حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنائز]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وجب إزالته) أي قبل الصلاة، لمنعه من صحتها عليه، وعن شيخنا الرملي وجوبه بعد الصلاة أيضا، وفيه نظر ولم يرتضه شيخنا، ولو لم يكن قطع الخارج منه صلى عليه كالحي السلس. قوله: (وإن خرج من الفرج) لعدم نقض الوضوء به كما لا يجنب بالوطء.

قوله: (والأول فيهما المنصوب) أي ليصح تذكير الفعل في الثاني، بوجود الفاصل والمراد بالرجل والمرأة الذكر والأنثى. نعم من لم يميز والخنثى ولو كبيرا يغسلان الفريقين، ويغسلهما الفريقان قال شيخنا، ويقتصر فيهما على غسلة واحدة. قوله: (ويغسل أمته وزوجته) أي وإن تزوج نحو أختها، وهي زوجها، وإن تزوجت قبل غسله كأن، ولدت عقب موته والكلام هنا من حيث الجواز، وستأتي الأولوية.

قوله: (وليس له غسل المزوجة) وكذا المجوسية والوثنية ولو مسبية. قوله: (وسواء في الزوجة المسلمة والذمية) وكذا الحرة والأمة، والضابط في جواز الغسل في الزوج وزوجته، والسيد وأمته حل البضع قبل الموت لأحدهما، إلا في أمته المكاتبة لما ذكر فيها. قوله: (ويلفان) أي ندبا كما مر، وإن لم يكن الغاسل متطهرا. قوله: (ينبغي) أي يندب. قوله: (فإن لم يحضر) أي لم - PageV01P379

يوجد في محل يجب فيه السعي إلى الجمعة بسماع النداء، أو في محل يطلب الماء منه أو بمحل الغيبة الآتي كل محتمل فراجعه. قوله: (في الميت المرأة) ومثلها الأمرد عند خوف الفتنة. قوله: (يمم) بنية ندبا كالغسل ولو صرف الوضوء، أو الغسل أو التيمم لغيره، عند الموت لم ينصرف ولا بد من زوال نجاسة عليه، ولو من الأجنبي قبل التيمم ويقدم غسلها عليه، إن قل الماء، فإن تعذر إزالتها دفن بلا صلاة، فإن تيسر قبل دفنه، وجب أو بعده فلا، وقال شيخنا في مرة ينبش إن لم يتغير، ولو وجد الماء بعد تيممه لفقده، وجب غسله وإعادة الصلاة إن غلب وجود الماء كالحي، ووجود المغسل كوجود الماء فيما ذكر.

(فرع) لو أمكن من الأجنبي الغسل بلا مس، ولا نظر وجب بناء على القول الأصح.

قوله: (أولاهم بالصلاة عليه) أي من حيث الدرجة، كما في المنهج ليخرج به الصفة كالسن والفقه. قال شيخنا: كشيخنا الرملي وهذا الترتيب مندوب إلا في التفويض، لغير الجنس فواجب. قوله: (وقيل تقدم الزوجة عليهم) والأصح أنها بعدهم، وذكر الشارح لهذه مع أن الكلام في الرجال لفهمه أن الرجال ليسوا قيدا. قوله: (وبعدهم ذوو الأرحام) أي بعد بيت المال إن انتظم. قوله: (ذات محرمية) أي من حيث النسب. قوله: (فإن استوت اثنتان إلخ) المعتمد تقديم من في محل العصوبة، إن بعدت على غيرها. قوله: (ثم بعد القرابات) تقدم في الرجل تقديم ذوي الولاء على ذوي الأرحام وقياسه هنا تقديم ذوات الولاء على ذوات الأرحام فراجعه.

وقول الشارح القرابات تبعا لقول المصنف ذلك، صريح في صحته لغة خلافا للإسنوي.

قوله: (ويقدم عليهم إلخ) ويؤخر عن PageV01P380

الأجنبيات. قوله: (شرطه الإسلام) والحرية الكاملة وعدم القتل، وعدم عداوة وفسق وصبا وجنون ووصاية.

قوله: (ولا يقرب المحرم إلخ) أي فيحرم تطييبه لا البخور عنده، ويحرم أخذ شعره. ولو من رأسه فلا يحلق، وإن لم يبق عليه غيره، ويحرم أخذ ظفره ولا فدية على فاعل ما ذكر. وكل ذلك قبل التحلل الأول، وهو بعده كغيره ويحرم أخذ القلفة، ولو من غير محرم، وإن عصى بتأخيرها، وإذا تعذر إزالة ما تحتها أو غسله، دفن بعد غسل بقية بدنه بلا صلاة، خلافا لابن حجر، حيث قال: يصلى عليه بعد تيممه، عما تحتها أو تزال، نعم يزال شعر وظفر توقف عليه، زوال نجاسة، أو غسل ما تحته ولو من محرم.

— পৃষ্ঠা ২৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।