حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

بالثاني.

قال البلقيني: ولا يعيد ما صلاه بالأول، وهو قياس ما في الثوبين. قوله: (بل يتيمم) ما لم يكن باقيا على طهارته الأولى وإلا فيصلي بها وقول شيخنا الرملي يصلي كفاقد الطهورين سيأتي ما فيه وصح تيممه مع اعتقاده نجاسة أعضائه لإلغاء ظنه بعدم تحقق النجاسة.

قوله: (بلا إعادة) من حيث الماء كما مر. قوله: (قبل الصلاة) قال شيخنا: وقبل التيمم. قوله: (فيورد الماء) أي إن لم يوجد ما تقدم. قوله: (عنده) أي ابن سريج. قوله: (وتغير ظنه) أي باجتهاد لوجوبه عليه كما يأتي عن الروضة.

قوله: (لكن يعيد) أي إذا تيمم وصلى قبل الإعدام. قوله: (باقيا على طهارته) أي ولم يتغير ظنه سواء بقي من الأول شيء أم لا، فإن تغير ظنه، فقال ابن حجر والخطيب والعلامة ابن قاسم: له أن يصلي بها أيضا، كما شملته العبارة لأنهم ألغوا ظنه بدليل صحة تيممه كما تقدم في كلام المصنف مع الجواب عنه، فقول شيخنا الرملي يجب عليه غسل أعضائه، فإن تعذر صلى كفاقد الطهورين ولا يصلي بطهارته ليس على ما ينبغي فراجعه. قوله: (لزمه إعادة الاجتهاد) وفي تغير ظنه وعدمه ما تقدم. نعم إن كان ذاكرا للدليل الأول لم يحتج إلى إعادة الاجتهاد. قوله: (بخلاف ما إذا لم يبق من الأول شيء) أي فلا يلزمه الاجتهاد وتقدم عن النووي منعه، وعن الرافعي جوازه.

قوله: (ولو أخبره) هو إشارة إلى تعميم النجس المشتبه، أي سواء كان ظن النجاسة في الإناء حاصلا عن معرفته بنفسه أو بغيره. قوله: (مقبول الرواية) وهو البالغ العاقل العدل يقينا العارف بما ينجس من غيره ولو أعمى، أو أخبر عن مثله ولو أعمى. قوله: (بخلاف الصبي) والمجنون والفاسق ومجهول العدالة ما لم يبلغ عدد التواتر أو يعتقد صدقه، أو يخبر عن فعل نفسه، كبلت في هذا الماء أو ألقيت فيه نجاسة، ولا بد أن يكون فيه معرفة ما ينجس لئلا يعتقد تنجيس ما لم ينجس، ولا يكفي نجسته، وفي شرح شيخنا عدم قبول إخبار المجنون عن فعل نفسه، وفيه نظر إلا إن قيد بما ليس له نوع تمييز. قوله: (موافقا) أي يقينا وإلا فلا بد من بيان السبب. قوله: (في ذلك) أي في الحكم بتنجس الماء وإن لم يوافقه في مذهبه، بل لو علم منه معرفة الحكم فيها عنده اعتمده، وإن خالفه فيها في مذهبه. قوله: (اعتمده) أي وجوبا إن لم يكن عن اجتهاد وسواء أخبره قبل استعمال الماء أو بعده ولو بمدة، ويجب عليه إعادة ما صلاه قبل الإخبار لتبين وجوب PageV01P030

الاجتهاد عليه، وإن كان الذي استعمله هو الطاهر.

قال بعضهم: وفي هذه الأخيرة نظر لموافقة فعله لما في الواقع، وليست كما لو هجم كما لا يخفى.

قوله: (أو الفقيه المخالف) أو المشكوك في فقهه أو في مخالفته. قوله: (فلا يعتمده) أي فيتوقف ولا يلغي خبره كما يرشد إليه الاحتمال.

(تنبيه) تقدم في شرط الاجتهاد السلامة من التعارض، فلو تعارض عليه هنا مخبران قدم الأكثر فالأوثق فالمبين للسبب، فإن لم يكن مرجح تساقطا ورجع إلى أصل الطهارة.

(فروع) يعمل بأصل الطهارة فيما غلبت فيه النجاسة كثياب مدمني الخمر والجزارين والصبيان والمجانين ونحو ذلك، ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه ماء قليل أو مائع وفمه رطب لم يحكم بتنجس ما في الإناء إن احتمل ترطب فمه من غيره، والبقل النابت في النجاسة طاهر، وما لاقى النجاسة منه متنجس يطهر بالغسل، ولو وجدت قطعة لحم مرمية أو مكشوفة فهي نجسة أو مصونة في إناء أو خرقة، فكذلك إن كانت في بلد غلب فيها المجوس وإلا فطاهرة.

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।