حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: لو كان لزيد أربعون من البقر، ولعمرو ثلاثون منها فأخذ الساعي من زيد مسنة، ومن عمرو تبيعا فلا تراجع على الراجح. قوله: (خلطة الثمر إلخ) باشتراك أو مجاورة كما في الماشية. كذا قاله شيخنا في شرحه وغيره ويؤخذ منه اتحاد الجنس فراجعه كما مر. قوله: (وقيل: لا تؤثر إلخ) حكاه بقيل إشارة إلى أنها طريقة مقابلة للطريقة الأولى الحاكية للأقوال.

قوله: (موضع تجفيف الثمر) هو بالمثلثة شامل للزبيب وللتمر بالمثناة فهو مرادف للمربد بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الموحدة وآخره دال مهملة، وقيل: الجرين للزبيب والمريد للتمر بالمثناة الفوقية. قوله: (ولم يذكر في الروضة الشرط المذكور) قال ابن شهبة: لم يصرح به أحد إلا النووي في المنهاج. قوله: (والعامل) قال البندنيجي: والمطالب بالأموال. قوله: PageV02P016

وجذاذ) بتشديد الذال الأول لأنه الفاعل. ويشترط اتحاد الملقح واللقاط والمنادي. قوله: (موضع دياس الحنطة) وقد هجر الآن اسم البيدر في غالب الأماكن واشتهر الجرين لذلك مع إسقاط التحتية.

قوله: (كما في المحرر) فهي أولى لإيهام عبارة المصنف وجوب الإخراج فقط، أو لدفع إيهام أن الشروط في نفس الزكاة المخرجة وهذا أدق. قوله: (في ملكه) فلو باعه بشرط الخيار لهما، فإن فسخ العقد دام الحول أو أجيز اعتبر حول المشتري من وقت العقد أو بشرط الخيار للبائع. ففي الفسخ يستمر الحول بالأولى مما قبله وفي الإجازة يبتدأ حول المشتري منها أو بشرطه للمشتري، ففي الإجازة يعتبر حول المشتري من العقد، وفي الفسخ يبتدأ حول البائع منه لتجدد الملك بعد زواله. قوله: (من حيث العدد) أي لا السوم لعدم تصوره، فهو غير معتبر فيه، ولم يعتبر فيه الكلأ المباح أيضا لذلك أو لأن اللبن شبيه بالماء لكونه من عند الله، وإليه أشار الشارح بقوله من حيث العدد ويخرج به ما لو نقص العدد قبل عام الحول. قوله: (نتج) أي بأن تم انفصال النتاج قبل تمام الحول. قوله: (ثم ماتت) يقتضي اعتبار تقدم الانفصال على الموت، ولعله تصوير، ففي البهجة: لو ماتت واحدة من الأربعين حال ولادة أخرى لم ينقطع الحول، وإن شك في المعية لأن الأصل بقاء الحول فراجعه، ولا حاجة لقوله ماتت لما سيذكره بعده بقوله كمائتي شاة نتج منها إحدى وعشرون فتجب شاتان انتهى. إلا أن يقال: إن كلامه في كون النصاب من الصغار لأن الذي بعده في تمام النصاب. قوله: (في اشتراط الحول) وكذا في اشتراط السوم.

قوله: (اعتد) بفتح الفوقية مثقلا أمر من الإعداد أي الحسبان. قوله: (ولا يضم إلخ) أي ولو في النتاج كموصى بأولادها. قوله: (اتهمه الساعي) أي مثلا كما في ابن حجر. قوله: (أو مستحبة) هو المعتمد. قوله: PageV02P017

لا بالنكول) فالنكول غير موجب بل هو غير مسقط. قوله: (ببيع) أي بلا خيار أو خيار للمشتري كما تقدم. قوله: (أو غيره) ولو بهبة لفرعه ورجع فيها. قوله: (مكروه) هو المعتمد. قوله: (سائمة) أي راعية. قوله: (دل بمفهومه وقوله: واختصت السائمة) هو جواب عما يقال فيه السوم خرج مخرج الغالب لغلبته في أموال العرب، والقيد بذلك المعنى لا مفهوم له كما في الأصول ومحصل الجواب أن ما ذكر في قيد لم يفهم منه معنى مخصص له، وإلا فيعتبر مفهومه كما هنا على أن السوم الذي يعتبر هنا ليس هو الذي في أموالهم لاعتبار عدم التخلل هنا، وكونه من المالك أو غيره فتأمل.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।