حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنائز]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

القبر شيء معقود. قوله: (ولا يلبس ولا يستر أي فهما حرام) .

(فرع) يكره إعداد الكفن إلا من وجه حلال أو أثر صالح، ولا يجوز إبداله وإن لم يعلم أنه مما ذكر مراعاة لغرض الميت، وبهذا فارق إبدال ثياب الشهيد.

قوله: أفضل من التربيع والجمع بين الكيفيتين تارة وتارة أفضل، ومن حملها تبركا قدم المقدم على المؤخر، والأيمن من الحامل على الأيسر.

قوله: (والمشي أمامها بقربها) لو قال: وبأمامها وبقربها لكان أولى، لإفادة أن كل واحدة سنة مستقلة كما صنع الشارح، والحاصل الذي ينبغي أن يقال: إن المشي أفضل ولو خلفها، أو بعيدا من الركوب ولو أمامها، أو قريبا وأنه أمامها أفضل منه خلفها، ولو مشى بالقرب وبهذا سقط ما ذكره بعضهم من وقوع التعارض بين هذه المذكورات فتأمل. قوله: (قال الراكب إلخ) وفي رواية «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ناسا ركبانا في جنازة فقال: ألا تستحيون إن ملائكة الله يمشون على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب»

. قوله: (ودون الخبب) بخاء معجمة فموحدتين: هو المشي على الهينة والتأني. قوله: (من غير الإسراع) هو مفهوم تقييده الخوف قبله بالإسراع لإفادة أنه لو خيف تغيره مع الإسراع من غيره كشدة حر طلبت الزيادة في الإسراع، ولذلك عبر بقوله زيد في الإسراع ولم يقل: أسرع، ويلزم من خوف التغير بما ذكر مع الإسراع أن يكون الخوف مع التأني أولى، ولذلك سكت عنه. قوله: (في الإسراع) أي بقدر الحاجة.

(فائدة) يندب القيام للجنازة على المعتمد، وأن يدعو لها ويثني عليها خيرا إن كانت أهلا له، وأن يقول: سبحان الحي الذي لا يموت، أو سبحان الملك القدوس، أو {هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله} [الأحزاب: 22] ، اللهم زدنا إيمانا وتصديقا وتسليما، أو الله أكبر {هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون} [يس: 52] لأنه ورد أن من قال ذلك كتب له عشرون حسنة والله أعلم. PageV01P385

فصل في الصلاة على الميت وما يتبعها) وتقدم أنها بهذه الكيفية من خصائص هذه الأمة، ولم تشرع إلا في السنة الأولى من الهجرة في المدينة الشريفة «ولم يصل - عليه الصلاة والسلام - على زوجته خديجة بمكة» . قوله: (يجب قرن النية بالتكبير) ويؤخذ من التشبيه جواز الاقتداء في أثنائها وهو كذلك، فلا وجه لقصر كلامه على الحالة الأولى فقط. قوله: (فلا بد من التعرض له) أي للفرض ظاهره وإن كان المصلي صبيا ولو مع الرجال وهو الأوجه، وفارق عدم وجوبه عليه في الصلوات الخمس على رأي شيخنا الرملي بأن في صلاته هنا إسقاطا عن المكلفين في الجملة والمرأة كالصبي.

قوله: (ولا يجب تعيين الميت) أي الحاضر، أما الغائب فلا بد من تعيينه اتفاقا لعدم قرينة الحضور فيه. قوله: (نواهم) وله أن ينوي معهم ميتا آخر كما سيأتي، فإن نوى معهم حيا أو نقص منهم بلا تعيين، أو زاد عليهم بعد نيتهم، أو نوى بعضهم مبهما ثم بعضهم كذلك، أو ذكر عددهم فبانوا أكثر منه بطلت في الجميع. نعم إن جهل الحي في صورته لم تبطل قاله شيخنا الرملي. وكذا لو أشار إليهم في الأخيرة لم تبطل كما قاله العلامة ابن قاسم، ومشى عليه شيخنا

. قوله: (فإن خمس) المراد فإن زاد ولو أكثر من خمس، وإن كرر الأذكار في الزيادة أو أخرها إليها. نعم لو رفع يديه في الزيادة ثلاثا متواليا بطلت كما مال إليه شيخنا، وكذا لو اعتقد البطلان بالزيادة كما قاله الأذرعي. قوله: (لم يتابعه) أي لم تندب له متابعته، فلا يضر لو تابع على ما PageV01P386

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।