حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنائز]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فرع) يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة كغيرها، ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة، وتبطل بهما من العامد العالم.

قوله: (كالطهارة) أي للميت ولما اتصل به مما يضر في الحي كذا قاله شيخنا، وهو صحيح من حيث الحكم والوجه أن المراد طهارة المصلي أخذا من انضمامها لبقية الشروط من استقبال القبلة والستر وغيرهما. نعم يمكن شمولها لما قاله شيخنا بتجوز، وعليه يضر نجاسة على رجل تابوت والميت مربوط عليه. نعم لا يضر اتصال نجاسة في القبر لأنه كانفجاره، وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه. قوله: (لا الجماعة) أي لا تشترط الجماعة فيها، وكذا لا يشترط العدد أخذا مما بعده، فالجماعة والعدد فيها مندوبان. قوله: (بواحد) ولو صبيا مع وجود بالغ كما سيأتي، ومصليا بالذكر أو بالوقوف لعجز مع وجود قادر على الفاتحة PageV01P390

أو غيرها، واكتفى بالصبي لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة المقصودة، فلا ينافي عدم الاكتفاء به في إحياء الكعبة ورد السلام على البالغ. قوله: (وسواء إلخ) راجع للأقوال الثلاثة بدليل عبارة الروضة. قوله: (أصحهما نعم) هو المعتمد، وأفردهم بالذكر لأن الخلاف فيهم طرق. قوله: (عدد زائد) سواء صلوا مع غيرهم، أو وحدهم، أو فرادى. قوله: (وهناك) أي في محل يجب السعي فيه للجمعة بسماع النداء، وبعضهم ضبطه بما يأتي في الغائب وهو الذي مشى عليه شيخنا. قوله: (رجال) أي ذكور ولو واحدا ممن تلزمه الصلاة، وإلا فهم كالعدم كما تقدم. ويتوجه على النساء مع الصبي أمره بالصلاة وضربه عليها، فإن امتنع صلين وإن حضر بعد صلاتهن أو صلاة واحدة منهن رجل لم تجب عليه لسقوط الفرض بهن، وتسن الجماعة للنساء وحدهن على المعتمد، وتقع صلاتهن مع الاكتفاء بسيرهن نافلة كما يأتي. قوله: (إن الخنثى كالمرأة) أي من حيث عدم الاكتفاء به مع الذكور، إذ لا يكتفي بصلاة النساء معه كما سيأتي، ولو تعدد لم تسقط إلا بصلاة الجميع، ويسقط بهن الفرض عن النساء.

قوله: (وقيل يستحب) هو المعتمد، ولو في جنازة الرجال خلافا لما ذكره الشارح

. قوله: (على الغائب) خلافا لمالك وأبي حنيفة ومحله إن علم أو ظن طهره، والمراد به من يشق عليه الحضور مشقة لا تحتمل عادة ولو في البلد. قوله: (فصلى عليه إلخ) أي النجاشي هو صريح في أنها صلاة على غائب، وما قيل: إنه رفع وهو بالحبشة إليه - صلى الله عليه وسلم - محمول على رفع الحاجب PageV01P391

لرؤيته مثلا. وما قاله ابن حجر في هذا المحل غير صحيح فراجعه. قوله: (يشترط أن لا يكون إلخ) ويشترط عدم الحائل بينهما إلا سحلية غير مسمرة، وقبر وبيت مغلق غير مسمر.

قوله: (من أهل فرضها) أي ممن تجب عليه وتسقط به ذلك الوقت، بأن يكون بالغا عاقلا مسلما طاهرا فلا تصح على الغائب والقبر ممن اتصف بضد ذلك الصبي بلا خلاف، وغيره على المعتمد خلافا للإمام. قوله: (وقت الموت) المعتمد وقت الدفن. قوله: (وقيل أبدا) هو المعتمد

. قوله: (من الأنبياء) ومنهم سيدنا عيسى - صلى الله عليه وسلم - بعد دفنه، وتصح قبله ممن حضر موته قال شيخنا: وتحرم الصلاة على قبورهم والتوجه بها إليها، ولو في غير صلاة الجنازة ولكن لا تبطل.

(فرع) تندب الصلاة آخر كل يوم بعد الغروب على من مات في أقطار الأرض، وينوي الصلاة على من تصح صلاته عليه، فهذه أسهل النيات وأولاها

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।