حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (هي) أي الأسباب التي ترتب على كل منها قيام الحدث بجميع الأعضاء فيما مر. قوله: (أربعة) الحصر فيها تعبدي غير معقول المعنى فلا يقاس عليها خامس، وشفاء دائم الحدث غير ناقض، لأن حدثه لم يرتفع، كذا قالوه، والوجه خلافه، فقد قال الغزالي وغيره إنه لو لم يخرج منه شيء في أثناء الوضوء ولا بعده لم تبطل طهارته بشفائه، وحينئذ فبطلانها بشفائه بعد خروج شيء منه في ذلك منسوب إلى ذلك الخارج الذي عفي عنه في الصلاة للضرورة وقد زالت فتأمل، وبطلان مسح الخف للمتطهر يوجب غسل الرجلين فقط على أنه بسبب الحدث السابق فتأمل، وأما أفرادها فغير الخارج منها معقول المعنى مقاس عليه، وأما هو فلا، وإلحاق النادر فيه بالمعتاد من حيث عموم الخارج بشموله له.

قوله: (خروج شيء) فهو PageV01P033

الموجب والمراد تيقن خروجه فلا نقض بالشك كما يأتي، والانقطاع شرط للصحة والقيام للصلاة ونحوها شرط لضيق الوقت، والمراد بما ذكر ما يعم خروج الشيء وبعضه وإن عاد أو استمر، ومنه ما لو سل عودا أدخله في نحو قصبة ذكره مع بقائها، فعلم أنه لا نقض بالدخول إن لم يعد من الداخل شيء. قوله: (من قبله) هو مفرد مضاف فيعم مخرج البول والحيض وقبلي الخنثى، ويشمل المتعدد إلا زائدا يقينا على غير سمت الأصلي. نعم في النقض بالخارج من أحدهما مع الشك بحث يعلم من الخنثى وغيره، ومقتضى كلام العلامة ابن قاسم عدم النقض كما صرح به في اللمس كما يأتي فتأمله. ويعتبر من ذكرين يبول بأحدهما ويمني من الآخر الأول وحده.

قوله: (المتوضئ) أي حقيقة أو فرضا فهو تقريب، والمراد الحي الواضح، فلا بد في الخنثى من الخروج من قبليه جميعا. قوله: (المطمئن) بكسر الهمزة وفتحها وأصله المطمأن فيه، فحذف الجار فاتصل الضمير واستكن. قوله: (والخارج) .

قال الجلال السيوطي: من القبل أو الدبر. قال الغزالي: ولو نادرا كالدم، وكلام الشارح غير مخالف له، وحينئذ فلا قياس مرت الإشارة إليه.

قوله: (كالدم) ولو من الباسور قبل خروجه، وينقض خروج نفس الباسور أو زيادة خروجه، وكذا مقعدة المزحور، ولا يضر دخولها بعد الوضوء ولو بقطنة، ولا يضر فصل شيء على القطنة لأنه من المنفصل قبل الدخول. قوله: (إلا المني) أي منيه الموجب للغسل فخرج مني غيره إذا لم يختلط بمنيه ومنيه الخارج بعد استدخاله، وخرج بالمني الولد ولو علقة ومضغة فينقض الوضوء مع إيجابه الغسل مطلقا.

وقال شيخنا الرملي: لا ينقض لو كان جافا كالمني، ولزوجها وطؤها عقبه قبل الغسل، وتفطر به لو كانت صائمة، وتنقضي به العدة وفي ذلك تبعيض الأحكام فراجعه. وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به غسل حتى يتم جميعه.

قال شيخنا الرملي: ولا تعيد ما فعلته من العبادة قبل تمامه، وقيل: يجب الغسل بكل جزء لانعقاده من منيهما، ودفع بأنه غير محقق.

وقال الخطيب: تتخير بين الغسل والوضوء في كل جزء.

قوله: (الأعم) أي لشموله جميع البدن فهو من قاعدة أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما معه بعمومه، كزنا المحصن فإنه أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن، فلا يوجب أدونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى، فهنا أوجب الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب الوضوء بعموم كونه خارجا، ولا يرد وجوب الكفارة بالجماع في رمضان بخصوص كونه جماعا مع وجوب القضاء لعموم كونه مفطرا، ولا وجوب الكفارة في اليمين الغموس بخصوص كونها غموسا مع التعزير بعموم كونها معصية لعدم المجانسة بين الأمرين، كما أشار إليه الشارح بقوله: الأعم المفيد أن الأدون بعض الأعظم، ولا يرد ما لو كفر في رمضان بالصوم لأنه بدل ولما كان يرد على ذلك أيضا الحيض والنفاس، أجاب عنه الشارح بقوله: وإنما نقض الحيض إلخ.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।