حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنائز]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأعذه من عذاب القبر وفتنته، ومن عذاب النار» ، انتهى. وهذا أصح ما في الباب، والمراد بإبدال الزوج ولو تقديرا أو صفة فيدخل من لم يتزوج ومن الحور العين، لأن بنات آدم أفضل منهن، ولكل إنسان من بنات آدم ثنتان فقط. قوله: (وميتنا) ولا يكتفي بهذا عن الدعاء للميت إلا إن قصده فيه بخصوصه ولو في عمومه، وحينئذ يكفي ولو في الصغير لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب كما قاله ابن حجر. قوله: (في الطفل) أي من أولاد المسلمين يقينا، وفي المشكوك فيه يعلق كما يأتي في الاختلاط، وفي الطفلة يؤنث ضمائرها كما مر، ويراعي في الدعاء ما يناسب فلا يقول: فرطا ونحوه إلا فيمن له أصل مسلم، ولا عظة ونحوه إلا فيمن له أصل حي وهكذا، وفي كلام ابن حجر حرمة الدعاء للكافر بأخروي وفيه نظر، والراجح خلافه كما هو مقرر في محله، ومنه جواز الدعاء له بالمغفرة خلافا لما في الأذكار كما تقدم. قوله: (وفي الرابعة) هو عطف على المندوب لأن ذكرها مندوب، ويندب تطويلها بقدر ما يأتي به في الثلاثة قبلها، وأن يقرأ فيها آيات الذين يحملون العرش إلى العظيم. قوله: (وقد تقدم الأولان) لكن بلفظ ولا تضلنا

قوله: (ولو تخلف المقتدي) وكذا لو تقدم، ثم إن أحرم المقتدي عقب إحرام الإمام ولم يكبر حتى كبر إمامه، أي شرع في التكبيرة الثالثة بطلت صلاته. ومثلها الرابعة لمن أحرم عقب الثانية للإمام، وخرج بالتكبير الشروع في السلام، فلا يضر.

وخرج بالثالثة والرابعة ما زاده الإمام فلا يضر التخلف به، لأنه لا يندب متابعته فيه. وقالوا: له انتظاره فيه أيضا كما مر، وقيل: إنه كغيره أيضا. قوله: (بلا عذر) أما لو كان لعذر كنسيان وجهل وعدم سماع إمام وبطء قراءة، فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة ولا بتكبيرتين كما في المنهج، واعتمده شيخنا الرملي. والذي مشى عليه ابن حجر ومال إليه شيخنا عدم البطلان ولو بجميع الصلاة، وهو الوجه في غير عدم السماع بل معه أولى من الصلاة الأصلية. قوله: (المسبوق) قال شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي: المراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى، أو عن تكبيره فيما بعدها، وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة أو أكثر، بدليل قولهم: ويقرأ الفاتحة وقولهم: فلو كبر إلخ. قوله: (ويقرأ الفاتحة إلخ) قال ابن حجر، جوازا لأنه يجوز تأخيرها لما بعد الأولى، وذكره شيخنا في حاشيته، ثم اعتمد كشيخنا الرملي الوجوب قال: وهذا مستثنى مما تقدم آنفا نظرا لسقوطها هنا، فلا PageV01P389

يكبر حتى يقرأها أو يقرأ قدر ما أدركه منها قبل تكبيرة الإمام، حتى لو قصد تأخيرها لم يعتبر قصده، وكذا لا يعتد بتكبيره لو كبر. وقد يقال: إنما سقطت هنا عن المسبوق نظرا إلى أن هذا محلها الأصلي، وإن لم تتعين فيه فلا حاجة للاستثناء. قوله: (ولو كبر الإمام) التكبيرة الثانية أو غيرها. قوله: (كبر معه) أي وجوبا وكذا لو تركها، وخرج بقوله: كبر الإمام لو سلم. فيتم المسبوق الفاتحة لفوات المتابعة. قوله: (والأصح هناك) هو المعتمد هنا أيضا. قوله: (ولا يضر رفعها قبل إتمامه) ولا خروجها عن القبلة، ولا بعد المسافة، ولا وجود حائل، وكذا لو أحرم عليها تارة لجهة القبلة ثم رفعت، فإن أحرم عليها سائرة مع الشروط لم يضر غير بعد المسافة. ونقل عن شيخنا الرملي أنه يضر خروجها عن القبلة أيضا، وخالفه شيخنا الزيادي. نعم لا يصح الاقتداء بهذا المسبوق في أحواله الثلاثة خلافا لبعضهم.

— Page 275 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।