فالهاء في الشاة للوحدة لا للتأنيث ووجهه أنه لما سومح بالإخراج من غير الجنس سومح بالذكورة. قوله: (بعير الزكاة) استفيد من الإضافة أنه يجزئ ابن المخاض إذا عدمت الأنثى. وكذا ابن اللبون، ولو مع وجودها. وكذا ما فوقه، وأنه تشترط أنوثته إذا كان في إبله أنثى. كذا في شرح الروض فتأمله. قوله: (الأصح أنه) أي بعير الزكاة يجزئ قد يستفاد من الخلاف أنه بدل عن الشاة، ولذلك اشترطت سلامته كما في الشاة وإن كانت إبله معيبة، وقد صرح أيضا في شرح الروض بأنه إذا امتنع يطالب بالشاة فإن دفع البعير قبل منه. كذا قاله شيخنا الزيادي واعتمده. والذي اعتمده شيخنا الرملي وصرح به في شرحه أنه أصل. وقوله: (أريد الأنثى إلخ) تقدم عن شرح الروض ما يخالف ذلك في ابن اللبون ويوافقه التعليل السابق بقوله لأنه يجزئ عنها فعما دونها أولى فتأمله. قوله: (والأصح أن جميعه فرض) اعتمده شيخنا الرملي. قوله: (فإن عدم بنت مخاض) أي في خمس وعشرين إذ لا يتوقف فيما دونها على فقدها كما تقدم. والمراد عدمها وقت الإخراج على الأصح سواء تلفت قبل الحول أو بعده، ولو بعد التمكن من إخراجها، ولو ملكها بعد الحول تعينت. وكذا لو ملكها وارثه على المعتمد. قوله: (بأن لم يملكها) أي فلا يشترط تعذر تحصيلها كما أشار إليه. قوله: (كالمعدومة) أي إن لم يقدر على تحصيلها من الغاصب بلا مشقة شديدة، ولا على وفاء الدين المرهونة به وقد حل أو كان مؤجلا بخلاف قدرته على الرجوع في هبة ولده. قوله: (لكن تمنع ابن اللبون) أي وحقا وله صعود وهبوط معها الأنثى مع الجبران، فهي بالنسبة لهما كالمعدومة والخنثى كالذكر ولا يجزئ ابن المخاض مطلقا، PageV02P006
وعلم أن القدرة على بنت المخاض لا تعينها وفارق القدرة على ثمن الماء في الطهارة والرقبة في الكفارة بأن بناء الزكاة على التخفيف.
قوله: (والقديم يتعين الحقاق) أي سواء وجدت بماله وحدها أو مع بنات اللبون، وإن كان بنات اللبون تبيع فالطرق جارية مطلقا قوله: (فإن وجد بماله أحدهما) جملة ما ذكره الشارح من الصور ست الأولى والثانية: وجود أحدهما بما له مع عدم وجود شيء من الآخر، أو مع وجود بعضه المشار إليهما بقوله: سواء لم يوجد إلخ الثالثة: عدم وجود شيء منهما المشار إليه بقول المصنف: وإلا إلى آخره. الرابعة: وجودهما بماله المشار إليه بقول المصنف: وإن وجدهما إلخ. والخامسة: وجود بعض كل منهما المذكور، بقوله: لو وجدت ثلاث حقاق وأربع بنات تبيعي إلخ. السادسة: وجود بعض أحدهما دون شيء من الآخر المشار إليه بقوله: ولو وجد ربى فقط. إلخ. قوله: (أخذ منه) أي جوازا وله تحصيل الآخر ويمتنع عليه الصعود والنزول وعليه يحمل قول من قال يتعين. قوله: (إذ الناقص) أي مع وجود تمام الآخر. قوله: (أي وإن لم يوجد أحدهما) أي لم يوجد شيء من أحدهما، وكذلك لو كانا نفيسين لأنه لا يلزمه إخراج النفيس فهو كالعدم. قوله: (وصعد إلخ) قال PageV02P007
شيخنا الرملي: وله النزول أيضا كما يدل عليه كلام المصنف الآتي، وشرح الروض. وقال الإسنوي يمتنع النزول، ووافقه شيخنا الزيادي، قال: لأنه إن نزل إلى بنات المخاض لزم كثرة الجبران مع الاستغناء عنه، وهو ممنوع كما صرح به في شرح الروض إلى بنات اللبون فهي من أفراد ما مر لأنه وجد بعض أحدهما بماله فتأمل. قوله: (ونزل إلخ) وفي الصعود ما ذكر قبله. قوله: (تعين الأغبط) ولو في مال محجور عليه. قوله: (كما لو لم يكونا عنده) وفرق بعدم المشقة. قوله: (وجوب قدر والتفاوت) أي إن كان وإلا فلا شيء كما قاله الرافعي. قوله: (وعلى هذا) وكذا على الأول إذا اختار الشقص، ولو أخرجها كلها وقع قدر الواجب فرضا والباقي تطوعا، وفارق ما مر لأنه هناك بدل أو أصل. قوله: (وقيل من المخرج) أي بقدر ما يساوي الأغبط. قوله: (خمسة أتساع بنت لبون) لأن قيمتها تسعون كما مر. قوله: (نصف حقة) لأن قيمتها مائة كما تقدم. قوله: (والأصح في الروضة) هو PageV02P008