حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنائز]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فإزار إلخ) أي في غير المحرم. قوله: (الملحقة) هي لفافة، وكذا الثوب المذكور معها.

قوله: (يبدأ به) أي يقدم به منها على مال الوارث، أو الأجنبي، وإن طلباه. نعم إن رضي جميع الورثة بتكفينه من مال الأجنبي جاز، ولا يجوز للورثة إبداله، ويلزمهم رده إن أبدلوه، إلا إن علموا جوازه من دافعه، ولو سرق الكفن قبل قسمة التركة وجب إبداله منها، أو بعدها، فكذلك إن كفن في دون ثلاثة، وإلا فعلى من تلزمه نفقته لو كان حيا، أو على بيت المال أو المسلمين، قاله شيخنا الرملي، وفناء الكفن كسرقته إن ظهر من الميت شيء، ولو فتح قبر فوجد الكفن قد بلي وجب بداله، قبل سد القبر ويكفي وضعه عليه من غير لف فيه إن لزم على لفه تمزق الميت، وإلا لف فيه ولو أكل الميت سبع مثلا، قبل بلاء الكفن عاد للورثة، وإن كان قد كفنه أجنبي. قوله: (من عليه نفقته) ولو في وقت الموت فدخل الابن الكبير الفقير، كما يؤخذ من التعليل بقوله لعجزه بالموت.

نعم PageV01P383

لا يلزم الفرع كفن زوجة أبيه، ولو مات من تلزمه النفقة بعد موت غيره وضاق ماله، قدم هو على غيره على المعتمد. قوله: (والقن إلخ) والمبعض يوزع كفنه بحسب الرق والحرية، وإن كان بينهما مهايأة لبطلانها، ويحتمل اختصاصه بذي النوبة. قوله: (وكذا الزوج) أي عليه كفنها مع بقية مؤن تجهيزها، ومحله في الزوج الموسر ولو بما خصه من التركة، أو بمال حصل له بعد الموت وقبل دفنها، ويعتبر اليسار بما في الفطرة.

وقال ابن حجر بما في الفلس وفيه نظر، بما مر في زوجته لاستوائها في زوال الإعفاف والخدمة بموتهما فراجعه.

(فرع) لو أوصت الزوجة بأن تكفن من تركتها فهي وصية الوارث، فتتوقف على إجازة بقية الورثة. قوله: (لوجوب نفقتها) شمل الحرة والأمة، والبائن والحامل، والرجعية لا الناشزة مثلا، وخادم الزوجة بالنفقة مثلها، ولو مات له أكثر من زوجة معا أو مرتبا قدم من يخاف تغيره فيهما، وإلا فبالقرعة في الأولى وبالسبق في الثانية، وكذا لو مات من تلزمه نفقته. نعم يقدم في المعية الأب أو الأم ثم الأقرب فالأقرب، وقدم بعضهم البر على الفاجر. قوله: (عامة المسلمين) أي الموسرين منهم بما في الكفارة، ولو كفنه صبي أو مجنون كفى عنهم.

قوله: (وكذا بيت المال) بل يحرم عليه ما زاد على الثوب، ونحو الحنوط. قوله: (ومن عليه نفقته) ومنه الزوجة، ولا يجب في تركتها ما زاد على الثوب، ولو كفنها غيره من ولي أو غيره ولو لغيبته مثلا رجع عليه إن كفن بإذن حاكم أو أشهد

. قوله: (على كل واحدة إلخ) فالمراد بالتساوي كونها تستر جميع البدن، وكذا لما زيد عليها. قوله: (نوع من الطيب) وقال الأزهري: هو صندل وكافور وذريرة قصب مخلوطة، وقال غيره: كل ما خلط لأجل الميت فهو حنوط، وعلى هذين فعطف الكافور عليه من عطف الجزء على الكل. قوله: (على ظهره) ويداه على صدره، أو مرسلتان بجنبه. قوله: (بخرقة) كالمستحاضة، وإدخال القطن في دبره واجب لعذر وإلا فمكروه، ولا تصح الصلاة عليه إذا كان بعضه خارجا مطلقا.

وقال بعض مشايخنا: تصح مع العذر. قوله: (منافذ بدنه) ومنها الجراحة فيه، ويسن وضعه أيضا على مواضع السجود إكراما لها.

قوله: (وتشد) أي في غير محرم لأنه من العقد المحرم عليه.

(فرع) قالوا: يحرم كتابة شيء من القرآن أو اسم معظم على شيء مما يتعلق بالميت، لأنه يتنجس بالصديد. قوله: (نزع الشداد) أي شداد اللفائف فقط تفاؤلا بانحلال الشدة عنه، وقيل: جميع ما فيه تعقد بدليل قولهم لأنه يكره أن يكون معه في - PageV01P384

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।