مقدار كل منهما ما لو علم كثرة أحدهما وجهلت عينه، فالواجب دون العشر وفوق نصفه فيجب إخراج جزء متمول زائد على نصف العشر ويوقف ما زاد إلى تبين الحال.
قوله: (وبدو الصلاح إلخ) سواء تأخر قليلا أو كثيرا حيث اتحد العام ومحل ذلك في البستان الواحد، كما بحثه البرلسي وفيه نظر فحرره، وسيأتي ما فيه: ومراد الشارح بذكر كلام المصنف في بدو الصلاح بدوه من حيث هو إذ ليس هنا غير متلون فتأمل. قوله: (حتى لو اشترى) أي شراء بلا خيار أو بخيار للمشتري بدليل ما بعده، ولو لم يبق المالك للمشتري وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه. وكذا لو كان الخيار للبائع وحده فإن كان لهما وقفت، فمن تم له الملك وجبت عليه. وتعلق الزكاة عيب حادث يمنع الرد قهرا فإن أخرجها من غيره فله الرد، ولو اشتراها بشرط القطع فبدا صلاحها قبله حرم القطع لتعلق الزكاة بها. ولو كان المشتري ممن لا تلزمه الزكاة نحو مكاتب وبدا الصلاح حينئذ فلا زكاة على أحد قوله: (لم يقع الموقع) أي لفساد القبض وإن تتمر أو تزبب عنده فيجب عليه رده أو بدله إن تلف، قال شيخنا: ولأنه ليس هو الواجب ولا مشتملا عليه، وبهذا فارق إجزاء تبر فيه قدر الواجب وإجزاء زرع في سنبله أعطاه المالك بقصد الزكاة لنحو شاعر أو فقير لاشتماله على الواجب، ويكون نحو التبن متبرعا به خلافا لما نقله ابن حجر عن بعضهم.
قوله: (خرص) والخرص هو القول بغير علم بل بالظن والحزر. قوله: (الثمر) هو بالمثلثة الشامل للعنب والنخل ولو من نخيل البصرة على المعتمد، سواء جمع أنواعه أو نوعا منه على المعتمد. ولا يتوقف على بدو صلاح بقية الأنواع. قوله: (يكفي PageV02P025
خارص واحد) ولو أحد الشريكين إن وجدت فيه الشروط الآتية. قوله: (في الرواية) قيد به لئلا يتكرر مع ما بعده. ويشترط أيضا كونه ناطقا بصيرا، كما في شرح شيخنا، وظاهره عدم اعتبار السماع، وظاهر قولهم أنه يشترط فيه أهلية الشهادة اشتراطه فليراجع. قوله: (من الخارص) أي إن فوض إليه التضمين من الإمام أو الساعي وإلا فهما المعتبران. قوله: (وقبول المالك) هو المعتمد فورا ولو بنائبه كولي المحجور. قوله: (أو ضمنه فلم يقبل) وكذا لو قبل وهو معسر أو تبين إعساره لفساد التضمين حينئذ، والتضمين أن يقول: ضمنتك إياه بكذا، أو: خذه بكذا تمرا أو: أقرضتك نصيب الفقراء من الرطب بما يجيء منه من التمر، ولو تلف بغير إتلافه بعد التضمين فلا شيء عليه، ولو أتلفه قبل الخرص ضمن حصة الفقراء رطبا بقيمتها لا بمثلها، وفارق الماشية كما مر لأنها أنفع بدرها ونسلها ونحو ذلك قوله: (ولا أن يتصرف في شيء) أي معين كما يأتي، ومثله الزرع بعد اشتداده، هذا ما في شرح الروض وغيره وفي ابن شهبة جواز التصرف في قدر نصيبه، ومشى عليه العلامة ابن عبد الحق ووافقه شيخنا أخذا مما سيأتي في آخر الكتاب.
قوله: (فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين PageV02P026
يخرصان عليه) وانظر ما معنى هذا التحاكم وهل يحتاج إلى تضمين وغيره مما تقدم؟ قوله: (طولب ببينة) أي وجوبا قاله شيخنا فراجعه مع أن اليمين مستحبة على المعتمد كما ذكره الشارح. قوله: (قال الرافعي إلخ) هو المعتمد. قوله: (غلطه) ذكر بالطاء المهملة المشالة وهو غير صحيح في اللغة لأن العرب تقول غلط في كلامه وغلت بالمثناة في الحساب، فما ذكره المصنف مخالف له. قوله: (المحتمل) وهو الذي لو اقتصر عليه قبل، ولو لم يدع غلطا بل قال: وجدته هكذا صدق إذ لا تكذيب مع احتمال التلف. قوله: (أصحهما يقبل) هو المعتمد. قوله: (قيل في الأصح) المعتمد خلافه الآتي في الشارح.