قوله: (هي) أي الأسباب التي ترتب على كل منها قيام الحدث بجميع الأعضاء فيما مر. قوله: (أربعة) الحصر فيها تعبدي غير معقول المعنى فلا يقاس عليها خامس، وشفاء دائم الحدث غير ناقض، لأن حدثه لم يرتفع، كذا قالوه، والوجه خلافه، فقد قال الغزالي وغيره إنه لو لم يخرج منه شيء في أثناء الوضوء ولا بعده لم تبطل طهارته بشفائه، وحينئذ فبطلانها بشفائه بعد خروج شيء منه في ذلك منسوب إلى ذلك الخارج الذي عفي عنه في الصلاة للضرورة وقد زالت فتأمل، وبطلان مسح الخف للمتطهر يوجب غسل الرجلين فقط على أنه بسبب الحدث السابق فتأمل، وأما أفرادها فغير الخارج منها معقول المعنى مقاس عليه، وأما هو فلا، وإلحاق النادر فيه بالمعتاد من حيث عموم الخارج بشموله له.
قوله: (خروج شيء) فهو PageV01P033
الموجب والمراد تيقن خروجه فلا نقض بالشك كما يأتي، والانقطاع شرط للصحة والقيام للصلاة ونحوها شرط لضيق الوقت، والمراد بما ذكر ما يعم خروج الشيء وبعضه وإن عاد أو استمر، ومنه ما لو سل عودا أدخله في نحو قصبة ذكره مع بقائها، فعلم أنه لا نقض بالدخول إن لم يعد من الداخل شيء. قوله: (من قبله) هو مفرد مضاف فيعم مخرج البول والحيض وقبلي الخنثى، ويشمل المتعدد إلا زائدا يقينا على غير سمت الأصلي. نعم في النقض بالخارج من أحدهما مع الشك بحث يعلم من الخنثى وغيره، ومقتضى كلام العلامة ابن قاسم عدم النقض كما صرح به في اللمس كما يأتي فتأمله. ويعتبر من ذكرين يبول بأحدهما ويمني من الآخر الأول وحده.
قوله: (المتوضئ) أي حقيقة أو فرضا فهو تقريب، والمراد الحي الواضح، فلا بد في الخنثى من الخروج من قبليه جميعا. قوله: (المطمئن) بكسر الهمزة وفتحها وأصله المطمأن فيه، فحذف الجار فاتصل الضمير واستكن. قوله: (والخارج) .
قال الجلال السيوطي: من القبل أو الدبر. قال الغزالي: ولو نادرا كالدم، وكلام الشارح غير مخالف له، وحينئذ فلا قياس مرت الإشارة إليه.
قوله: (كالدم) ولو من الباسور قبل خروجه، وينقض خروج نفس الباسور أو زيادة خروجه، وكذا مقعدة المزحور، ولا يضر دخولها بعد الوضوء ولو بقطنة، ولا يضر فصل شيء على القطنة لأنه من المنفصل قبل الدخول. قوله: (إلا المني) أي منيه الموجب للغسل فخرج مني غيره إذا لم يختلط بمنيه ومنيه الخارج بعد استدخاله، وخرج بالمني الولد ولو علقة ومضغة فينقض الوضوء مع إيجابه الغسل مطلقا.
وقال شيخنا الرملي: لا ينقض لو كان جافا كالمني، ولزوجها وطؤها عقبه قبل الغسل، وتفطر به لو كانت صائمة، وتنقضي به العدة وفي ذلك تبعيض الأحكام فراجعه. وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به غسل حتى يتم جميعه.
قال شيخنا الرملي: ولا تعيد ما فعلته من العبادة قبل تمامه، وقيل: يجب الغسل بكل جزء لانعقاده من منيهما، ودفع بأنه غير محقق.
وقال الخطيب: تتخير بين الغسل والوضوء في كل جزء.
قوله: (الأعم) أي لشموله جميع البدن فهو من قاعدة أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما معه بعمومه، كزنا المحصن فإنه أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن، فلا يوجب أدونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى، فهنا أوجب الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب الوضوء بعموم كونه خارجا، ولا يرد وجوب الكفارة بالجماع في رمضان بخصوص كونه جماعا مع وجوب القضاء لعموم كونه مفطرا، ولا وجوب الكفارة في اليمين الغموس بخصوص كونها غموسا مع التعزير بعموم كونها معصية لعدم المجانسة بين الأمرين، كما أشار إليه الشارح بقوله: الأعم المفيد أن الأدون بعض الأعظم، ولا يرد ما لو كفر في رمضان بالصوم لأنه بدل ولما كان يرد على ذلك أيضا الحيض والنفاس، أجاب عنه الشارح بقوله: وإنما نقض الحيض إلخ.