. قوله: (ويكره سب الريح) قال شيخنا الرملي: ويطلب الدعاء عندها لما ورد، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: عند هبوبها. اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها إلخ. قوله: (أي من رحمته) أي في الواقع ونسبة العذاب إليها، في الظاهر لا ينافيه، وقيل المراد مجموعها. قوله (بكثرة) بتثليث الكاف. قوله: (بأن يقولوا) أي ندبا لأن الدعاء برفع الضرر PageV01P370
مطلوب، وليس منافيا للتوكل والتفويض لله. قوله: (ولا يصلى لذلك) أي الصلاة المتقدمة بل يصلى له فرادى كما مر في الزلازل، والرياح.
باب هو أنسب من التعبير بالفصل، لأنه في الفرض، ولأنه ترك فلا يدخل تحت تعبيره بالباب قبله، وقدم على الجنائز تبعا للمزني والجمهور، لأنه متعلق بصلاة في الحياة فهو أنسب من ذكر الوجيز، والشرح والروضة له بعدها ومن ذكر جماعة له أوائل الصلاة، ودفع بذكر التنوين توهم الإضافة لفسادها، إلا أن يراد الإضافة للجملة. قوله: (الصلاة) خرج غيرها فالزكاة والحج يقاتل عليهما، والصوم يحبس ويمنع الأكل حتى يصوم، كذا قاله شيخنا. قوله: (الخمس) خرج بها النافلة والمنذورة ولو في وقت معين. قوله: (بأن أنكره إلخ) هو تفسير للجحد لغة وجحد ركن مجمع عليه أو شرط كذلك، وعلم أنه لا حاجة للجمع بين الترك والجحد، على أن الأول لازم للثاني. قوله: (كسلا) قال شيخنا الرملي أو تهاونا. قوله: (فيما لها إلخ) أفاد به أن المراد بوقت الضرورة، وقت العذر، لأن وقت الضرورة في جميع الصلوات. قوله: (فيطالب) أي يطالبه الإمام أو نائبه في ذلك فلا عبرة بطلب غيرهما، والتوعد بالقتل، إن لم يفعل كالأمر ولا يحتاج لجمعهما خلافا لما في المنهج.
قوله: (إذا ضاق وقتها) متعلق - PageV01P371
بأدائها فتكفي المطالبة، ولو في أول الوقت، إلى أن يبقى بعد الأمر، ما يسعها بطهرها. قوله: (فإن أصر) أي لم يفعل بدليل ما بعده، وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله، ولو غالب عمره فلا قتل به.
قوله: (في الحال) هو المعتمد كالاستحباب. قوله: (وقيل في الوجوب) أي كالمرتد، وفرق بأن المرتد مخلد في النار، فوجب إنقاذه. قوله: (ثم يضرب عنقه) أي من الإمام أو نائبه في ذلك، لا غيرهما ولو من أهل السطوة فإن قتله غيرهما، بعد الأمر، ولو قبل خروج لوقت، وليس مثله لم يقتل به إلا أن قتله في حالة جنونه أو سكره
. قوله: (تارك الجمعة يقتل) أي إن تركها في محل مجمع على وجوبها فيه، كالأمصار لا القرى لعدم وجوبها فيها، عند أبي حنيفة كما لا يقتل فاقد الطهورين لذلك، ولا يقتل بها حتى يبقى من وقت الظهر، ما لا يسع خطبتيها وركعتيها لا قبله، وإن أيس منها على المعتمد، ولو أمكنه إدراكها في غير بلده، لا يبعد الوجوب.
قوله: (أنه يقتل) ما لم يتب بأن يصلي بالفعل، ولا يكفي قوله أصلي، فإن قال: صليت أو تركتها لعذر، كعدم الماء صدق، فلا يقتل. وإن ظن كذبه لكن يؤمر، بأن يصلي وجوبا في العذر الباطل، وندبا في غيره.
(تتمة) قال الغزالي - رحمه الله تعالى -: من ادعى أن بينه وبين الله تعالى حالة، أسقطت عنه الصلاة أو أباحت له الخمر، أو أكل مال الناس، كزعم بعض المتصوفة، فلا شك في وجوب قتله بل قتل مثله، أفضل من قتل مائة كافر، لأن ضرره أكثر والله سبحانه أعلم. - PageV01P372