قوله: (وخيار) هو من عطف العام. PageV02P014
تنبيه: علم مما ذكر أن عيوب الزكاة خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر ورداءة النوع. ولو كانت ماشيته كلها خيارا أخذ منها الخيار إلا الحامل فلا تؤخذ، وإن كانت ماشيته كلها حوامل فإن رضي بدفعها جاز أخذها هنا وإن لم تجزئ في الأضحية، ولو دفع المالك الخيار عن غيره فحسن. قوله: (نصاب) خرج به دون النصاب فلا عبرة به إلا إن كان لأحدهما نصاب آخر أو ما يتم به النصاب فتلزمه وحده، فلو كان لكل من اثنين عشرون شاة فخلطاها إلا شاتين فلا خلطة ولا زكاة إلا إن كان لأحدهما عشرون أخرى، أو أكثر فتلزمه الزكاة وحده. قوله: (وتساق إلخ) ولا بد من اتحاد الممر بينهما أيضا. وكذا المحل الذي توقف فيه عند إرادة سقيها أو تنحى إليه ليشرب غيرها. وما ذكره الشارح من أن جملة الشروط عشرة هو باعتبار ما في كلام المصنف فلا ينافي ما زاده عليه، والمتفق عليه من العشرة سبعة المشرع والمسرح والمراح، وموضع الحلب والراعي، والفحل والمرعى والمحلب الذي يحلب فيه ونية الخلطة واتحاد الحالب، وإناء الحلب ويزاد اشتراط موضع الإنزاء اتفاقا ودوام الشركة والخلطة كذلك، وأما اتحاد الجنس فلا بد منه، كما سيأتي عن شيخنا الرملي وغيره. وهل يشترط في موضع الجزء مثلا اتحاده راجعه. قوله: (وسواء إلخ) فالشرط أن لا يختص مال كل واحد بفحل، وكذا الراعي. قوله: (في الحالب) ولا في جز الصوف ولا في خلط اللبن أو الصوف. قوله: (ولا يجمع) أن يكره ذلك فهو نهي تنزيه للمالك والساعي.
قوله: (خشية الصدقة) أي خشية سقوطها أو قلتها أو وجوبها أو كثرتها كما سيأتي. قوله: (فيخلطاها) أي لتقل فالمالك منهي عن الجمع خشية الكثرة بالتفريق، ولو كانت مخلوطة فالساعي منهي عن طلب التفريق خشية القلة بدوام الجمع. قوله: (فيفرقاها) أي خشية الوجوب بدوام الخلط فالمالك منهي عن التفريق المسقط لها، والساعي منهي عن طلب الجمع فيها لو كانت مفرقة خشية سقوطها بدوام التفريق. قوله: (على أنه يشترط) الضمير عائد للوجه المرجوح ويشترط مبني للفاعل، فهو علاوة في الاعتراض عليه إذ كيف لا يقول باتحاد الفحل مع اعتباره موضع الإنزاء أي طروق الفحل. ويصح جعل الضمير للشأن PageV02P015
وبناء يشترط للمفعول ليفيد أنه لا خلاف في اشتراطه الذي هو المعتمد، ويلزمه ما ذكر أيضا. قوله: (جميع السنة) فلو افترق مالهما زمانا طويلا أو قصيرا بحيث يضر لو علفت كما يأتي وعلم به أحدهما، أو هما بطلت الخلطة وإلا فلا. قال شيخنا الرملي: ولا بد من كون المالين من جنس واحد فلا خلطة بين غنم وبقر، وذكره الخطيب وغيره أيضا في خلطة الشيوع والجوار وفيه في الشيوع نظر ظاهر فتأمله.
قوله: (فلو ملك كل إلخ) قال شيخنا الرملي: ومثله ما لو اختلف حولاهما كأن ملك أحدهما أربعين شاة غرة المحرم، والآخر أربعين غرة صفر، وخلطاها غرة ربيع فيجب على كل عند تمام حوله شاة انتهى، وفيه نظر لأنه يلزمه أما إلغاء أول الحول الثاني في متقدم الملك أو حسبان آخر الحول الأول في الآخر، وقياس ما يأتي في اختلاف الملك اعتبار كل حول لكل واحد منهما على حدته فيجب على الأول شاة غرة المحرم، وعلى الآخر شاة غرة صفر، ثم بعد ذلك يجب نصف شاة على كل في غرة حوله. وكذا لو اختلف وقت الملك لواحد كأن ملك أربعين غرة المحرم، ثم أربعين غرة صفر، ثم أربعين غرة ربيع فيجب في غرة المحرم شاة، وفي غرة صفر نصف شاة لوجود خلطة الأول قبل تمام الحول، وفي غرة ربيع ثلث شاة لوحود خلطة الأولين، ثم بعد ذلك ثلث شاة في غرة كل شهر من الثلاثة فتأمل. قوله: (وأخذ الساعي إلخ) قال شيخنا: فيه إشارة إلى أن نية أحد الشريكين كافية عن نية الآخر وأنه لا يحتاج إلى إذنه في الدفع بخلاف إخراجه عنه من غير المشترك ولو عن المشترك.