المعتمد. قوله: (نقد البلد) أي ولو غير دراهم كعروض. قوله: (خمس بنات مخاض إلخ) وليس له دفع بنات مخاض بدل الحقاق مع ثمان جبرانات لكثرة الجبران مع عدم الحاجة إليه كما مر. قوله: (مع بنتي مخاض إلخ) أو مع حقتين، ويأخذ جبرانين قوله: (الصورتين) وهما حقتان فقط، أو ثلاث بنات لبون فقط. قوله: (الوجه السابق) وهو المذكور بقوله ومقابله ينظر إلخ قوله: (في الشق الثاني فيهما) وهو المشار إليه بقوله في الصورة الأولى، وله أن يخرج خمس بنات لبون وفي الثانية، وله أن يخرج أربع جذعات. قوله: (للتشقيص) فلو أخرج الثالثة كاملة جاز لعدم التشقيص وفارق عدم إجزاء كسوة خمسة وإطعام خمسة في كفارة اليمين للنص فيها على عدم إجزاء ذلك مع التطوع هنا بالزائد. قوله: (لأن كل مائتين إلخ) فلو صرحوا بأن نصف كل من الحقاق وبنات اللبون عن مائتين فهل يبطل الإخراج أو يلغى التصريح؟ راجعه وانظره مما سيأتي في الجبران.
قوله: (والدراهم النقرة) أي الفضة الإسلامية والمعتبر فيها الوزن.
وقال شيخنا: المراد بها المضروبة، وفيه نظر. قوله: (الخالصة) فإن غلبت المعاملة بالمغشوشة وجب منها ما خالصه قدر الواجب قوله: (فعدمها) أي وعدم ابن اللبون أيضا لأنه مقامها بالنص.
قوله: (إلا أن لا يطلب جبرانا) قال شيخنا الرملي: قال الزركشي: ولا يقع الزائد زكاة لأن زيادة السن يقع الجبران في مقابلتها PageV02P009
وهو هنا عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا. وكذا لو أخرج بنت لبون عن خمسة وعشرين بدلا عن بنت مخاض، يكون الواجب خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا والمتطوع الباقي وهو أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا. وأقره عليه وقد ينافيه ما مر عنه في أن بنت المخاض المأخوذة عن الشاة تقع كلها فرضا إلا أن يفرق كما مر فراجعه. قوله: (بين السليمين) أي من السنين إذ لسن الواحد لا جبران فيه. قوله: (فإن أراد إلخ) منه يعلم أن منع الصعود قبله فيما لو دفع معيبة ليأخذ جبرانا فلا يجوز، وإن رأى فيه الساعي مصلحة خلافا للإسنوي، فلو دفع سليمة وأخذه جاز كما قاله الإسنوي، وخرج بخيرة المالك. ومثله ولي اليتيم المستحقون فلا خيار لهم، وإن انحصروا كما اعتمده شيخنا الرملي وشملت خيرة المالك ما لو أخذ الساعي الجبران أو دفعه فتقييد الروض بالأول مردود. قوله: (أصحهما) هو المعتمد. قوله: (الصعود والنزول) أي أحدهما ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهما فله دفع بنت مخاض وحقة ولا جبران قاله شيخنا. قوله: (ليست من أسنان الزكاة) فكان كدفع فصيل عن بنت مخاض مع دفع جبران وعلى مصحح المصنف يفرق بأن الجذعة تجزئ في الأضحية. قوله: (لأنه خلاف ما تقدم PageV02P010
في الحديث)
وإنما جاز مع رضا المالك الأخذ له لأنه سامح بحقه وبهذا يرد قول ابن حجر: إن الشارع إذا خير بين خصلتين يمتنع اختراع خصلة ثالثة، كما في إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة. قوله: (أو رضي) أي المالك بالتفريق جاز له الأخذ وهو المعتمد، ولا عبرة برضا الساعي ولا المستحقين وإن انحصروا. قوله: (نظر إلخ) أي حملا على ذلك فلو قصد التبعيض لم يضر. قال بعضهم: ولو صرح بالتبعيض بطل الإخراج وفيه نظر فراجعه.
قوله: (تبيع) سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى، أو لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها، ويجزئ عنه تبيعة بالأولى. قال الزركشي: ولد البقرة يسمى بعد الولادة عجلا فإذا طعن في الثانية سمي جذعا وجذعة أي ويسمى تبيعا وتبيعة، فإذا طعن في الثالثة فهو ثني وثنية، فإذا دخل في الرابعة فرباع ورباعية، فإذا دخل في السادسة فضالع، ثم يقال ضالع عام وضالع عامين وهكذا. قوله: (مسنة) ولا يجزئ عنها مسن ويجزئ عنها تبيعان، وسميت بذلك لتكامل أسنانها.