المصنف في بدو الصلاح بدوه من حيث هو إذ ليس هنا غير متلون فتأمل. قوله: (حتى لو اشترى) أي شراء بلا خيار أو بخيار للمشتري بدليل ما بعده، ولو لم يبق المالك للمشتري وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه. وكذا لو كان الخيار للبائع وحده فإن كان لهما وقفت، فمن تم له الملك وجبت عليه. وتعلق الزكاة عيب حادث يمنع الرد قهرا فإن أخرجها من غيره فله الرد، ولو اشتراها بشرط القطع فبدا صلاحها قبله حرم القطع لتعلق الزكاة بها. ولو كان المشتري ممن لا تلزمه الزكاة نحو مكاتب وبدا الصلاح حينئذ فلا زكاة على أحد قوله: (لم يقع الموقع) أي لفساد القبض وإن تتمر أو تزبب عنده فيجب عليه رده أو بدله إن تلف، قال شيخنا: ولأنه ليس هو الواجب ولا مشتملا عليه، وبهذا فارق إجزاء تبر فيه قدر الواجب وإجزاء زرع في سنبله أعطاه المالك بقصد الزكاة لنحو شاعر أو فقير لاشتماله على الواجب، ويكون نحو التبن متبرعا به خلافا لما نقله ابن حجر عن بعضهم.

قوله: (خرص) والخرص هو القول بغير علم بل بالظن والحزر. قوله: (الثمر) هو بالمثلثة الشامل للعنب والنخل ولو من نخيل البصرة على المعتمد، سواء جمع أنواعه أو نوعا منه على المعتمد. ولا يتوقف على بدو صلاح بقية الأنواع. قوله: (يكفي PageV02P025

خارص واحد) ولو أحد الشريكين إن وجدت فيه الشروط الآتية. قوله: (في الرواية) قيد به لئلا يتكرر مع ما بعده. ويشترط أيضا كونه ناطقا بصيرا، كما في شرح شيخنا، وظاهره عدم اعتبار السماع، وظاهر قولهم أنه يشترط فيه أهلية الشهادة اشتراطه فليراجع. قوله: (من الخارص) أي إن فوض إليه التضمين من الإمام أو الساعي وإلا فهما المعتبران. قوله: (وقبول المالك) هو المعتمد فورا ولو بنائبه كولي المحجور. قوله: (أو ضمنه فلم يقبل) وكذا لو قبل وهو معسر أو تبين إعساره لفساد التضمين حينئذ، والتضمين أن يقول: ضمنتك إياه بكذا، أو: خذه بكذا تمرا أو: أقرضتك نصيب الفقراء من الرطب بما يجيء منه من التمر، ولو تلف بغير إتلافه بعد التضمين فلا شيء عليه، ولو أتلفه قبل الخرص ضمن حصة الفقراء رطبا بقيمتها لا بمثلها، وفارق الماشية كما مر لأنها أنفع بدرها ونسلها ونحو ذلك قوله: (ولا أن يتصرف في شيء) أي معين كما يأتي، ومثله الزرع بعد اشتداده، هذا ما في شرح الروض وغيره وفي ابن شهبة جواز التصرف في قدر نصيبه، ومشى عليه العلامة ابن عبد الحق ووافقه شيخنا أخذا مما سيأتي في آخر الكتاب.

قوله: (فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين PageV02P026

يخرصان عليه) وانظر ما معنى هذا التحاكم وهل يحتاج إلى تضمين وغيره مما تقدم؟ قوله: (طولب ببينة) أي وجوبا قاله شيخنا فراجعه مع أن اليمين مستحبة على المعتمد كما ذكره الشارح. قوله: (قال الرافعي إلخ) هو المعتمد. قوله: (غلطه) ذكر بالطاء المهملة المشالة وهو غير صحيح في اللغة لأن العرب تقول غلط في كلامه وغلت بالمثناة في الحساب، فما ذكره المصنف مخالف له. قوله: (المحتمل) وهو الذي لو اقتصر عليه قبل، ولو لم يدع غلطا بل قال: وجدته هكذا صدق إذ لا تكذيب مع احتمال التلف. قوله: (أصحهما يقبل) هو المعتمد. قوله: (قيل في الأصح) المعتمد خلافه الآتي في الشارح.

— Page 297 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।