بالثاني.
قال البلقيني: ولا يعيد ما صلاه بالأول، وهو قياس ما في الثوبين. قوله: (بل يتيمم) ما لم يكن باقيا على طهارته الأولى وإلا فيصلي بها وقول شيخنا الرملي يصلي كفاقد الطهورين سيأتي ما فيه وصح تيممه مع اعتقاده نجاسة أعضائه لإلغاء ظنه بعدم تحقق النجاسة.
قوله: (بلا إعادة) من حيث الماء كما مر. قوله: (قبل الصلاة) قال شيخنا: وقبل التيمم. قوله: (فيورد الماء) أي إن لم يوجد ما تقدم. قوله: (عنده) أي ابن سريج. قوله: (وتغير ظنه) أي باجتهاد لوجوبه عليه كما يأتي عن الروضة.
قوله: (لكن يعيد) أي إذا تيمم وصلى قبل الإعدام. قوله: (باقيا على طهارته) أي ولم يتغير ظنه سواء بقي من الأول شيء أم لا، فإن تغير ظنه، فقال ابن حجر والخطيب والعلامة ابن قاسم: له أن يصلي بها أيضا، كما شملته العبارة لأنهم ألغوا ظنه بدليل صحة تيممه كما تقدم في كلام المصنف مع الجواب عنه، فقول شيخنا الرملي يجب عليه غسل أعضائه، فإن تعذر صلى كفاقد الطهورين ولا يصلي بطهارته ليس على ما ينبغي فراجعه. قوله: (لزمه إعادة الاجتهاد) وفي تغير ظنه وعدمه ما تقدم. نعم إن كان ذاكرا للدليل الأول لم يحتج إلى إعادة الاجتهاد. قوله: (بخلاف ما إذا لم يبق من الأول شيء) أي فلا يلزمه الاجتهاد وتقدم عن النووي منعه، وعن الرافعي جوازه.
قوله: (ولو أخبره) هو إشارة إلى تعميم النجس المشتبه، أي سواء كان ظن النجاسة في الإناء حاصلا عن معرفته بنفسه أو بغيره. قوله: (مقبول الرواية) وهو البالغ العاقل العدل يقينا العارف بما ينجس من غيره ولو أعمى، أو أخبر عن مثله ولو أعمى. قوله: (بخلاف الصبي) والمجنون والفاسق ومجهول العدالة ما لم يبلغ عدد التواتر أو يعتقد صدقه، أو يخبر عن فعل نفسه، كبلت في هذا الماء أو ألقيت فيه نجاسة، ولا بد أن يكون فيه معرفة ما ينجس لئلا يعتقد تنجيس ما لم ينجس، ولا يكفي نجسته، وفي شرح شيخنا عدم قبول إخبار المجنون عن فعل نفسه، وفيه نظر إلا إن قيد بما ليس له نوع تمييز. قوله: (موافقا) أي يقينا وإلا فلا بد من بيان السبب. قوله: (في ذلك) أي في الحكم بتنجس الماء وإن لم يوافقه في مذهبه، بل لو علم منه معرفة الحكم فيها عنده اعتمده، وإن خالفه فيها في مذهبه. قوله: (اعتمده) أي وجوبا إن لم يكن عن اجتهاد وسواء أخبره قبل استعمال الماء أو بعده ولو بمدة، ويجب عليه إعادة ما صلاه قبل الإخبار لتبين وجوب PageV01P030
الاجتهاد عليه، وإن كان الذي استعمله هو الطاهر.
قال بعضهم: وفي هذه الأخيرة نظر لموافقة فعله لما في الواقع، وليست كما لو هجم كما لا يخفى.
قوله: (أو الفقيه المخالف) أو المشكوك في فقهه أو في مخالفته. قوله: (فلا يعتمده) أي فيتوقف ولا يلغي خبره كما يرشد إليه الاحتمال.
(تنبيه) تقدم في شرط الاجتهاد السلامة من التعارض، فلو تعارض عليه هنا مخبران قدم الأكثر فالأوثق فالمبين للسبب، فإن لم يكن مرجح تساقطا ورجع إلى أصل الطهارة.
(فروع) يعمل بأصل الطهارة فيما غلبت فيه النجاسة كثياب مدمني الخمر والجزارين والصبيان والمجانين ونحو ذلك، ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه ماء قليل أو مائع وفمه رطب لم يحكم بتنجس ما في الإناء إن احتمل ترطب فمه من غيره، والبقل النابت في النجاسة طاهر، وما لاقى النجاسة منه متنجس يطهر بالغسل، ولو وجدت قطعة لحم مرمية أو مكشوفة فهي نجسة أو مصونة في إناء أو خرقة، فكذلك إن كانت في بلد غلب فيها المجوس وإلا فطاهرة.