فلو أطلق النية تخير بين الكيفيتين وفارق الوتر بعدم تعدد الركعات هنا إذ لا يجوز الإحرام بها بأكثر من ركعتين. قال شيخنا: وإذا اختار كيفية تعينت. وقال بعض مشايخنا: له الرجوع عنها قبل الوصول لما يعينها، كالقيام الثاني في كيفية الركوعين أو الهوي للسجود في الكيفية الأخرى. نعم يلزم المأموم موافقة الإمام فينوي ما هو فيه، وتنصرف نيته المطلقة إليه وإن أدركه في التشهد على الأوجه. وقيل في هذه يتخير وفيه نظر لأن في فعله خلافه يلزم مخالفة نظم الصلاة وقد مر منعه فراجعه. قوله: (هذا أقلها) أي أقل كمالها، وأقلها حقيقة كسنة الظهر. قوله: (فأكثر) وإن زاد على خمسة خلافا للإسنوي، ولا حاجة إلى هذا إلا PageV01P360
لأجل مقابل الأصح. قوله: (والأصح المنع) أي فرادى لما يأتي. قوله: (فقدمت) لأنها المتيقنة وغيرها محتمل إذ لم يرد تكرر فعلها منه - صلى الله عليه وسلم -
بعدد الروايات. وحينئذ فيمتنع غيرها ابتداء ودواما والجواب بحمل الروايات على بيان الجواز غير مستقيم، بل هو سبق قلم لاقتضائه جواز فعلها بأكثر من ركوعين وليس كذلك. قوله: (أشهر وأصح) فامتنع غيرها مما فيه زيادة لا كسنة الظهر فيجوز. وعليه يحمل مع ما بعده. كما مشى عليه أبو حنيفة. قوله: (وحده) وكذا جماعة كما مر في صلاة الجماعة من جواز إعادتها في جماعة
. قوله: (والأكمل أن يقرأ) وإن علم الانجلاء في أثناء الصلاة أو لم يرض المأمومون أو لم ينحصروا، نعم يخفف لنحو ضيق وقت جمعة. قوله: (قدرها) أي البقرة وهي مائتان وثمانون وست آيات، وآل عمران مائتا آية، والنساء مائة وسبعون وست آيات، والمائدة مائة وعشرون آية. فالمراد من القدر في الجميع الآيات المعتدلة. قوله: (وهما) أي النصان المذكوران متقاربان، إذ السورة الثالثة تزيد على مقابلها بنحو ست وعشرين آية، والرابعة تزيد على مقابلها بنحو عشرين آية. قوله: (في الركعة الثانية) قيد بها لأنها محل طلب القراءة كما هنا. قوله: (أصحهما) هو المعتمد قوله: (ويسبح) وإن علم الانجلاء PageV01P361
كما مر. قوله: (انخسفت الشمس) وصح أنه انخسف القمر أيضا وصلى له وسيأتي. قوله: (والاعتدال) وما في مسلم أنه طويل شاذ كما قاله الرافعي. قوله: (في المحرر الأظهر إلخ) فالمصنف لم يوافق في تعبيره الواقع ولا أصله.
قوله: (والصحيح) الأولى التعبير بالأصح كما في الشرح وغيره، أو بالأظهر لأن الخلاف أقوال كما مر، إلا أن يؤول بمعنى الراجح أو يقال فيه إشارة إلى رد تعبير الرافعي بالأظهر المشعر بقوة الخلاف. وعلى كل فهو خلاف اصطلاحه. قوله: (ثبت في الصحيحين) في هذا أو ما سيأتي بقوله: وذكر الرافعي إلخ رد على الرافعي في الاستدلال عليه بالقياس لأن النص مقدم. قوله: (في البويطي) نسبة إلى بويط قرية بصعيد مصر الأدنى، وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي، كان خليفة الشافعي - رضي الله عنه - في حلقته، مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين. قوله: (فالسجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني) وهكذا فيسبح قدر مائة آية كما في المنهج وغيره في الأول، ثم ثمانين في الثاني، ثم سبعين في الثالث، ثم خمسين في الرابع أو ببعض من ذلك، ولا يطيل الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين اتفاقا. قوله: (واختاره) يحتمل عوده إلى كلام البغوي، ويحتمل عوده إلى الحكم كله