حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

المعتمد. قوله: (نقد البلد) أي ولو غير دراهم كعروض. قوله: (خمس بنات مخاض إلخ) وليس له دفع بنات مخاض بدل الحقاق مع ثمان جبرانات لكثرة الجبران مع عدم الحاجة إليه كما مر. قوله: (مع بنتي مخاض إلخ) أو مع حقتين، ويأخذ جبرانين قوله: (الصورتين) وهما حقتان فقط، أو ثلاث بنات لبون فقط. قوله: (الوجه السابق) وهو المذكور بقوله ومقابله ينظر إلخ قوله: (في الشق الثاني فيهما) وهو المشار إليه بقوله في الصورة الأولى، وله أن يخرج خمس بنات لبون وفي الثانية، وله أن يخرج أربع جذعات. قوله: (للتشقيص) فلو أخرج الثالثة كاملة جاز لعدم التشقيص وفارق عدم إجزاء كسوة خمسة وإطعام خمسة في كفارة اليمين للنص فيها على عدم إجزاء ذلك مع التطوع هنا بالزائد. قوله: (لأن كل مائتين إلخ) فلو صرحوا بأن نصف كل من الحقاق وبنات اللبون عن مائتين فهل يبطل الإخراج أو يلغى التصريح؟ راجعه وانظره مما سيأتي في الجبران.

قوله: (والدراهم النقرة) أي الفضة الإسلامية والمعتبر فيها الوزن.

وقال شيخنا: المراد بها المضروبة، وفيه نظر. قوله: (الخالصة) فإن غلبت المعاملة بالمغشوشة وجب منها ما خالصه قدر الواجب قوله: (فعدمها) أي وعدم ابن اللبون أيضا لأنه مقامها بالنص.

قوله: (إلا أن لا يطلب جبرانا) قال شيخنا الرملي: قال الزركشي: ولا يقع الزائد زكاة لأن زيادة السن يقع الجبران في مقابلتها PageV02P009

وهو هنا عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا. وكذا لو أخرج بنت لبون عن خمسة وعشرين بدلا عن بنت مخاض، يكون الواجب خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا والمتطوع الباقي وهو أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا. وأقره عليه وقد ينافيه ما مر عنه في أن بنت المخاض المأخوذة عن الشاة تقع كلها فرضا إلا أن يفرق كما مر فراجعه. قوله: (بين السليمين) أي من السنين إذ لسن الواحد لا جبران فيه. قوله: (فإن أراد إلخ) منه يعلم أن منع الصعود قبله فيما لو دفع معيبة ليأخذ جبرانا فلا يجوز، وإن رأى فيه الساعي مصلحة خلافا للإسنوي، فلو دفع سليمة وأخذه جاز كما قاله الإسنوي، وخرج بخيرة المالك. ومثله ولي اليتيم المستحقون فلا خيار لهم، وإن انحصروا كما اعتمده شيخنا الرملي وشملت خيرة المالك ما لو أخذ الساعي الجبران أو دفعه فتقييد الروض بالأول مردود. قوله: (أصحهما) هو المعتمد. قوله: (الصعود والنزول) أي أحدهما ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهما فله دفع بنت مخاض وحقة ولا جبران قاله شيخنا. قوله: (ليست من أسنان الزكاة) فكان كدفع فصيل عن بنت مخاض مع دفع جبران وعلى مصحح المصنف يفرق بأن الجذعة تجزئ في الأضحية. قوله: (لأنه خلاف ما تقدم PageV02P010

في الحديث)

وإنما جاز مع رضا المالك الأخذ له لأنه سامح بحقه وبهذا يرد قول ابن حجر: إن الشارع إذا خير بين خصلتين يمتنع اختراع خصلة ثالثة، كما في إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة. قوله: (أو رضي) أي المالك بالتفريق جاز له الأخذ وهو المعتمد، ولا عبرة برضا الساعي ولا المستحقين وإن انحصروا. قوله: (نظر إلخ) أي حملا على ذلك فلو قصد التبعيض لم يضر. قال بعضهم: ولو صرح بالتبعيض بطل الإخراج وفيه نظر فراجعه.

قوله: (تبيع) سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى، أو لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها، ويجزئ عنه تبيعة بالأولى. قال الزركشي: ولد البقرة يسمى بعد الولادة عجلا فإذا طعن في الثانية سمي جذعا وجذعة أي ويسمى تبيعا وتبيعة، فإذا طعن في الثالثة فهو ثني وثنية، فإذا دخل في الرابعة فرباع ورباعية، فإذا دخل في السادسة فضالع، ثم يقال ضالع عام وضالع عامين وهكذا. قوله: (مسنة) ولا يجزئ عنها مسن ويجزئ عنها تبيعان، وسميت بذلك لتكامل أسنانها.

— পৃষ্ঠা ২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।