له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأعذه من عذاب القبر وفتنته، ومن عذاب النار» ، انتهى. وهذا أصح ما في الباب، والمراد بإبدال الزوج ولو تقديرا أو صفة فيدخل من لم يتزوج ومن الحور العين، لأن بنات آدم أفضل منهن، ولكل إنسان من بنات آدم ثنتان فقط. قوله: (وميتنا) ولا يكتفي بهذا عن الدعاء للميت إلا إن قصده فيه بخصوصه ولو في عمومه، وحينئذ يكفي ولو في الصغير لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب كما قاله ابن حجر. قوله: (في الطفل) أي من أولاد المسلمين يقينا، وفي المشكوك فيه يعلق كما يأتي في الاختلاط، وفي الطفلة يؤنث ضمائرها كما مر، ويراعي في الدعاء ما يناسب فلا يقول: فرطا ونحوه إلا فيمن له أصل مسلم، ولا عظة ونحوه إلا فيمن له أصل حي وهكذا، وفي كلام ابن حجر حرمة الدعاء للكافر بأخروي وفيه نظر، والراجح خلافه كما هو مقرر في محله، ومنه جواز الدعاء له بالمغفرة خلافا لما في الأذكار كما تقدم. قوله: (وفي الرابعة) هو عطف على المندوب لأن ذكرها مندوب، ويندب تطويلها بقدر ما يأتي به في الثلاثة قبلها، وأن يقرأ فيها آيات الذين يحملون العرش إلى العظيم. قوله: (وقد تقدم الأولان) لكن بلفظ ولا تضلنا
قوله: (ولو تخلف المقتدي) وكذا لو تقدم، ثم إن أحرم المقتدي عقب إحرام الإمام ولم يكبر حتى كبر إمامه، أي شرع في التكبيرة الثالثة بطلت صلاته. ومثلها الرابعة لمن أحرم عقب الثانية للإمام، وخرج بالتكبير الشروع في السلام، فلا يضر.
وخرج بالثالثة والرابعة ما زاده الإمام فلا يضر التخلف به، لأنه لا يندب متابعته فيه. وقالوا: له انتظاره فيه أيضا كما مر، وقيل: إنه كغيره أيضا. قوله: (بلا عذر) أما لو كان لعذر كنسيان وجهل وعدم سماع إمام وبطء قراءة، فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة ولا بتكبيرتين كما في المنهج، واعتمده شيخنا الرملي. والذي مشى عليه ابن حجر ومال إليه شيخنا عدم البطلان ولو بجميع الصلاة، وهو الوجه في غير عدم السماع بل معه أولى من الصلاة الأصلية. قوله: (المسبوق) قال شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي: المراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى، أو عن تكبيره فيما بعدها، وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة أو أكثر، بدليل قولهم: ويقرأ الفاتحة وقولهم: فلو كبر إلخ. قوله: (ويقرأ الفاتحة إلخ) قال ابن حجر، جوازا لأنه يجوز تأخيرها لما بعد الأولى، وذكره شيخنا في حاشيته، ثم اعتمد كشيخنا الرملي الوجوب قال: وهذا مستثنى مما تقدم آنفا نظرا لسقوطها هنا، فلا PageV01P389
يكبر حتى يقرأها أو يقرأ قدر ما أدركه منها قبل تكبيرة الإمام، حتى لو قصد تأخيرها لم يعتبر قصده، وكذا لا يعتد بتكبيره لو كبر. وقد يقال: إنما سقطت هنا عن المسبوق نظرا إلى أن هذا محلها الأصلي، وإن لم تتعين فيه فلا حاجة للاستثناء. قوله: (ولو كبر الإمام) التكبيرة الثانية أو غيرها. قوله: (كبر معه) أي وجوبا وكذا لو تركها، وخرج بقوله: كبر الإمام لو سلم. فيتم المسبوق الفاتحة لفوات المتابعة. قوله: (والأصح هناك) هو المعتمد هنا أيضا. قوله: (ولا يضر رفعها قبل إتمامه) ولا خروجها عن القبلة، ولا بعد المسافة، ولا وجود حائل، وكذا لو أحرم عليها تارة لجهة القبلة ثم رفعت، فإن أحرم عليها سائرة مع الشروط لم يضر غير بعد المسافة. ونقل عن شيخنا الرملي أنه يضر خروجها عن القبلة أيضا، وخالفه شيخنا الزيادي. نعم لا يصح الاقتداء بهذا المسبوق في أحواله الثلاثة خلافا لبعضهم.