حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأحق بتغسيل الكافر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (مستحبة) هو المعتمد PageV01P407

قوله: (في المسجد) جملة حالية من ضمير صلى الراجع له - صلى الله عليه وسلم - ومن سهيل لأنهما أبوا حيين، وما قيل: إنه من الأول فقط، أو أنه محتمل، أو أنه لعذر مردود بما ورد أن عائشة - رضي الله عنها - صلت على سعد بن أبي وقاص وهي معه في المسجد، فاعترض عليها بعض الصحابة فقالت لهم: ما أسرع ما نسيتم فعله - صلى الله عليه وسلم - بسهيل. ولعل المعترض لم يكن بلغه ذلك، وتوهمت أنه بلغه. قوله: (ثلاثة فأكثر) والثلاثة في الفضيلة سواء فيتخير المسبوق بينها خلافا لابن حجر، ويحسب الإمام صفا إن كان معه اثنان لأنه يقف واحد عن يمينه والآخر خلفهما، فلو حضر مع الإمام ثلاثة أشخاص صف واحد عن يمين الإمام وواحد بعده خلف الإمام والثالث خلف هذا. قوله: (فرضا كالأولى) هو المعتمد. قوله: (لا تستحب إلخ) أي فتكون خلاف الأولى. نعم قد تجب كما لو صلى فاقد الطهورين، ثم قدر على أحدهما. قوله: (لا يتطوع بها) قال النووي: أي لا يؤتى بصورتها تطوعا من غير جنازة، وعلى هذا فالنقض المذكور غير وارد فتأمل. قوله: (ثانيا) أو أكثر. قوله: (وتقع نفلا) هو المعتمد. قوله: (وجها مطلقا) أي غير مقيد بالجماعة في صلاته الأولى أو الثانية، وكذا الوجه بكراهتها المذكور بعده.

قوله: (ولا تؤخر) أي لا يندب تأخيرها وإن لم يخف تغير الميت وإن كان المصلي واحدا حيث يسقط به الفرض. نعم تؤخر لولي قرب حضوره. قوله: (وقاتل نفسه كغيره إلخ) خلافا للإمام أحمد، وما ورد من أنه لم يصل عليه - صلى الله عليه وسلم - منسوخ أو محمول على الزجر

. قوله: (ولو نوى الإمام إلخ) وكذا لو نوى كل أحد حاضرين، أو جمع كل في نيته غائبا وحاضرا، أو غائبين أو حاضرين سواء اتفقت PageV01P408

نيتهما أو اختلفت.

قوله: (والدفن في المقبرة أفضل) ويجاب طالبها على ملكه عند التنازع، ويجاب الأب على الأم في دفن ولد.

نعم يقدم غير المقبرة عليها لأمر مذموم فيها شرعا، نحو كونها مغصوبة أو مملوكة بمال فيه شبهة، أو فيها أهل بدعة أو فسقة أو تربتها مالحة، ويقدم الأصلح للميت لو تنازع الورثة مثلا في دفنه في إحدى مقبرتين مثلا، فإن تساويا قدم من له ولاية الصلاة، ولو امتنع أحد الورثة من دفنه ابتداء في ملك أحدهم أجيب لا في نبشه كما لا ينبش لو بيع محله، ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة كفار ولا عكسه، فيحرم إلا لضرورة فيجوز ولو بجمع مسلم وكافر في قبر وحيث حرم وجب نقله، ويجوز جعل المقبرة ولو للكفار بعد الاندراس مسجدا كما كان مسجده - صلى الله عليه وسلم - ويكره الدفن في البيت إلا في نبي فيجب لأنه من خواصهم، وفي محل موته إلا الشهيد. قوله: (من الوحشة) فإن لم تكن وحشة كأن كانوا جماعة أو كانت مسكونة فلا كراهة.

قوله: (وأن يقول بسم الله إلخ) قال ابن منبه: إنها ترفع العذاب عن صاحب القبر أربعين سنة. قوله: (روى الترمذي إلخ) كذا استدل به وتبعه في المنهج وغيره، وإسقاط لفظة وبالله من كلام المصنف لا يخرجه عن الرواية، فقول الإسنوي: إذا تأملت هذه الروايات لم تجد كلام المصنف موافقا لواحدة منها مردود، إلا إن أراد بتمامها. قوله: (مخدة بكسر الميم) أي مع فتح الخاء، وسميت بذلك للإفضاء بها إلى الخد. قوله: (لأنه إضاعة مال) إلا لغرض كتسكين حزن فلا تحرم، وما قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - وضع تحته قطيفة حمراء، فالأصح أنها نزعت قبل إهالة التراب عليه، وبفرض بقائها فإقرار الصحابة لها لبيان الجواز. نعم تحرم من مال محجور عليه ولو من التركة

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।