جنس لأنه موضوع للماهية المطلقة. وله واحد من لفظه وهو إما إفرادي إن أطلق على القليل والكثير كاللحم والعسل، أو جمعي إن اختص بالكثير ويميز بينه وبين مفرده بياء النسب كروم ورومي، أو بالتاء غالبا، أما في مفرده كتمر وتمرة، أو في جمعه نحو كمأ وكمأة. ومنه البقر لأن مفرده بقرة أو باقورة. وقال بعضهم: إنه اسم جنس وضعا وخصه الاستعمال بالكثير وجعل له مفردا كما مر قوله: (والمتولد من غنم وظباء إلخ) أي المتولد بين زكوي وغيره لا زكاة فيه لأن مبنى الزكاة على التخفيف وخرج به المتولد بين زكويين كبقر وغنم فتجب فيه الزكاة، ويلحق بالأخف. قال ابن حجر: من حيث العدد لا السن فيجب في أربعين بين ضأن ومعز ما له سنتان فراجعه. قوله: (ثم في الأكثر إلخ) أشار إلى أن هذا الضابط إنما يعتبر فيما زاد على النصب السابقة، ووجوده قبل زيادة تسع عليها معلوم الانتفاء، فما ذكره المنهج من الإيهام في عبارة المصنف غير مستقيم فتأمله قوله: (ففيه) أي المشتمل إذ المعنى أنه يزاد ثلث شاة مع كل أربعين، وإنما اقتصر في الحديث على الأربعين لأنها الكوامل. وهذا المشار إليه بقول المنهج ففي كل أربعين على أن معها ثلثا فهو بضم المثلثة. وما ذكره العلامة ابن قاسم هنا لا يستقيم لفظا ولا معنى كما يعلم من مراجعه. قوله: (الشامل له) أي على ما مر فبعده متعلق بقوله: ذكروا فتأمله. قوله: (وللواحدة إلخ) هو مفاد الحمل السابق. وكلام الإصطخري مبني على عدم التأويل، ويرده التصريح بالواحدة في الخبر الآخر. PageV02P004
قوله: (وما بين النصب عفو) أي لا يتعلق به الواجب أي لا وجود أو لا عد ما بمعنى أنه لا يزيد الواجب بوجوده، ولا ينقص بعدمه، ولو بعد وجوده. قوله: (لها سنة) أي كاملة ولا يتحقق إلا بالمشروع في السنة الثانية لأن أسنان الزكاة تحديدية بمعنى أنه لا يغتفر النقص فيها إلا في ضأن أجذع برمي مقدم أسنانه فيجزئ قبل تمام السنة. قوله: (آن لأمها) هو بمد الهمزة من الأوان أي الزمان لأنه المعتبر لا وجود الحمل بالفعل، وفي كلامه إطلاق المخاض على الواحدة والجماعة، وعلى كل ففيه تجوز بإطلاقها على الماخض لأن المخاض ألم الولادة في الوالدة. كقوله تعالى: {فأجاءها المخاض} [مريم: 23] .
فائدة: ولد الناقة إن ولد في أوان الولادة وهو زمن الربيع سمي الذكر ربعا والأنثى ربعة، أو في غير أوانه وهو الصيف سمي الذكر هبعا والأنثى هبعة، وإذا فطم عن الرضاع سمي فصيلا وفي كل ذلك يسمى حوارا إلى تمام السنة. قوله: (قولان) أشهرهما الأول كما في رواية طروقة الفحل، وكذا رواية طروقة الجمل بالجيم وصحفه قائل القول الثاني بالحمل بالحاء. ويقال في الذكر استحق أن يطرق الأنثى أو أن يركب ويحمل عليه. قوله: (تجذع مقدم أسنانها) أي تلقيه، وكذا الذكر، ويقال: لما طعن في السنة السادسة ثني وثنية، وفي التاسعة باذل لأنه بذل نابه أي طلع وفي العاشرة باذل ومخلف وفيما بعدها باذل عام أو عامين أو مخلف عام أو عامين إلى خمس، ثم بعده يقال للذكر عود، وللأنثى عودة ثم بعده إذا كبر يقال: للذكر فحم وللأنثى فحمة. ثم بعده يقال: ناب وشارف. قوله: (والشاة) قال العلماء في إيجابها رفق بالمالك بعدم وجوب بعير كامل وبالفقراء بدفع ضرر المشاركة بخمس بعير اعتبارا بوجوبه في خمس وعشرين قوله: (المذكورة) أي المخرجة عن الإبل. وكذا المخرجة عن الغنم كما يأتي وفي عدمها حسا أو شرعا يجزئه إخراج قيمتها. قوله: (وقيل ستة أشهر) فالأصح أنها لا تجزئ إلا إن أجذعت كما مر. قوله: (تفسير) أي من حيث اللغة وإلا فجذع المعز لا يجزئ. قوله: (حملا للمطلق) أي هنا في الزكاة على المقيد في الأضحية بجامع أن كلا منهما عبادة تتعلق بالحيوان المقصود. قوله: (من غنم البلد) أي بلد المال. قوله: (على الذكر) أي PageV02P005