تقدم وانتظاره أفضل، سواء كان الإمام ساهيا أو عامدا. نعم للمسبوق موافقة الإمام في الزائد ويحسب له.
قوله: (كغيرها من الصلوات) منه عدم صحة اقتداء من يحسن القرآن بمن يحسن الذكر، ولا هما بمن واجبه الوقوف ولا مانع منه، وبه صرح ابن عبد الحق
. قوله: (بعد غير الأولى) ولو فيما بعد الرابعة ولو مما زاده عليها، وفارقت الفاتحة غيرها من الأركان بأن القراءة أكمل، وقيل: إنها في صلاة الجنازة دخيلة أي غير أصلية، إذ المطلوب فيها أصالة الدعاء وفيه نظر. قال الإسنوي: ولزم من ذلك خلو الأولى عن ذكر، وجمع ركنين في غيرها قال شيخنا الرملي: ومحل تأخيرها في غير المسبوق، ومثله من شرع فيها ونازع بعضهم فيهما وخصوصا في الثانية، ولا يقاس بالشروع في نحو القنوت لإمكان التدارك هنا وسيأتي
. قوله: (الصلاة) قال ابن حجر: ويندب السلام معها ولا يكره هنا إفراد الصلاة لأجل الوارد، وأقل ذلك اللهم صل وسلم على محمد وآله، وهل بقية أسمائه - صلى الله عليه وسلم - كذلك كالحاشر والعاقب؟ راجعه. قوله: (وكأنه مبني إلخ) المعتمد تعينها عقبها، وما بحثه الشارح من البناء مرجوح. قوله: (بل تسن) ويندب أن يقدم قبلهما الحمد لله، ويؤخر عنهما الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. قوله: (بعد الثانية) أي - PageV01P387
بحسب إرادته أخذا مما تقدم
. قوله: (الدعاء للميت) أي بخصوصه ولو في عموم بقصده، ولا بد من كونه بأخروي. قوله: (اللهم إلخ) ولو في صغير، ومنه اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه إلخ. والمراد بقوله: وليس لتخصيصه إلخ نفي دليل تخصيص عدم الخلاف لا نفي دليل الدعاء للميت، فلا ينافي ما في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبله فتأمل ذلك
. قوله: (القيام) ولو لصبي وامرأة مع الرجال. قوله: (في جواز الترك) أي لا في جواز التنفل بصورتها. قوله: (في التكبيرات) أي المطلوبة لا فيما زاد عليها، لكن لا يضر لو رفع إلا فيما مر. قوله: (قال السنة) عبارة المنهج قال من السنة والمراد الطريقة الشرعية. قوله: (دون الافتتاح) وإن صلى على غائب أو قبر، ويندب الإسرار بالتعوذ وغيره من سائر أذكارها إلا التكبيرات والسلام، وإنما خص المصنف القراءة لأنها محل الخلاف. قوله: (ويندب التأمين) وبعده {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] كما في الروضة. قوله: (ومحبوبه وأحبائه) المشهور فيهما الجر، ويجوز رفعهما جملة حالية. قوله: (ما يحبه ومن يحبه) الضمير المستتر فيهما للميت، والبارز لمحبوب الميت من عاقل وغيره. قوله: (نزل بك) أي صار ضيفا عندك. قوله: (وإن كان مسيئا إلخ) ولا يضر هذا التعليق، وإن صلى على نبي مثلا على نظير دعاء الاستخارة بقوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر إلخ، ولكن الأولى في نحو النبي تركه.
قوله: (جنبيه) بنون فموحدة مثنى جنب، وبمثلثة، فمثناة فوقية وهي أولى لعمومها لجميع البدن، كما قاله الإسنوي. قوله: (ولقه) أي أعطه تكرما وآمنه من فتنة القبر وسؤاله. قوله: (فإن كان الميت امرأة إلخ) ولو كان خنثى أو غير معروف قال: مملوكك.
قوله: (ويؤنث الضمائر) أي إلا ضمير منزول به، فيجب أن يذكر مطلقا سواء أفرده كما ذكره، أو جمعه كمنزول بهم، لأنه عائد إلى الله تعالى، فإذا أنثه عامدا عالما خيف عليه الكفر. قوله: (على إرادة الشخص) قال شيخنا: وما اقتضاه كلامه من اعتبار أنه يلاحظ ذلك غير مراد. قوله: (ويقدم عليه) ويندب أن يقدم عليهما معا ما رواه عوف بن مالك عن فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو: «اللهم اغفر PageV01P388