حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فرع) يحرم دخول بلد الطاعون والخروج منها بلا حاجة لوجود النهي عن ذلك، ولا يكره الفرار من غير الطاعون نحو حائط مائل إلى السقوط، وهدف وحجر وحريق وغير ذلك، لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله. قوله: (والميت عشقا) أي ولم يتسبب فيه كما قاله شيخنا الرملي، ولم يرتضه شيخنا الزيادي، وسواء كان لمن يحرم عشقه كالمرد أو لا، وشرطه أن يكتم ويعف عما يحرم ولو بنحو نظر. قوله: (والميتة طلقا) ولو من زنى ما لم تتسبب في الإجهاض. قوله: (والمقتول ظلما) ولو بحسب الهيئة كما قيل، ومن هذا القسم من مات في غربة أو بهدم أو في طلب العلم. والحاصل كما قاله شيخنا الرملي: أنه إن كان سبب الموت معصية كشرق بشرب خمر، أو ركوب بحر لشربه، أو تسيير سفينة في وقت ريح عاصف كما مر، أو نحو ذلك فغير شهيد، وإلا فشهيد ولا يضر مقارنة معصية ليست سببا كزنى ونشوز، وإباق وشرب خمر كراكب سفينة لغير شربه فتأمل

قوله: (جنب) أو PageV01P396

نحو حائض. قوله: (والثاني يغسل) أي عن الجنابة، وعليه هل تجب نية الجنابة عنه أو لا؟ كل محتمل، وأما سقوط غسل الموت فلا خلاف فيه كما يعلم من كلامه. قوله: (تزال نجاسته) أي وجوبا. قوله: (غير الدم) أي دم الشهادة، أما هو فيحرم غسله ولو بماء نحو الورد، وأما حكه بنحو عود فمكروه مطلقا.

وقال شيخنا الرملي: إن أزال الأثر فكالماء، ولا يحرم على الشهيد إزالة دم شهادته لأنه حقه. قوله: (بأن تغسل) لأنها ليست منهيا عن إزالتها، وليست أثر عبادة بخلاف دم الشهادة. قوله: (فالأصح أنها تغسل) أي وإن لزم عليه إزالة دم الشهادة أخذا من التفصيل بعده، وهو المعتمد. قوله: (بخلاف عبارة المنهاج) قال شيخنا الرملي: فيه نظر بل هي مساوية لها، بل هي أولى من عبارة المحرر والروضة، وأصلها لشمولها إزالة غير دم الشهادة، وإن حصل بسبب الشهادة على المعتمد. قوله: (الملطخة) ليس قيدا بل يندب تكفينه في ثيابه مطلقا، لكن الملطخة أولى.

قوله: (تمم) أي إلى ستر جميع البدن وجوبا وما زاد ندبا، ويجب تكفينه في ثلاث لفائف كما في غيره إن كان له تركة، ودخل في ثيابه ما لو كانت حريرا، وقد مر جوازه عن شيخنا كشيخه وما في المنهج مبني على رأيه المرجوح كما تقدم. قوله: (أما الدرع) أشار إلى أن المراد بثيابه فيما مر ما اعتيد التكفين فيها. قوله: (فتنزع) أي ندبا إن لم يكن في الورثة محجور مثلا، وإلا فوجوبا.

(فصل) في كيفية دفن الميت وما يتبعه. قوله: (أقل القبر) ومثل القبر أن يوضع من مات في سفينة بعيدة عن البر بين لوحين ويلقى فيه، ويندب أن يثقل ليصل إلى القرار. قوله: (حفرة) خرج بها وضعه على وجه الأرض في بناء كالفساقي المعهودة، فلا يجوز إلا لعذر كانهيار الأرض. قوله: (وإن لزم) الصواب إسقاط الواو فتأمل. قوله: (بيان فائدة الدفن) أي بيان ما أراده الشارع من الدفن، وقد علم عدم اللزوم بنحو الفساقي فإنها قد لا تمنع الرائحة بنحو ردم تراب بلا بناء، فإنه قد لا يمنع السبع فتأمل. قوله: (ويعمق) هو بالمهملة، وقال بعضهم: بالمعجمة أيضا. قوله: (قامة وبسطة) وهما ثلاثة أذرع، ونصف بالذراع PageV01P397

المعروف، أو أربع ونصف بذراع اليد. قوله: (احفروا) أي وجوبا وهمزته همزة وصل، وأوسعوا ندبا، وأعمقوا كذلك. قوله: (وأوصى عمر - رضي الله عنه -) أي ولم ينكر عليه فهو إجماع، وذكره بعد الحديث لبيان قدر التعميق.

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।