(فصل في التكفين) أي كيفيته، وما يكفن به وما يتبعهما. قوله: (يكفن) ولو ذميا. قوله: (بما له لبسه حيا) أي بما يجوز له لبسه، لا لحاجة فلا يكفن بالحرير من لبسه، لحكة أو قمل، وكذا القتال وجوزه شيخنا في الشهيد في القتال تبعا لشيخه الرملي، ويكفن به صبي ومجنون، وإن كره كالمرأة ويقدم الحرير على الجلد، وهو على الحشيش وهو على الطين والمزعفر، كالحرير ويكره المعصفر، ولو للمرأة ويكفن بالنجس بعد الصلاة عليه، عاريا إن لم يوجد نحو طين، وكل كفن نقص عن جميع البدن تمم مما بعده، وستر التابوت كالتكفين. قوله: (العورة) وهي هنا ما بين السرة والركبة في الذكر، وما عدا الوجه، والكفين في الأنثى ولو رقيقة، لأن الرق يزول هنا بالموت قاله ابن حجر. قوله: (ويعتبر) قال شيخنا: ندبا والمعتبر في القلة والتوسط، - PageV01P381
والإكثار العرف. قوله: (فمن جياد الثياب) وإن كان مقترا على نفسه، إلا أن كان عليه دين مستغرق، لأن براءة ذمته أولى، ويبقى المفلس على ما كان لرضاه لنفسه بالرذالة. قوله: (فمن خشنها) وإن اعتاد الجياد في حياته. قوله: (وجزم بالثاني الإمام) وهو المعتمد.
قوله: (أي الثوب الواحد) وهو ما يستر العورة على الأول أو جميع البدن على الثاني الذي هو المعتمد، ومعنى كون الثوب أقل، هو من حيث سقوط الواجب به، في نحو بيت المال كما يأتي. قوله: (لأنه) أي الثوب الواحد حق لله تعالى أي محض حقه في ساتر العورة، ومع الآدمي فيما بقي من جميع البدن. قوله: (حق للميت) أي محض حقه، وسواء المسلم والكافر في جميع ما ذكر. قوله: (لم تصح وصيته) أي إن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط، لأن النقص عن جميع البدن مكروه، كذا قاله شيخنا الرملي. قوله: (فقال بعض الورثة إلخ) . هما مسألتان: إحداهما: لو قال بعضهم يكفن بثوب، وبعضهم بساتر العورة. ثانيتهما: لو قال بعضهم يكفن بثلاثة، وبعضهم بساتر العورة، فالمجاب طالب الثوب في الأولى، وطالب الثلاثة في الثانية، لأنه طلب الأكثر فيهما، وهذا لا ينافي وجوب الثلاثة، ولو بلا طلب كما يأتي. قوله: (كفن بها) هو المعتمد كما لو كان في الورثة محجور عليه. قوله: (قول التتمة أقيس) هو المعتمد فيكفن بثلاث، وإن كان فيهم محجور عليه، كما قاله ابن حجر وغيره.
قوله: (أجيب الغرماء) هو المعتمد. قوله: (نقل صاحب الحاوي إلخ) هو المعتمد. قوله: (وقد يتشكك إلخ) قد يقال: رضا الغرماء بذلك يؤدي إلى رجاء إبرائهم له، أو عدم مطالبته في الآخرة، فلا تكون ذمته مرهونة فتأمل.
قوله: PageV01P382
والأفضل) أي من الزيادة الآتية فلا ينافي أنها واجبة، والخنثى كالمرأة. قوله: (من غير كراهة) بل هي خلاف الأولى، وتحرم إن كان في الورثة محجور عليه، أو غائب أو امتنع منها بعضهم. قوله: (مكروهة) أو حرام بالأولى مما مر. قوله: (فهي لفائف) قال في المجموع ندبا.
وقال شيخنا الرملي: وجوبا، ولا تجاب الورثة لو طلبوا غيرها، أو كان فيهم محجور عليه، وهذا عند الاقتصار عليها فلا ينافي ما بعده، وقال بعضهم: الأولى واجبة لذاتها، والأخريان واجبتان لأداء المستحب، ولذلك صح إسقاطهما بالوصية مثلا، ومنع الورثة من النقص عنهما لأداء المستحب، لا لذاتهما فتأمل. قوله: (لا مكروه) المعتمد كراهته.