وبأمره لهم يجب عليهم الصوم وغيره مما يأتي ويكفي فيه ما في النذر، ولا يتقيد وجوب ذلك بالأمر بالاستسقاء، بل كل ما ليس معصية يجب بأمره ولو مباحا، ولا تجب طاعته في الأمر بالمعصية، ولكن يعزر من خالفه لشق ولا يجب شيء على الإمام بأمره لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه، ويبعد إيجاب الشخص شيئا على نفسه، ولا يسقط الوجوب برجوعه عن الأمر ولا بالسقيا في أثنائه، ويجب في الصوم تبييت النية ليلا ولا يقضي إذا فات. ويجزئ عنه صوم غيره ولو نفلا في هذه الأيام. ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما لا يبيح التيمم. قاله شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي كابن حجر فقالا: لا يجزئ عنه غيره. ويجوز فطره بما يجوز به فطر رمضان وهو الوجه. قوله: (ثلاثة أيام) بل أربعة بيوم الخروج فإنه من جملة الأمر ويجوز صومها ولو من نصف شعبان الثاني لأنه لسبب. قوله: (والتوبة) ووجوبها بالأمر تأكيد لوجوبها شرعا وتردد شيخنا في وجوبها على من لا ذنب عليه. قوله: (بوجوه البر) كالصدقة ويجب منها أقل متمول فإن عين قدرا كالفطرة فأقل اعتبر بها أو كالكفارة اعتبر بها قاله شيخنا وهو يشمل الكفارة العظمى، ويعتبر فيها بالعمر الغالب، وكالعتق ويعتبر قيمته بما في الكفارة به ككفاية العمر الغالب، والحاصل أن كل ما يجب على المكفر يجب وإلا فلا. قوله: (والخروج إلخ) والأمر به تأكيد لوجوبه الشرعي كما مر
. قوله: (ويخرجون إلخ) ظاهر كلامه أن هذا وما عطف عليه ليس مما دخل في الأمر وإنما يسن فعله لهم في ذاته.
وفي شرح شيخنا الرملي أنه يسن للإمام الأمر به كالصيام، لكن هل يجب بأمره بحث بعضهم أنه يجب لأنه أمر بمندوب كما مر، ونوزع فيه فليراجع. قوله: (إلى الصحراء) أي ولو بمكة والمدينة. قوله: (وتخشع) عطف على ثياب، ويندب المشي والحفا لا كشف الرأس والعري. قوله: (ويخرجون الصبيان) ومؤنة إخراجهم في مالهم فإن لم يكن لهم مال فعلى من تلزمهم مؤنتهم، ومثلهم النساء غير ذوات الهيئات، ولا بد من إذن حليل ذات الحليل. وكذا العبيد بإذن ساداتهم لا المجانين وإن أمنت ضراوتهم خلافا لابن حجر. قوله: (وكذا البهائم) وتبعد أولادها عنها ليكثر الصياح والضجيج. قوله: (نبي) هو سليمان.
قوله: (نملة) قيل: اسمها حرمى، وقيل طافية، وقيل شاهدة، وكانت عرجاء وقال الدميري اسمها عيجلون. قوله: (رافعة إلخ) وهي ملقاة على ظهرها وهي تدعو بقولها: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم أو بغير ذلك من الأدعية.
قوله: (ولا يمنع أهل الذمة) أي لا يجب منعهم بل يندب على أحد احتمالين لابن حجر فتمكينهم من خروجهم مكروه كإخراجهم. قوله: (ولا PageV01P366
يختلطون بنا) أي يكره لنا تمكينهم من ذلك في مصلانا أو غيره، ولو غير باغين، ويمنعهم الإمام من خروجهم استقلالا في يوم وما في الأم مؤول.
(فرع) يجوز إجابة دعاء الكافرين، ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة والرحمة، خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته على الكفر فلا يجوز.
قوله: (كالعيد) فلا يصح أن يحرم فيها بأكثر من ركعتين على المعتمد خلافا لابن حجر، وفي بعض نسخ شرح شيخنا الرملي موافقته. ونقل أنه ضرب عليه بالقلم، وعلى ما قاله ابن حجر ينظر في التكبير فيما زاد هل يتركه أو يزيده أو ينقصه حرره. قوله: (والأصح) هو المعتمد. قوله: (ضعيف) أي الحديث وإن كان قراءة السورتين سنة أيضا كما في الجمعة.