[الأحق بتغسيل الكافر]
قول المتن: (والكافر أحق) قال الله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] .
. قوله: (وهو المرأة) ومثلها الرجل والخنثى في المعصفر، ويحرم عليهما المزعفر كما في حال الحياة وقد مر. قوله: (وتكره المغالاة في الكفن) بل تحرم من التركة، وفي الورثة محجور قاله الأذرعي. قوله: (وكثافته) أي صفاقته والقطن أولى من غيره. قوله: (فليحسن كفنه) وفي رواية «حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون بها في قبورهم»
. قوله: (بثلاثة) يقتضي أن كلام المصنف في الذكر أخذا من قوله: كبالغ والصبية والخنثى في خمسة كما مر. قوله: (بالتحنيط) وهو المناسب لقوله مستحب
. قوله: (ولا يحمل إلخ) أي ندبا فيكره لغيرهم مع وجودهم، وإلا وجب عليهن وتقدم ما يندب لهن.
قوله: (كتابوت) وهو في اللغة سرير الميت والمراد به القبة والخيمة والمكبة المذكورات، والمكبة هي المعروفة الآن. قوله: (زينب أم المؤمنين) أي لابنته - صلى الله عليه وسلم - كما توهمه الإسنوي. قوله: (ففعلوه) وهو أول نعش غطي في الإسلام، وأول من فعل له ذلك بنته فاطمة بأمر زينب زوجته - صلى الله عليه وسلم - المذكورة لأنها رأته بالحبشة، ثم فعل بزوجته المذكورة PageV01P405
مثله. وصورته ما يعهد في بلاد الريف عند العوام من كونه ثوبا على جريد
. قوله: (وروى الترمذي إلخ) أفاد به أن الانصراف بعد الدفن لا بعد الصلاة كما يفهمه الحديث الأول
. قوله: (ولا بأس) فهو مباح، وعليه حمل الأمر في الحديث. قوله: (بتشديد المثناة) لأنه التابع لا بإسكانها الموهم أن التابع غيره يأمره مثلا. قوله: (قريبه الكافر) وكالقريب الزوج والجار والصديق والولي والعبد وزيارة قبره كذلك، وخرج غيرهم من الأجانب فيحرم لما فيه من التعظيم، وبذلك فارق جواز زيارة قبورهم أي مع الكراهة لما فيها من الاتعاظ. وقال ابن حجر بالحرمة فيها أيضا وضعف.
قوله: (ويكره اللغط) هو بسكون الغين المعجمة وفتحها: الأصوات المرتفعة. ويقال: فيه لغاط بوزن كتاب وسواء كان بالقراءة أو الذكر أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال شيخنا الرملي: ويندب القراءة والذكر سرا
. قوله: (بنار) أي إلا لحاجة كسراج وشمعة لمشي أو دفن ليلا، والتبخير لنحو رائحة كريهة. وقد مر ندب التبخير عنده من أول موته إلى دفنه.
قوله: (ولم يتميزوا) ليس الجمع في هذا وما قبله قيدا قال بعض مشايخنا، ويكفي التمييز بالاجتهاد فراجعه. قوله: (للخروج عن الواجب) أي مع جواز ضده فلا معارضة فيه، ولا معارضة في الصلاة أيضا. قوله: (غسل الجميع) وما يجب من ثمن الماء وغيره من مؤن التجهيز من كفن وحمل ودفن في تركة كل، وإن لم يكن واجبا في الكافر للضرورة، فإن لم يكن تركة فعلى من عليه نفقته، ثم على بيت المال، ثم على أغنياء المسلمين كما مر.
وفي ابن حجر أنه لا بد من قرعة وأنه يغتفر التفاوت للضرورة أيضا فراجعه فإن فيه نظرا ظاهرا. قوله: (اغفر له إن كان مسلما) فيه نظر لأن PageV01P406
الدعاء للكافر بالمغفرة جائز، إلا إن كان على طريقة المصنف كما تقدم، أو يقال: إن العموم يشمل ذنب الكفر وهو غير جائز.
قوله: (واختلاط الشهداء إلخ) . نعم هنا يجوز الدعاء بالمغفرة للجميع، ويدفنون في مقابر المسلمين، ويدفن غيرهم بين مقابر المسلمين والكفار، ويلحق بهم من شك في كفره وإسلامه كتعارض بينتين مثلا ويصلى عليه بالكيفية الثانية. قوله: (كاختلاط الكفار) أي من حيث وجوب غسل كل والصلاة عليه، وإلا فغسل الشهيد حرام كالصلاة عليه، وقدم وجوب الغسل على حرمته نظرا إلى أن الأصل في الميت المسلم وجوب الغسل مع أن باب الغسل أوسع، بدليل غسل الكافر وغسل النجاسة المؤدية إلى زوال دم الشهادة، ولا تعارض في الصلاة لتقيد نيتها بغير الشهيد منهم كما مر. قوله: (وغسله) أي طهره ولو بالتيمم. قوله: (لم يصل عليه) هو المعتمد، وفارق صحة صلاة فاقد الطهورين في الصلوات بحرمة الوقت. قوله: (وجوازها) منصوب عطفا على ضمير زاده دفع به ما مر بما يتوهم من الكراهة من عدم الصحة كما صرح به بعده. قوله: (منزلة الإمام) علم منه اعتبار المسافة وعدم الحائل وغير ذلك، وأنه تكره المساواة. وتقدم ما يعلم منه ما المراد بالحاضرة والغائبة؟ وكيفية الصلاة عليها سائرة. قوله: (وقال المتولي إلخ) لو قدم الشارح هذا على ما قبله وجعله جوابا عن المصنف لكان مستقيما.