تنبيه: لو كان لزيد أربعون من البقر، ولعمرو ثلاثون منها فأخذ الساعي من زيد مسنة، ومن عمرو تبيعا فلا تراجع على الراجح. قوله: (خلطة الثمر إلخ) باشتراك أو مجاورة كما في الماشية. كذا قاله شيخنا في شرحه وغيره ويؤخذ منه اتحاد الجنس فراجعه كما مر. قوله: (وقيل: لا تؤثر إلخ) حكاه بقيل إشارة إلى أنها طريقة مقابلة للطريقة الأولى الحاكية للأقوال.
قوله: (موضع تجفيف الثمر) هو بالمثلثة شامل للزبيب وللتمر بالمثناة فهو مرادف للمربد بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الموحدة وآخره دال مهملة، وقيل: الجرين للزبيب والمريد للتمر بالمثناة الفوقية. قوله: (ولم يذكر في الروضة الشرط المذكور) قال ابن شهبة: لم يصرح به أحد إلا النووي في المنهاج. قوله: (والعامل) قال البندنيجي: والمطالب بالأموال. قوله: PageV02P016
وجذاذ) بتشديد الذال الأول لأنه الفاعل. ويشترط اتحاد الملقح واللقاط والمنادي. قوله: (موضع دياس الحنطة) وقد هجر الآن اسم البيدر في غالب الأماكن واشتهر الجرين لذلك مع إسقاط التحتية.
قوله: (كما في المحرر) فهي أولى لإيهام عبارة المصنف وجوب الإخراج فقط، أو لدفع إيهام أن الشروط في نفس الزكاة المخرجة وهذا أدق. قوله: (في ملكه) فلو باعه بشرط الخيار لهما، فإن فسخ العقد دام الحول أو أجيز اعتبر حول المشتري من وقت العقد أو بشرط الخيار للبائع. ففي الفسخ يستمر الحول بالأولى مما قبله وفي الإجازة يبتدأ حول المشتري منها أو بشرطه للمشتري، ففي الإجازة يعتبر حول المشتري من العقد، وفي الفسخ يبتدأ حول البائع منه لتجدد الملك بعد زواله. قوله: (من حيث العدد) أي لا السوم لعدم تصوره، فهو غير معتبر فيه، ولم يعتبر فيه الكلأ المباح أيضا لذلك أو لأن اللبن شبيه بالماء لكونه من عند الله، وإليه أشار الشارح بقوله من حيث العدد ويخرج به ما لو نقص العدد قبل عام الحول. قوله: (نتج) أي بأن تم انفصال النتاج قبل تمام الحول. قوله: (ثم ماتت) يقتضي اعتبار تقدم الانفصال على الموت، ولعله تصوير، ففي البهجة: لو ماتت واحدة من الأربعين حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول، وإن شك في المعية لأن الأصل بقاء الحول فراجعه، ولا حاجة لقوله ماتت لما سيذكره بعده بقوله كمائتي شاة نتج منها إحدى وعشرون فتجب شاتان انتهى. إلا أن يقال: إن كلامه في كون النصاب من الصغار لأن الذي بعده في تمام النصاب. قوله: (في اشتراط الحول) وكذا في اشتراط السوم.
قوله: (اعتد) بفتح الفوقية مثقلا أمر من الإعداد أي الحسبان. قوله: (ولا يضم إلخ) أي ولو في النتاج كموصى بأولادها. قوله: (اتهمه الساعي) أي مثلا كما في ابن حجر. قوله: (أو مستحبة) هو المعتمد. قوله: PageV02P017
لا بالنكول) فالنكول غير موجب بل هو غير مسقط. قوله: (ببيع) أي بلا خيار أو خيار للمشتري كما تقدم. قوله: (أو غيره) ولو بهبة لفرعه ورجع فيها. قوله: (مكروه) هو المعتمد. قوله: (سائمة) أي راعية. قوله: (دل بمفهومه وقوله: واختصت السائمة) هو جواب عما يقال فيه السوم خرج مخرج الغالب لغلبته في أموال العرب، والقيد بذلك المعنى لا مفهوم له كما في الأصول ومحصل الجواب أن ما ذكر في قيد لم يفهم منه معنى مخصص له، وإلا فيعتبر مفهومه كما هنا على أن السوم الذي يعتبر هنا ليس هو الذي في أموالهم لاعتبار عدم التخلل هنا، وكونه من المالك أو غيره فتأمل.