حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فالهاء في الشاة للوحدة لا للتأنيث ووجهه أنه لما سومح بالإخراج من غير الجنس سومح بالذكورة. قوله: (بعير الزكاة) استفيد من الإضافة أنه يجزئ ابن المخاض إذا عدمت الأنثى. وكذا ابن اللبون، ولو مع وجودها. وكذا ما فوقه، وأنه تشترط أنوثته إذا كان في إبله أنثى. كذا في شرح الروض فتأمله. قوله: (الأصح أنه) أي بعير الزكاة يجزئ قد يستفاد من الخلاف أنه بدل عن الشاة، ولذلك اشترطت سلامته كما في الشاة وإن كانت إبله معيبة، وقد صرح أيضا في شرح الروض بأنه إذا امتنع يطالب بالشاة فإن دفع البعير قبل منه. كذا قاله شيخنا الزيادي واعتمده. والذي اعتمده شيخنا الرملي وصرح به في شرحه أنه أصل. وقوله: (أريد الأنثى إلخ) تقدم عن شرح الروض ما يخالف ذلك في ابن اللبون ويوافقه التعليل السابق بقوله لأنه يجزئ عنها فعما دونها أولى فتأمله. قوله: (والأصح أن جميعه فرض) اعتمده شيخنا الرملي. قوله: (فإن عدم بنت مخاض) أي في خمس وعشرين إذ لا يتوقف فيما دونها على فقدها كما تقدم. والمراد عدمها وقت الإخراج على الأصح سواء تلفت قبل الحول أو بعده، ولو بعد التمكن من إخراجها، ولو ملكها بعد الحول تعينت. وكذا لو ملكها وارثه على المعتمد. قوله: (بأن لم يملكها) أي فلا يشترط تعذر تحصيلها كما أشار إليه. قوله: (كالمعدومة) أي إن لم يقدر على تحصيلها من الغاصب بلا مشقة شديدة، ولا على وفاء الدين المرهونة به وقد حل أو كان مؤجلا بخلاف قدرته على الرجوع في هبة ولده. قوله: (لكن تمنع ابن اللبون) أي وحقا وله صعود وهبوط معها الأنثى مع الجبران، فهي بالنسبة لهما كالمعدومة والخنثى كالذكر ولا يجزئ ابن المخاض مطلقا، PageV02P006

وعلم أن القدرة على بنت المخاض لا تعينها وفارق القدرة على ثمن الماء في الطهارة والرقبة في الكفارة بأن بناء الزكاة على التخفيف.

قوله: (والقديم يتعين الحقاق) أي سواء وجدت بماله وحدها أو مع بنات اللبون، وإن كان بنات اللبون تبيع فالطرق جارية مطلقا قوله: (فإن وجد بماله أحدهما) جملة ما ذكره الشارح من الصور ست الأولى والثانية: وجود أحدهما بما له مع عدم وجود شيء من الآخر، أو مع وجود بعضه المشار إليهما بقوله: سواء لم يوجد إلخ الثالثة: عدم وجود شيء منهما المشار إليه بقول المصنف: وإلا إلى آخره. الرابعة: وجودهما بماله المشار إليه بقول المصنف: وإن وجدهما إلخ. والخامسة: وجود بعض كل منهما المذكور، بقوله: لو وجدت ثلاث حقاق وأربع بنات تبيعي إلخ. السادسة: وجود بعض أحدهما دون شيء من الآخر المشار إليه بقوله: ولو وجد ربى فقط. إلخ. قوله: (أخذ منه) أي جوازا وله تحصيل الآخر ويمتنع عليه الصعود والنزول وعليه يحمل قول من قال يتعين. قوله: (إذ الناقص) أي مع وجود تمام الآخر. قوله: (أي وإن لم يوجد أحدهما) أي لم يوجد شيء من أحدهما، وكذلك لو كانا نفيسين لأنه لا يلزمه إخراج النفيس فهو كالعدم. قوله: (وصعد إلخ) قال PageV02P007

شيخنا الرملي: وله النزول أيضا كما يدل عليه كلام المصنف الآتي، وشرح الروض. وقال الإسنوي يمتنع النزول، ووافقه شيخنا الزيادي، قال: لأنه إن نزل إلى بنات المخاض لزم كثرة الجبران مع الاستغناء عنه، وهو ممنوع كما صرح به في شرح الروض إلى بنات اللبون فهي من أفراد ما مر لأنه وجد بعض أحدهما بماله فتأمل. قوله: (ونزل إلخ) وفي الصعود ما ذكر قبله. قوله: (تعين الأغبط) ولو في مال محجور عليه. قوله: (كما لو لم يكونا عنده) وفرق بعدم المشقة. قوله: (وجوب قدر والتفاوت) أي إن كان وإلا فلا شيء كما قاله الرافعي. قوله: (وعلى هذا) وكذا على الأول إذا اختار الشقص، ولو أخرجها كلها وقع قدر الواجب فرضا والباقي تطوعا، وفارق ما مر لأنه هناك بدل أو أصل. قوله: (وقيل من المخرج) أي بقدر ما يساوي الأغبط. قوله: (خمسة أتساع بنت لبون) لأن قيمتها تسعون كما مر. قوله: (نصف حقة) لأن قيمتها مائة كما تقدم. قوله: (والأصح في الروضة) هو PageV02P008

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।