. قوله: (ويكره تمني الموت إلخ) ولا يكره تمنيه لغير ضر، ولا تمنيه لغرض أخروي كتمني الشهادة في سبيل الله تعالى، ولا بمكان شريف نحو مكة المشرفة. بل قال الأذرعي: بالندب في المكان المذكور. قوله: (وفي شرح المهذب) هو تفسير للمراد من الضرر في كلام المصنف. قوله: (فليقل) أي مع الكراهة الخفيفة كما قاله شيخنا، وذكر ما لأنها بمعنى المدة بخلاف إذا. قوله: (لا يكره) بل نقل عن المصنف ندبه
. قوله: (إلا وضع له دواء) زاد في رواية «جهله من جهله، وعلمه من علمه» ، وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر لعدم القطع بنفعه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز وإن كان الأفضل لقوي التوكل تكره كعكسه، بل يكره تركه.
وقال الإسنوي: يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف كالقصد، ويجوز اعتماد قول الكافر في الطب ما لم يخالف الشرع. قوله: (لا تكرهوا إلخ) ليس في الدليل مطابقة للمدلول لأن الطعام والشراب في غير التداوي، إلا أن يقال: إنهما يعمان ما فيه الدواء، أو أنه لا فارق بين التداوي وغيره في طلب الترك. قوله: (ضعيف) أي فلا يدل على الحرمة بل ولا على الكراهة، وإنما دليلها التشويش
. قوله: (ويجوز) أي ويندب في نحو صالح، ومحل ذلك ما لم تكن تهمة كمرودة. وتقبيل محل السجود أولى من غيره وكونه بلا حائل
. قوله: (وغيرها) كاستغفارهم له، وبراءة ذمته، والترحم عليه. قوله: (مستحب) أي إن كان لكثرة المصلين.
قوله: (فإنه يكره) أي إن لم يشتمل على الندب كما مر، وتقدم ما في المرائي. قوله: (وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره) هذا صريح في أن النعي اسم لمجموع ما ذكر.
وقال العلامة البرلسي: إنه اسم للأول فقط وضم PageV01P403
ما بعده إليه إنما هو على عادة العرب، ولعل الشارح إنما فسره بما ذكره لأجل الحكم عليه بأنه مكروه، إذ الأول لا كراهة فيه كما ذكره بعده. قوله: (آذنتموني) بالمد أي أعلمتموني
. قوله: (يكره) هو المعتمد. قوله: (ويحرم) أي في غير صغير لا يشتهى وغير الزوجين، ولا يحرم فيهما ولا في غيرهما لضرورة. قوله: (وإن المس كالنظر) هو المعتمد، فلا يحرم في الزوجين بل يكره ولو مع الشهوة.
وقال السنباطي: يحرم مع الشهوة فيهما، وكلام الخطيب يوافقه. قوله: (يمم) ولا تجب نيته كالغسل والوضوء
قوله: (وكرههما الحسن) والمراد به في هذا وما بعده الحسن البصري
. قوله: (وليكن الغاسل أمينا) وكذا فمعينه، ومعنى ينبغي يستحب. ويحرم على الإمام نصب غير أمين وتفويضه له، ويكره للقريب تفويضه لفاسق. قوله: (فإن غسله فاسق أجزأ) ولو أخبر أنه غسله كفى، ولا يكفي أن يقول: إنه غسل لأن الأول إخبار عن فعل لنفسه. قوله: (أن يتحدث به) أي ندبا إن لم يخف وقوع الناس في بدعته، وإلا وجب. قوله: (وهذا البحث إلخ) صريح كلامه كالمنهج رجوع الاستثناء للثاني. قال PageV01P404
شيخنا: والوجه رجوعه للأول أيضا ليخرج ما لو كان موصوفا بالخير، ورأى عليه بعض علامات أهل البدعة فيسن عدم ذكره.
قوله: (أقرع) قال شيخنا وجوبا ولو على يد قاض رفع إليه الأمر