حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة العيدين]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

. قوله: (وتسن جماعة) وغير جماعة على ما مر في العيد. وكذا في حضور النساء PageV01P362

فيها

. قوله: (يجمع بينهما إلخ) هو صريح في أنه - صلى الله عليه وسلم -

صلى لكل منهما.

قوله: (ثم بعد الصلاة يخطب) فلو قدمها لم تصح ويحرم إن قصدها كما في العيد، ولا يندب فيها ولا في صلاتها استغفار، ولا تكبير ولا تكفي خطبة واحدة، ويندب هنا ثياب البذلة والمهنة، وعدم التزين وغير ذلك كما في الاستسقاء. قوله: (ويحرضهم) الإمام أو نائبه أو قاضي المحل أو غيره كما يأتي، ويجب ما ذكر بالأمر كما في الاستسقاء وسيأتي ما فيه. قوله: (ويخطب إمام المسافرين) وكذا إمام العبيد والصبيان. وكذا إمام النساء كما مر في العيد

. قوله: (أي شيئا منها) يشير إلى أن عدم إدراك الركعة لا خلاف فيه كما يعلم مما بعده. قوله: (ثم أتى إلخ) فعليه يتوالى ثلاث قيامات وثلاث ركوعات.

قوله: (وتفوت صلاة إلخ) ويلزمه فوات الخطبة لأنها تابعة فلو انجلت بعد الصلاة لم تفت الخطبة وعلى هذه يحمل ما في المنهج، وشرح شيخنا وغيرهما لأنها وعظ، وقول شيخنا بعدم فوات الخطبة في الحال الأولى فيه نظر فراجعه.

قوله: (بالانجلاء) أي التام يقينا قبل الشروع فيها فله الشروع مع الشك فيه فإن تبين الانجلاء قبل الشروع بطلت إن كان قبل الفراغ وإلا وقعت نفلا إن فعلها كسنة الظهر وإلا فلا ولا يضر الانجلاء في أثنائها، قال شيخنا الرملي ولا توصف بأداء ولا قضاء، ثم قال ولا مانع من وصفها بذلك كغيرها بإدراك ركعة قبل الانجلاء أو دونها. قوله: (صلى) وإن قال المنجمون إنها انجلت كما سيأتي. قوله: (حتى يستيقن) يفيد أنه لا يجوز الشروع في الصلاة مع الشك في وجود الكسوف، وأنه لا يكفي ظنه أيضا بل لا بد من مشاهدته بنفسه أو بأخبار عدد التواتر عن مشاهدة، وأنه لا يكفي خبر عدلين عن مشاهدة، ولا عدد التواتر عن غير مشاهدة لأنه ليس من محسوس. ومنه إخبار المنجمين سواء أخبروا بوجوده أو دوامه. هكذا عن شيخنا تبعا لشيخنا الرملي. وقال بعض مشايخنا: ولي به أسوة أنه ينبغي الاكتفاء بخبر عدل ولو عن غيره مشاهدة بل وبخبر نحو صبي اعتقد صدقه، PageV01P363

كما في صوم رمضان. والتعليل بعدم الاكتفاء بذلك هنا للاحتياط في هذه الصلاة التي لا نظير لها ممنوع بما مر من جواز الشروع فيها مع الشك في الانجلاء مع أنه يقتضي عدم المنع فيها إذا فعلها كسنة الظهر فتأمل.

قوله: (لبقاء الانتفاع بضوئه) أي لبقاء وقت الانتفاع بضوئه فله الشروع بعد الفجر وإن غرب كاسفا قبله، ويجهر ما لم تطلع الشمس

. قوله: (أو فرض آخر) ولو منذورا لأنه يسلك به مسلك واجب الشرع. قوله: (تقديم الكسوف) أي صلاته، ويندب تخفيفها بقراءة سورة قصيرة، وإن اتسع الوقت، والأولى صلاتها كسنة الظهر ويؤخر خطبتها لما بعد صلاة الجمعة كما في تحرير العراقي. قوله: (ولا يجوز أن يقصده إلخ) بل يجب قصد الجمعة هنا وحدها لوجود الصارف، فلا تصح مع الإطلاق على المعتمد. والمراد القصد في الأركان فلا يتناقض بقوله: متعرضا للكسوف لأنه فيما بين الأركان. وفي هذه الحالة تسقط خطبة الكسوف استغناء بالتعرض المذكور. وعليه يحمل ما في شرح الروض ويظهر أنه إذا لم يتعرض للكسوف لا تفوت خطبته، ولم أر من ذكره فليراجع.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।