(تنبيه) لعكس ما ذكره المصنف حكم عكسه كإناء من نقد طلي بنحو نحاس فإن حصل بالعرض على النار شيء حل وإلا حرم.
قال في المنهج والتصريح بهذه من زيادتي، وذلك لأنه إذا حل الاستعمال مع ملاقاة عين النقد فمع عدمها أولى، ولذلك حملوا كلام المصنف على الأولى مع احتماله للثانية على أنه قد يجعل كلام المصنف شاملا لهما، فلا تصريح ولا زيادة فتأمل. قوله: (ويحل النفيس) أي لذاته مع الكراهة، أما لصنعته كإناء من خشب محكم الصنعة فلا كراهة أيضا.
قوله: (وما ضبب) قال شيخنا وتسمر الدراهم في نحو الإناء كالضبة. قوله: (من إناء) فكالإناء غيره نحو مرود وخلال وغيرهما وخرج بالضبة الحلقة والسلسلة والغطاء والصفيحة على حوافي الإناء والرأس التي ليست كالإناء، فلا حرمة فيها، كما لا يحرم تناوله الطعام بأصبع اتخذه من نقد. قوله: (كبيرة) أي يقينا، فلا حرمة مع الشك، ولا كراهة أيضا. قوله: (صغيرة) وإن تعددت ما لم تكن لو جمعت صارت كبيرة. قوله: (بقدر الحاجة) والمراد بها إصلاح الإناء أصالة لا عدم غير النقد. قوله: (فلا يحرم ولا يكره) بلا خلاف في ضبة الفضة، وعلى مقابل الأصح في ضبة الذهب، وكذا يقال في الحرمة قبله أي أنها حرام في الفضة بلا خلاف، وفي الذهب على الأصح. قوله: (جاز في الأصح) أي مع الكراهة. قوله: (من صفيحة) .
قال شيخنا: وإن عمت جميع الإناء على المعتمد خلافا للماوردي، وما قيل إن ذلك لا يسمى ضبة ممنوع قوله: (العرف) هو المعتمد. قوله: (مشعبا) بيان للمراد من السلسلة لأحقيتها السابقة.
قوله: (وتوسع المصنف) قد يقال: لا توسع، بل إنها خبر لكان المحذوفة مع اسمها. PageV01P032
(تنبيه) قد أوصل بعضهم مسائل الضبة إلى اثني عشر ألف مسألة وأربعمائة وعشرين مسألة خارجا عن مراعاة الخلاف فراجعه.
باب أسباب الحدث هي جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وإضافتها إلى الحدث بيانية، ولامه للجنس، كذا قالوا، والوجه بقاء الإضافة على حقيقتها لأنها أظهر في المراد، وليس الفائت فيها إلا تسمية الأسباب حدثا، وليس فيه كبير أمر مع أنه معلوم مما بعده فتأمل، وفي اسمها وجه تقديمها على الوضوء، ولموافقة الوجود والطبع، والمراد بالحدث في عبارة الفقهاء الأصغر عند الإطلاق، وكذا عند غيرهم إلا لقرينة كنية الجنب رفع الحدث، فينصرف إلى الأكبر بقرينة كونه الذي عليه، ويطلق حقيقة على أمور ثلاثة أحدها الأسباب التي شأنها أن ينتهي بها الطهر وهو المراد هنا كما تقدم، وثانيها أمر اعتباري يقوم بالأعضاء مع وجود تلك الأسباب، وثالثها المنع من الصلاة ونحوها المرتب على الأسباب حقيقة وعلى الأمر الاعتباري اعتبارا لأنه نتيجة له وإلا فهما متقارنان، بل الثلاثة متقارنة كما مرت الإشارة إليه.
والمراد بالأعضاء ما يغسل وجوبا من أعضاء الوضوء، وهو في الرأس جزء مبهم يتعين بوقوع المسح عليه ودخول المندوب فيه من حيث شمول اسم الوضوء له، وقيل: يقوم بجميعها فيدخل فيه المندوب منها، وقيل: بجميع البدن، ويرتفع بغسل الواجب منها ومنع مس نحو المصحف بغيرها أو ببعضها ولو بعد غسله لفوات شرطه الذي هو غسل كلها، وقولهم التي ينتهي بها الطهر، أي لو كان وإلا فهي أسباب مطلقا كما مرت الإشارة إليه، ولذلك صحت النية المضافة إلى غير الأول منها مثلا. قوله: (بنواقض الوضوء) ذكره لقول المصنف نقض فيما يأتي، إذ أصل الناقض ما يزيل الشيء من أصله اللازم عليه بطلان ما مضى بما ترتب عليه كالعبادة هنا، وليس مرادا.