حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وجهان) أصحهما أنها معلوفة، وأوراق الأشجار إن جمعت لها فهي من العلف. وكذا كلأ الحرم إذا جمعه، وإلا فمن الكلأ والمياه التي تسقط العشر، وتوجب نصفه كالعلف هنا أيضا فتسقط زكاة الماشية وفارقت الزروع كما يأتي بأن احتياج الماشية إلى العلف وإلى التسقي أكثر غالبا، ولم يجعلوا إخراج الأرض كالعلف لأنه ليس للخراج دخل في تنمية الزرع. قوله: (فإن علفت) أي ولو من غير المالك، ولو مفرقا في الحول أو بمغصوب أو من أرض خراجية أو من كلأ مباح، لكن جزه وقدمه لها ولو في المرعى. قوله: (ليلا) أي علفا تحتاج إليه. قوله: (ولو قصد بالعلف) أي الذي لا يقطع السوم. قوله: (انقطع) وفارق عدم اعتبار نية عدم الخلطة بوجودها ظاهرا مع عدم اعتبار فعل المالك فيها بخلاف السوم فتأمل. قوله: (ولو سلمت بنفسها) فلا زكاة. وكذا لو أسامها غير المالك PageV02P018

فرع: غصب سائمة فعلفها أو معلوفة فأسامها فلا زكاة. قول المتن: (ونضح ونحوه) لو استعملها في بعض الأيام ففي تعليق البندنيجي عن الشيخ أبي حامد أنه لو استعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة، فإنه يسقط الزكاة فيها، قال: والصحيح عندي أنه إنما تسقط الزكاة بالاستعمال، والنية ولو كانت معدة لاستعمال محرم، كآغارة لم تجب الزكاة فيها كما صرح به الماوردي، بخلاف نظيره من الحلي، وفرق بأن الأصل فيها الحل، وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص، فإذا استعملت في المحرم رجعت إلى أصلها، ولا نظر إلى الفعل الخسيس، وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله.

قوله: (وعدمه) الظاهر أن مرجع الضمير الاعتبار ويحتمل رجوعه إلى السوم.

باب زكاة النبات إلخ النبات يكون مصدرا ويكون اسما للنابت، وهو المراد هنا وينقسم إلى شجر، وهو ما له ساق وإلى نجم وهو ما لا ساق له PageV02P019

وشجره قوله: (أي النابت) دفع به توهم إرادة المصدر.

قوله: (من شجر وزرع) دفع به إرادة اسم المصدر وشمل كلامه النابت في الأرض الخراجية وهي التي فتحت عنوة، ثم تعوضها الإمام من الغانمين ووقفها على المسلمين، وضرب لها خراجا معلوما كأرض مصر أو فتحت صلحا بشرط كونها لنا، وأسكنها الكفار بخراج وهو أجرة لا تسقط بإسلامهم، وكل ما جرت العادة بأخذ خراجه فهو جائز سواء علم صحة أخذه أو لا، إذ الظاهر أنه بحق، كما أن الظاهر من وضع الأيدي جواز البيع والرهن وغيرهما، ولو أخذ الإمام الخراج بدلا عن العشر كان كأخذ القيمة في الزكاة فلا يجزئ إلا إن كان باجتهاد منه فيسقط به الفرض حينئذ، وإن نقص عن قدر الواجب نعم لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء والجهات العامة، ولا في النخيل المباحة ونحو ذلك لعدم صلاحية الملك بخلاف الوقف على معين. قوله: (والشعير) هو: بفتح الشين، ويقال: بكسرها. قوله: (أشهر اللغات) لأنها سبع لغات. قوله: (كالذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المهملة المخففة، والدخن المذكور نوع منها.

قوله: (والحمص) بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم مكسورة أو مفتوحة، وآخره صاد مهملة. قوله: (والباقلاء) وهو الفول ويرسم آخره بالألف، فتخفف اللام ويمد وقد يقصر، وبالياء فتشدد اللام ويقصر. قوله: (والجلبان) بضم الجيم ومنه الماش بالمعجمة آخره. قوله: (فتجب الزكاة في ذلك) أي سواء زرع قصدا أم نبت اتفاقا وفارق السائمة لأن لها اختيارا، نعم لو حمل السيل مثلا بذرا من دار الحرب ونبت في دارنا لم تجب زكاته. قوله: (السمسم) هو بكسر السينين. قوله: (والزعفران) وهو يخرج من ثمر كالباذنجان عن أصل كالبصل. قوله: (والورس) وهو شبيه بالزعفران من حيث اللون والصبغ به نعم فيه نوع أسود، وهو يخرج من ثمر كالسمسم عن أصل كالقطن، وبذلك علم أنه ليس المراد بالورس الكركم كما قيل فتأمل. قوله: (من النحل) بالحاء المهملة مملوكا أو مباحا. وكذا من غيره بالأولى كما في شرح الروض. قوله: (والغاسول) وكذا الترمس والحلبة. قوله: (كما يخرص النخل) جعله أصلا للعنب لأن خرصه كان عند فتح خيبر سنة سبع، والعنب كان بعده عند فتح الطائف سنة ثمان بعد فتح مكة قوله: (إضافي) أي بالنظر لأهل اليمن خاصة.

— পৃষ্ঠা ২৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।