حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنائز]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فصل في التكفين) أي كيفيته، وما يكفن به وما يتبعهما. قوله: (يكفن) ولو ذميا. قوله: (بما له لبسه حيا) أي بما يجوز له لبسه، لا لحاجة فلا يكفن بالحرير من لبسه، لحكة أو قمل، وكذا القتال وجوزه شيخنا في الشهيد في القتال تبعا لشيخه الرملي، ويكفن به صبي ومجنون، وإن كره كالمرأة ويقدم الحرير على الجلد، وهو على الحشيش وهو على الطين والمزعفر، كالحرير ويكره المعصفر، ولو للمرأة ويكفن بالنجس بعد الصلاة عليه، عاريا إن لم يوجد نحو طين، وكل كفن نقص عن جميع البدن تمم مما بعده، وستر التابوت كالتكفين. قوله: (العورة) وهي هنا ما بين السرة والركبة في الذكر، وما عدا الوجه، والكفين في الأنثى ولو رقيقة، لأن الرق يزول هنا بالموت قاله ابن حجر. قوله: (ويعتبر) قال شيخنا: ندبا والمعتبر في القلة والتوسط، - PageV01P381

والإكثار العرف. قوله: (فمن جياد الثياب) وإن كان مقترا على نفسه، إلا أن كان عليه دين مستغرق، لأن براءة ذمته أولى، ويبقى المفلس على ما كان لرضاه لنفسه بالرذالة. قوله: (فمن خشنها) وإن اعتاد الجياد في حياته. قوله: (وجزم بالثاني الإمام) وهو المعتمد.

قوله: (أي الثوب الواحد) وهو ما يستر العورة على الأول أو جميع البدن على الثاني الذي هو المعتمد، ومعنى كون الثوب أقل، هو من حيث سقوط الواجب به، في نحو بيت المال كما يأتي. قوله: (لأنه) أي الثوب الواحد حق لله تعالى أي محض حقه في ساتر العورة، ومع الآدمي فيما بقي من جميع البدن. قوله: (حق للميت) أي محض حقه، وسواء المسلم والكافر في جميع ما ذكر. قوله: (لم تصح وصيته) أي إن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط، لأن النقص عن جميع البدن مكروه، كذا قاله شيخنا الرملي. قوله: (فقال بعض الورثة إلخ) . هما مسألتان: إحداهما: لو قال بعضهم يكفن بثوب، وبعضهم بساتر العورة. ثانيتهما: لو قال بعضهم يكفن بثلاثة، وبعضهم بساتر العورة، فالمجاب طالب الثوب في الأولى، وطالب الثلاثة في الثانية، لأنه طلب الأكثر فيهما، وهذا لا ينافي وجوب الثلاثة، ولو بلا طلب كما يأتي. قوله: (كفن بها) هو المعتمد كما لو كان في الورثة محجور عليه. قوله: (قول التتمة أقيس) هو المعتمد فيكفن بثلاث، وإن كان فيهم محجور عليه، كما قاله ابن حجر وغيره.

قوله: (أجيب الغرماء) هو المعتمد. قوله: (نقل صاحب الحاوي إلخ) هو المعتمد. قوله: (وقد يتشكك إلخ) قد يقال: رضا الغرماء بذلك يؤدي إلى رجاء إبرائهم له، أو عدم مطالبته في الآخرة، فلا تكون ذمته مرهونة فتأمل.

قوله: PageV01P382

والأفضل) أي من الزيادة الآتية فلا ينافي أنها واجبة، والخنثى كالمرأة. قوله: (من غير كراهة) بل هي خلاف الأولى، وتحرم إن كان في الورثة محجور عليه، أو غائب أو امتنع منها بعضهم. قوله: (مكروهة) أو حرام بالأولى مما مر. قوله: (فهي لفائف) قال في المجموع ندبا.

وقال شيخنا الرملي: وجوبا، ولا تجاب الورثة لو طلبوا غيرها، أو كان فيهم محجور عليه، وهذا عند الاقتصار عليها فلا ينافي ما بعده، وقال بعضهم: الأولى واجبة لذاتها، والأخريان واجبتان لأداء المستحب، ولذلك صح إسقاطهما بالوصية مثلا، ومنع الورثة من النقص عنهما لأداء المستحب، لا لذاتهما فتأمل. قوله: (لا مكروه) المعتمد كراهته.

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।