حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقال الأزهري: لطلوع أسنانها وجمعها مسنات تصحيحا ومسنان تكسيرا، ولا جبران في غير الإبل لعدم وروده كما سيذكره. قوله: (إلا أن يشاء ربها) أي ففيها صدقة مندوبة لتعلقها بمشيئته. PageV02P011

فصل في كيفية إخراج الزكاة قوله: (إن اتحد نوع الماشية) وإن اختلف مكانها. قوله: (أرحبية) بالراء والحاء المهملتين نسبة إلى أرحب: قبيلة من همدان، والمهرية بفتح الميم والهاء نسبة إلى مهرة اسم قبيلة أيضا. والمجيدية بضم الميم وبالجيم نسبة إلى فحل يقال له: مجيد، وقال الدميري: منسوبة إلى المجد وهو الشرف وهي دون المهرية، والعراب إبل العرب، والبخاتي إبل الترك ولها سنامان.

قوله: (أخذ الفرض منه) ولا يجب مراعاة الأجود أو الأغبط وخرج بالنوع الصفة فيجب فيها مراعاة الأغبط. قوله: (جزما) وفارق جريان الخلاف في الغنم بتمايز ذات الضأن عن المعز، وكذا البقر. قوله: (ومعلوم إلخ) جواب عن سكوت المصنف عنه بناء على بحثه المرجوح. قوله: (فلا يجوز إلخ) هو بحث للشارح، والمعتمد خلافه وعليه بفارق المعز عن الضأن مع نقص القيمة المعلوم بأن زيادة السن في المعز جائزة. قوله: (ولم يصرحوا إلخ) قال شيخنا: هذا ممنوع فقد صرح ابن حجر بأن الخلاف في الغنم جار في البقر، وبأن الدعوى أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب دائما ممنوعة أيضا. قوله: (كضأن) هو جمع مفرده ضائن للذكر وضائنة للأنثى، وكذا المعز. قوله: (يخرج إلخ) يفيد أن الخيرة للمالك فالأخذ بعده بمعنى الإعطاء أو بمعنى أخذ PageV02P012

الساعي ما دفع له المالك. قوله: (فيما يظهر) أي بناء على ما بحثه أولا. قوله: (ولا معيبة) هو عطف عام بعد خاص. قوله: (ذكورا) خرج الخناثى فتجب أنثى بقيمة خنثى، ولا تجزئ خنثى لاحتمال ذكورته وأنوثة الباقي.

قوله: (بسنها) صريح في أنه يؤخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا، وإن كانت أكبر سنا منه فابن المخاض من أسنان الزكاة، وفيه مخالفة لقولهم فيما مر إن إضافة البعير إلى الزكاة تفيد أنوثته. ولقوله وعلى هذا إلخ إذ الواجب في ستة وثلاثين ذكورا ابن لبون، وإن كانت أكبر سنا منه لأنه بسن الأنثى المأخوذة عن ذلك العدد لو لم تكن ذكورا والنسبة الآتية المذكورة في كلام الشيخين تقتضي أن ابن اللبون في خمس وعشرين أصل لا بدل عن بنت المخاض وإلا فلا فائدة لها فراجع ذلك. قوله: (أما الغنم فيؤخذ عنها الذكر قطعا) قال العلامة البرلسي: أي بالتقسيط صرح به في الروض والتصحيح وغيرهما انتهى وفيه نظر فتأمل. قوله: (كالمتمحضة إناثا) أي من حيث الأنوثة، ويعتبر كون المأخوذ عن الإناث أكثر قيمة من المأخوذة عن المنقسمة. قوله: (وفي الصغار) وهو PageV02P013

في المعز واضح، وفي غيره بموت الأمهات كما ذكره، ومحل إجزاء الصغيرة إن كانت من الجنس. أما الشاة المأخوذة عن الإبل الصغار فيعتبر كونها تجزئ عن الكبار. قوله: (في غير الغنم) أما الغنم فالعبرة فيها بالعدد من غير نظر إلى تسوية بين قليل وكثير.

قوله: (وجوب كبيرة) أي مع رعاية القيمة كما علم من القياس، وإن لم توف تمم بناقصة. كذا في المنهج، ولعله فيما لو تعدد ما يخرجه ونقصت قيمة ما أخرجه من الصحاح عن الواجب فيكمل بجزء من مريضة، ولو غير متوسطة لأن التوسط إنما يعتبر إذا انفردت فتأمل. ومعنى رعاية القيمة عن الجديد أن تعرف قيمة الكبيرة منها لو كانت كلها كبارا، أو قيمة الصغيرة منها لو كانت كلها صغارا. ويؤخذ كبيرة تساوي ما يخص كلا منهما كما مر في الضأن والمعز وعلى القديم باعتبار نسبة قيمة المأخوذة عن جملة الكبار مع قيمة المأخوذة عن الصغار فافهم. قوله: (ربى) بضم الراء وتشديد الموحدة المفتوحة سميت بذلك لأنها تربي ولدها وجمعها ربات، ومصدرها ربات بالكسر، ولو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها كما علم.

— صفحة ٢٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।