حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنائز]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (سرير) ويندب رفعه إن خيف الرشاش. قوله: (وقد «غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص» ) وذلك بعد أن اختلف الصحابة في تجريده، أو PageV01P376

لا فغشيهم جميعا النعاس، فسمعوا قائلا يقول: لا تجردوا رسول الله، وسريره الذي غسل عليه - صلى الله عليه وسلم - استمر بعده موجودا، إلى أن غسل عليه يحيى بن معين، وحمل عليه في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. قوله: (بماء بارد) وأولاه الملح ويقدم غير ماء زمزم عليه. قوله: (في إناء كبير) يغرف منه بصغير إلى متوسط يصب به فالآنية ثلاثة. قوله: (ويجلسه إلخ) لا يخفى مرجع هذه الضمائر. قوله: (بليغا) أي من حيث تكراره لا شدته. قوله: (وبخرقة) ملفوفة وجوبا إلا في حق الزوجين، فندبا على المعتمد لجواز المس، والنظر فيهما. قوله: (الأول) هو المعتمد. قوله: (وغسل يديه) أي إن تلوثت كما قاله الرافعي، وتبعه شيخنا الرملي.

قوله: (على اليد) أي اليسرى. قوله: (أصبعه) أي السبابة. قوله: (كما يستاك الحي) من حيث الإمرار إذ الأولى في الحي أن يكون بعود، وفي باطن الأسنان. قوله: (بأصبعه) أي الخنصر من اليسرى، ويزيل ما تحت أظافيره إن لم يقلمها. قوله: (ويوضئه كالحي) يفيد وجوب النية فيه، واعتمد شيخنا الزيادي ندبها، كالغسل والتيمم ويكفيه فيه نية سنة الغسل. قاله شيخنا الرملي: ولا يندب تكرير الوضوء بخلاف الغسل كما سيأتي. قوله: (ويسرحهما) أي في غير المحرم. قوله: (إن تلبد) ليس قيدا للحكم قال شيخنا الرملي: قيد لطلب التسريح مطلقا.

وقال شيخنا: قيد في كون المشط واسع الأسنان. قوله: (في كفنه) ندبا ودفنه واجب. قوله: (ثم يحرفه) ويحرم كبه على وجهه احتراما له، وإن كره له حيا لأنه حقه. قوله: (مع قطع النظر إلخ) أي فالمراد الماء القراح فيها، كما في الثانية والثالثة والسدر، ونحوه المذكور هنا من جملة الاستعانة الآتية، قدمه على محله كما PageV01P377

سينبه عليه، فالمراد بقوله زيد، أي من الماء القراح. قوله: (وأن يستعان في الأولى) أي معها قبل فعلها لأنها هي المذكورة بقوله: ثم يصب ماء قراح إلخ.

قوله: (ومنه ما تقدم إلخ) أي فلا حاجة إلى إعادته، وإنما قدمه لعدم طلب التحريف فيه كما هنا. قوله: (ثم يصب إلخ) أي يعم بدنه به سواء مع تحريف أو لا. قوله: (فلا تحسب إلخ) أي فهما غسلتان قبل ثلاثة الماء، القراح التي يسقط الواجب بأولاها كما ذكره، فجملة ما في كلامه خمس غسلات هذا صريح كلام الشارح، الذي قرر كلام المصنف عليه، وبعضهم قرره على غير ذلك، وبعضهم جعل فيه تقديما وتأخيرا، كما يراجع ويعرف بالوقوف عليه، ويندب الغسلتان بالسدر والمزيلة قبل الثانية، من ماء القراح فتكون الغسلات سبعة، ويندبان قبل الثالثة أيضا، فتكون تسعة وله تأخير ثلاثة الماء القراح عن الستة أيضا فتأمل. قوله: (السالب للطهورية) أي غالبا. قوله: (فرقه) هو وسط الرأس، لأنه محل فرق الشعر، - PageV01P378

ويقال له مفرق بكسر الميم وفتح الراء وكسرها. قوله: (ويستحب أن يجعل إلخ) ويكره تركه ويحرم فعله في المحرم. قوله: (وكاف ذلك) أي في الموضعين بالكسر، لأنه خطاب لمؤنث، وكان الأنسب ذلكن كما قاله شيخ الإسلام في بعض كتبه، وأجاب عنه الشارح، بقوله: خطابا لأم عطية، لأن غيرها تبع لها فلم يحتج لخطابه.

— পৃষ্ঠা ২৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।