حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وخيار) هو من عطف العام. PageV02P014

تنبيه: علم مما ذكر أن عيوب الزكاة خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر ورداءة النوع. ولو كانت ماشيته كلها خيارا أخذ منها الخيار إلا الحامل فلا تؤخذ، وإن كانت ماشيته كلها حوامل فإن رضي بدفعها جاز أخذها هنا وإن لم تجزئ في الأضحية، ولو دفع المالك الخيار عن غيره فحسن. قوله: (نصاب) خرج به دون النصاب فلا عبرة به إلا إن كان لأحدهما نصاب آخر أو ما يتم به النصاب فتلزمه وحده، فلو كان لكل من اثنين عشرون شاة فخلطاها إلا شاتين فلا خلطة ولا زكاة إلا إن كان لأحدهما عشرون أخرى، أو أكثر فتلزمه الزكاة وحده. قوله: (وتساق إلخ) ولا بد من اتحاد الممر بينهما أيضا. وكذا المحل الذي توقف فيه عند إرادة سقيها أو تنحى إليه ليشرب غيرها. وما ذكره الشارح من أن جملة الشروط عشرة هو باعتبار ما في كلام المصنف فلا ينافي ما زاده عليه، والمتفق عليه من العشرة سبعة المشرع والمسرح والمراح، وموضع الحلب والراعي، والفحل والمرعى والمحلب الذي يحلب فيه ونية الخلطة واتحاد الحالب، وإناء الحلب ويزاد اشتراط موضع الإنزاء اتفاقا ودوام الشركة والخلطة كذلك، وأما اتحاد الجنس فلا بد منه، كما سيأتي عن شيخنا الرملي وغيره. وهل يشترط في موضع الجزء مثلا اتحاده راجعه. قوله: (وسواء إلخ) فالشرط أن لا يختص مال كل واحد بفحل، وكذا الراعي. قوله: (في الحالب) ولا في جز الصوف ولا في خلط اللبن أو الصوف. قوله: (ولا يجمع) أن يكره ذلك فهو نهي تنزيه للمالك والساعي.

قوله: (خشية الصدقة) أي خشية سقوطها أو قلتها أو وجوبها أو كثرتها كما سيأتي. قوله: (فيخلطاها) أي لتقل فالمالك منهي عن الجمع خشية الكثرة بالتفريق، ولو كانت مخلوطة فالساعي منهي عن طلب التفريق خشية القلة بدوام الجمع. قوله: (فيفرقاها) أي خشية الوجوب بدوام الخلط فالمالك منهي عن التفريق المسقط لها، والساعي منهي عن طلب الجمع فيها لو كانت مفرقة خشية سقوطها بدوام التفريق. قوله: (على أنه يشترط) الضمير عائد للوجه المرجوح ويشترط مبني للفاعل، فهو علاوة في الاعتراض عليه إذ كيف لا يقول باتحاد الفحل مع اعتباره موضع الإنزاء أي طروق الفحل. ويصح جعل الضمير للشأن PageV02P015

وبناء يشترط للمفعول ليفيد أنه لا خلاف في اشتراطه الذي هو المعتمد، ويلزمه ما ذكر أيضا. قوله: (جميع السنة) فلو افترق مالهما زمانا طويلا أو قصيرا بحيث يضر لو علفت كما يأتي وعلم به أحدهما، أو هما بطلت الخلطة وإلا فلا. قال شيخنا الرملي: ولا بد من كون المالين من جنس واحد فلا خلطة بين غنم وبقر، وذكره الخطيب وغيره أيضا في خلطة الشيوع والجوار وفيه في الشيوع نظر ظاهر فتأمله.

قوله: (فلو ملك كل إلخ) قال شيخنا الرملي: ومثله ما لو اختلف حولاهما كأن ملك أحدهما أربعين شاة غرة المحرم، والآخر أربعين غرة صفر، وخلطاها غرة ربيع فيجب على كل عند تمام حوله شاة انتهى، وفيه نظر لأنه يلزمه أما إلغاء أول الحول الثاني في متقدم الملك أو حسبان آخر الحول الأول في الآخر، وقياس ما يأتي في اختلاف الملك اعتبار كل حول لكل واحد منهما على حدته فيجب على الأول شاة غرة المحرم، وعلى الآخر شاة غرة صفر، ثم بعد ذلك يجب نصف شاة على كل في غرة حوله. وكذا لو اختلف وقت الملك لواحد كأن ملك أربعين غرة المحرم، ثم أربعين غرة صفر، ثم أربعين غرة ربيع فيجب في غرة المحرم شاة، وفي غرة صفر نصف شاة لوجود خلطة الأول قبل تمام الحول، وفي غرة ربيع ثلث شاة لوحود خلطة الأولين، ثم بعد ذلك ثلث شاة في غرة كل شهر من الثلاثة فتأمل. قوله: (وأخذ الساعي إلخ) قال شيخنا: فيه إشارة إلى أن نية أحد الشريكين كافية عن نية الآخر وأنه لا يحتاج إلى إذنه في الدفع بخلاف إخراجه عنه من غير المشترك ولو عن المشترك.

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।