فرع) وضع نحو الجريد والريحان مندوب، ولا يجوز لغير مالكه أخذه ما دام رطبا لتعلق حق الميت به، وإذا جف جاز لكل أحد أخذه، ولو كان من وقف عليه لجريان العادة به، فقد ورد أنه يخفف عن الميت بوضعه العذاب ما دام رطبا وأنه يستغفر له كذلك. قوله: (وليسلم) أي الزائر لقبور المسلمين، ويحرم على الكفار، ويندب استقبال وجه الميت حال القراءة والدعاء، وأن يكون قائما، وأن يرفع يديه في الدعاء إلى السماء. قوله: (ويقرأ) أي شيئا من القرآن ويهدي ثوابه للميت وحده أو مع أهل الجبانة، ومما ورد عن السلف أنه من قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة، وأهدى ثوابها إلى الجبانة غفر له ذنوب بعدد الموتى فيها. وروى السلف عن علي - رضي الله عنه - أنه يعطى له من الأجر بعدد الأموات. قوله: (ولا تفتنا) وروي عن علي - رضي الله عنه -: اللهم رب هذه الأجساد البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا، وهي بك مؤمنة أنزل عليها رحمة منك وسلاما مني
. قوله: (من بلد موته) أي محل موته ولو بصحراء، وتقييده بالبلد لأجل كلام المصنف. قوله: (إلى بلد آخر) أي لم تجر العادة بدفن أهله فيه. قوله: (بقرب مكة) المراد بالقرب أن لا يتغير في مدة نقله، والمراد بمكة جميع الحرم، وبالمدينة حرمها أيضا، وببيت المقدس مقابره، ويتجه جواز النقل في هذه الثلاثة للأشراف فيها لا عكسه. قوله: (فيختار أن ينقل) ولو شهيدا، والشك في غيره بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتعلقها بأهل محل موته. قال شيخنا الرملي: وينقل أيضا لمقابر الصلحاء، ومن دار حرب، وأهل بدعة وفسق وفساد أرض، وعموم سيل. قوله: (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام) ولو لنحو مكة، ومحل الحرمة قبل البلاء، ولا يتصور نقل بعده فلا حرمة، بل تحرم عمارة القبر وتسويته كذا في المنهج. قال بعض مشايخنا: وعطف التسوية تفسير لأن البناء حرام مطلقا، وسواء فيما ذكر الصالح وغيره.
قوله: (فإن تغير) ولو بالرائحة الكريهة على المعتمد. قوله: (إذا لم يرض) شامل لما إذا طلبه أو سكت. نعم يكره له طلبه، وإذا رضي حرم النبش، ومثل الطلب ما لو PageV01P412
كان لمحجور عليه ولو لم يوجد ما يكفن فيه، لو نبش غير الثوب الذي كفن فيه لم يجز نبشه. قوله: (وقيده المصنف) أي قيد صاحب المهذب الوجوب بالطلب وهو المعتمد، فعند عدم الطلب يجوز ولا يجب، وحمل الشارح كلام المنهاج على الوجوب مع الإطلاق غير صحيح فتأمله، ولو بلع مال نفسه ولو أكثر من الثلث ولو في مرض موته حرم نبشه، وحرم شق جوفه لإخراجه أو مال غيره، فكذلك إن لم يطلبه صاحبه وإلا وجب أو إن ضمنوه لصاحبه، وما في حاشية شيخنا الزيادي من عدم النبش مع الضمان لم يوافق هو عليه. قوله: (لغير القبلة) ومنه الاستلقاء كما مر، ولو دفن في مسجد نبش مطلقا وأخرج منه، ويحرم نبش لحد ميت، أو فتح فسقية لدفن ميت آخر لغير ضرورة، ويحرم إزالة عظام الميت الأول عن محلها كذلك، أما بعد الاندراس فيجوز مطلقا ولو ظهر عظام ميت قبل تمام حفر القبر وجب ردمه وسترها، أو بعد تمامه وضع معه. قوله: (لا للتكفين) أي لا يجوز نبشه له ولا للصلاة عليه خلافا لما في شرح المهذب ولا لدفنه في الحرير وإن حرم.
(فرع) قد ينبش الميت في صور: كحامل رجي حياة جنينها فتنبش ويشق جوفها من غير إخراج لها من القبر لأنه أستر، ويخرج الجنين وكذا قبل دفنها، فإن لم يرج حياته ترك دفنها حتى يموت، وغلط من قال: يوضع على بطنها شيء ثقيل ليموت، وكتعليق طلاق، أو عتق أو نذر على مولود بذكورة أو أنوثة، ودفن قبل العلم بها، وكدعوى زوجية من رجل وامرأة على ميت دفن قبل العلم بحاله فأقام كل بينة، فإن ظهر خنثى قدمت زوجية الرجل كما يأتي في الفرائض. وكلحوق نداوة أو سيل، وكاختلاف ورثة في ذكورة وأنوثة للإرث، وكدعوى جان شلل عضو كإصبع خلقة، وكتداعي اثنين مجهولا لعرضه على قائف، وكزيادة كفن في العدد لا في الصفة إذا طلبه الورثة، وكوضع الأموات على بعضها كالأمتعة، ولا ينبش لشهادة على صورته على المعتمد.