(فرع) يحرم دخول بلد الطاعون والخروج منها بلا حاجة لوجود النهي عن ذلك، ولا يكره الفرار من غير الطاعون نحو حائط مائل إلى السقوط، وهدف وحجر وحريق وغير ذلك، لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله. قوله: (والميت عشقا) أي ولم يتسبب فيه كما قاله شيخنا الرملي، ولم يرتضه شيخنا الزيادي، وسواء كان لمن يحرم عشقه كالمرد أو لا، وشرطه أن يكتم ويعف عما يحرم ولو بنحو نظر. قوله: (والميتة طلقا) ولو من زنى ما لم تتسبب في الإجهاض. قوله: (والمقتول ظلما) ولو بحسب الهيئة كما قيل، ومن هذا القسم من مات في غربة أو بهدم أو في طلب العلم. والحاصل كما قاله شيخنا الرملي: أنه إن كان سبب الموت معصية كشرق بشرب خمر، أو ركوب بحر لشربه، أو تسيير سفينة في وقت ريح عاصف كما مر، أو نحو ذلك فغير شهيد، وإلا فشهيد ولا يضر مقارنة معصية ليست سببا كزنى ونشوز، وإباق وشرب خمر كراكب سفينة لغير شربه فتأمل
قوله: (جنب) أو PageV01P396
نحو حائض. قوله: (والثاني يغسل) أي عن الجنابة، وعليه هل تجب نية الجنابة عنه أو لا؟ كل محتمل، وأما سقوط غسل الموت فلا خلاف فيه كما يعلم من كلامه. قوله: (تزال نجاسته) أي وجوبا. قوله: (غير الدم) أي دم الشهادة، أما هو فيحرم غسله ولو بماء نحو الورد، وأما حكه بنحو عود فمكروه مطلقا.
وقال شيخنا الرملي: إن أزال الأثر فكالماء، ولا يحرم على الشهيد إزالة دم شهادته لأنه حقه. قوله: (بأن تغسل) لأنها ليست منهيا عن إزالتها، وليست أثر عبادة بخلاف دم الشهادة. قوله: (فالأصح أنها تغسل) أي وإن لزم عليه إزالة دم الشهادة أخذا من التفصيل بعده، وهو المعتمد. قوله: (بخلاف عبارة المنهاج) قال شيخنا الرملي: فيه نظر بل هي مساوية لها، بل هي أولى من عبارة المحرر والروضة، وأصلها لشمولها إزالة غير دم الشهادة، وإن حصل بسبب الشهادة على المعتمد. قوله: (الملطخة) ليس قيدا بل يندب تكفينه في ثيابه مطلقا، لكن الملطخة أولى.
قوله: (تمم) أي إلى ستر جميع البدن وجوبا وما زاد ندبا، ويجب تكفينه في ثلاث لفائف كما في غيره إن كان له تركة، ودخل في ثيابه ما لو كانت حريرا، وقد مر جوازه عن شيخنا كشيخه وما في المنهج مبني على رأيه المرجوح كما تقدم. قوله: (أما الدرع) أشار إلى أن المراد بثيابه فيما مر ما اعتيد التكفين فيها. قوله: (فتنزع) أي ندبا إن لم يكن في الورثة محجور مثلا، وإلا فوجوبا.
(فصل) في كيفية دفن الميت وما يتبعه. قوله: (أقل القبر) ومثل القبر أن يوضع من مات في سفينة بعيدة عن البر بين لوحين ويلقى فيه، ويندب أن يثقل ليصل إلى القرار. قوله: (حفرة) خرج بها وضعه على وجه الأرض في بناء كالفساقي المعهودة، فلا يجوز إلا لعذر كانهيار الأرض. قوله: (وإن لزم) الصواب إسقاط الواو فتأمل. قوله: (بيان فائدة الدفن) أي بيان ما أراده الشارع من الدفن، وقد علم عدم اللزوم بنحو الفساقي فإنها قد لا تمنع الرائحة بنحو ردم تراب بلا بناء، فإنه قد لا يمنع السبع فتأمل. قوله: (ويعمق) هو بالمهملة، وقال بعضهم: بالمعجمة أيضا. قوله: (قامة وبسطة) وهما ثلاثة أذرع، ونصف بالذراع PageV01P397
المعروف، أو أربع ونصف بذراع اليد. قوله: (احفروا) أي وجوبا وهمزته همزة وصل، وأوسعوا ندبا، وأعمقوا كذلك. قوله: (وأوصى عمر - رضي الله عنه -) أي ولم ينكر عليه فهو إجماع، وذكره بعد الحديث لبيان قدر التعميق.