[فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
. قوله: (فرع زاد الترجمة به إلخ) فيه تسليم أنه ليس مبنيا على ما قبله فذكره ليس في محله، وأجاب شيخنا الرملي بأن الصلاة تستدعي مصليا وهو يستدعي معرفة أوصافه التي يتقدم بها. قوله: (الولي) أي القريب ولو غير وارث، ويقدم على الموصى له بها. قوله: (أولى) أي من الأجانب فلهم ولاية والترتيب مندوب، فلو تقدم الأجنبي لم يأثم ونائب من له الحق مقدم على الأبعد، فإن غاب ولا نائب له قدم الأبعد. قوله: (والقديم) وبه قال الأئمة الثلاثة.
نعم لو خيف PageV01P392
الفتنة قدم إجماعا وبعد الوالي على القديم إمام المسجد أي إن كان هذا الوالي هو الذي ولى إمام المسجد أو أعلى منه، وإلا قدم إمام المسجد عليه، وكذا يقال على الجديد أيضا. قوله: (وفي الروضة إلخ) اعتراض على المصنف حيث لم يوافق اصطلاحه ولا أصله. قوله: (على ترتيب الإرث) منه يعلم تقديم الأخ للأب على ابن الأخ للأبوين، وابن الأخ للأبوين على ابن الأخ للأب على الأظهر السابق. قوله: (وفي شرح المهذب) اعتراض أيضا عليه حيث لم يذكر الخلاف في الأعمام وبنيهم، وجوابه ما ذكره عن الروضة. قوله: (ثم عصبته) ثم إمام بيت المال ثم نائبه إن انتظم. قوله: (ثم ذوو الأرحام) يقدم منهم أولاد البنات، ثم أبو الأم ثم الأخ للأم، ثم الخال ثم العم للأم، ويقدم الزوج على الأجانب، وكذا الزوجة عند فقد الذكور، وتقدم القرابات بتقديم الذكر ويقدم السيد في عبده على أقارب العبد ولو أحرارا، وولي المرأة أولى بالصلاة على أمتها. قوله: (أما الفاسق والمبتدع فلا) ولا حق له في الإمامة أصلا وكذا القاتل قاله العلامة البرلسي كما في الغسل، ويمكن كون الفاسق شاملا له.
قوله: (ويقدم الحر البعيد على العبد القريب) بمعنى الأقرب إذ الكلام فيمن لهما قرابة واستويا بلوغا، وإلا فيقدم العبد البالغ على الحر الصبي، والرقيق القريب على الحر الأجنبي، وتقدم الأجانب بما في الصلوات. قوله: (قطعا للنزاع) يفيد أن القرعة لما PageV01P393
ذكر ولو تقدم غير من خرجت قرعته أو أجنبي لم يأثم لما مر أن الترتيب مندوب. نعم لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم.
قوله: (عند رأس الرجل) أي الذكور إن كان معه أنثى في نعش واحد، أو صلى على قبره مثلا. قوله: (وعجزها) ولو على القبر أيضا والخنثى كالمرأة قوله: (وتجوز على الجنائز صلاة) بأن يجمعهم في نيته كما مر فذاك في صحة النية، وهذا في جواز ذلك فلا تكرار. قوله: (إن حضرت) أي في محل يحرم الإمام عليها فيه. قوله: (رجل أو صبي) ومثلهما الخنثى، وهل ينحى غير النبي له؟ وقياس الباب عدم التنحية كجاهل سبق عالما. قوله: (فإن كانوا رجالا أو نساء) زاد في بعض نسخ المنهج أو خناثى، والصواب إسقاطه لأنه لا تقديم فيهم كما ذكره بعده، والتقديم المذكور هو في جهة القبلة كما قاله السنباطي، وفي شرح شيخنا وغيره أن التقديم بالقرب من الإمام بدليل ما استدل به أن ابن عمر صلى على تسع جنائز فجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، إلا أن يقال: إنه من حيث الجواز. قوله: (رضا الأولياء) سواء كان أولياء رجال أو نساء، أو خناثى أو مختلفين. قوله: (فإن رضوا) أي بصلاة واحدة فلا ينافي ما بعده من وقوع النزاع بينهم، لأنه فيمن يقدم فالقرعة واجبة حينئذ.