قوله: (ويحل استعمال إلخ) هو شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها إليها كما مر في الاجتهاد والمراد بالحل ما قابل الحرمة لأنه الأصل فيه ولما يأتي في الكراهة، فخرج به المغصوب وجلد الآدمي ولو مهدرا كالمرتد وغير ذلك، وفارق جواز إغراء الكلاب على جيفة المهدر نظرا للردع فيه، إنما اقتصر على استثناء الذهب والفضة لنص الحديث عليهما ولنفي توهم جواز استعمالهما أخذا من نفي كراهة المشمس فيهما كما مر، ولكون الحرمة فيهما لذاتهما، ولذلك حرما ولو على مالكهما بخلاف غيرهما، فالحرمة فيه لعارض، ومن قيد الحل كما في المنهج لقوله من حيث الطهارة أراد أنه بمعنى الصحة، وهو غير معناه الأصلي كما مر، ويلزم عليه كون الاستثناء منقطعا، وهو خلاف الأصل فيه فتأمل. قوله: (كل إناء) أي ما يسمى إناء عرفا، وإن لم يكن ظرفا كما يأتي، وقد توضأ - صلى الله عليه وسلم - من شن من جلد، ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر، والشن بفتح الشين المعجمة وبالنون كالركوة، والمخضب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وآخره موحدة إناء كالقدح، والإناء بكسر الهمزة والمد مفرد وجمعه آنية وجمع آنية أوان قوله: (من جلد ميتة) ولو من مغلظ على المعتمد كما رجع إليه شيخنا في شرحه بقوله فيه قيل ومحله إلخ. قوله: (في ماء قليل) أي إن لزم عليه تضمخ بنجاسة في بدن أو ثوب وإلا فلا حرمة كالبول فيه المصرح بكراهته فقط ولو في إناء طاهر.
قوله: (أو مائع) إلا لحاجة كوضع دهن في إناء عاج للوقود وإن قدر على غيره، ويكره استعمال إناء نجس جاف في جاف. قوله: (إلا ذهبا وفضة) فيحرم إن لم يصدآ وإلا فكالمموه. قوله: (إناءهما) ومنه المكحلة والمرود والخلال والمجرة والملعقة والمشط والإبرة ونحوها.
(فرع) يحرم توسد قطعة من أحدهما وتوسد إنائه أو الوزن بقطعة منه وإن لم تهيأ. قوله: (لا تشربوا في آنية إلخ) علم من الخبر أن الآنية اسم لما يعد للشرب، والصحفة اسم لما يعد للأكل، والمراد هنا الأعم في كل منهما نعم يجوز استعمال ما ذكر لنحو تداو كمرود ذهب لجلاء البصر، وخرج بالآنية رأس نحو كوز لا يصلح لوضع شيء فيها فلا يحرم.
(فرع) من الاستعمال المحرم ملاقاة الماء بفمه من ميزاب الكعبة إن قرب منه بحيث يعد مستعملا له عرفا.
(فائدة) طريق من أراد أن يستعمل ما ذكر من غير حرمة أن يفرغ ما فيه في غيره ولو في كفه لا بقصد استعماله، ثم يستعمله. قوله: (اقتناؤه) خرج به اتخاذه لإجارته لمن يجوز له استعماله، ولنحو تجارة فيه. قوله: (ويحل الإناء المموه) PageV01P031
وكالإناء السقوف والجدران ولو للكعبة والمصحف والكرسي والصندوق وغير ذلك، فيحل استعمالها إن لم يحصل بالعرض على النار شيء منه وإلا حرم، وأما فعل ذلك فحرام مطلقا، وخرج بالتمويه التحلية وهي قطع من النقد تسمر في غيرها، فقال شيخنا الزيادي بحلها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرها كالمصحف والكرسي وغيرها وسيأتي فيه كلام، وفي شرح شيخنا الرملي تحريمها في الكعبة والمساجد أيضا وهو الوجه وعبارته، ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة انتهى.
(تنبيه) ينبغي أن الزركشة من التحلية لا من التمويه فتأمله وراجعه. قوله: (بالعرض على النار) أي لا بالماء الحار. قوله: (حرم جزما) لما فيه من العين والخيلاء.