وفي شرح شيخنا وجوب القيام وحده في نذرهما وفيه نظر. قوله: (فلو قدمها لم يعتد بها) بل يحرم إن قصدها لأنها عبادة فاسدة. قوله: (ولا يشترط فيهما القيام ولا غيره) إلا الإسماع والسماع وكونها عربية، وذكورة الخطيب، فتصح خطبة الجنب لكن يشترط قصد الآية وإن حرم عليه قراءتها. قوله: (والأصح يستحب) هو المعتمد بقدر جلوس الجمعة. قوله: PageV01P354
مولدة) أي لا عربية ولا معربة. قوله: (فلا يفصل إلخ) ويسن إفراد كل تكبيرة بنفس وتفوت التكبيرات بالشروع في الخطبة ولا تتدارك كما في الصلاة. قوله: (يفتتح إلخ) يفيد أن التكبيرات ليست من الخطبة وهو كذلك لأنها مقدمة لها على خلاف الأصل. قوله: (من السنة إلخ) هو قول تابعي واحتج به لأنه لا مدخل للرأي فيه فما في المنهج مرجوح فراجعه. قوله (جاز) بل قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - إنه حسن وعليه فالمراد بالولاء عدم طول الفصل بينهما عرفا.
(تنبيه) يطلب في القضاء ما في الأداء من تكبيرات الصلاة وطلب الخطبة إن صلوها جماعة، وإن لم تطلب وتكبيراتها والجهر والسورتين، وتعليم أحكام الفطرة والأضحية وغير ذلك.
قوله: (ويندب الغسل) ولو لنحو حائض وذكره توطئة لقوله ويدخل وقته وكذلك كل مندوبات العيد كالتكبير كما قاله ابن حجر وسيأتي ما يخالفه عن شيخنا الرملي وأتباعه وتخرج كلها بالغروب. قوله: (بنصف الليل) وبعد الفجر أفضل وتقريبه من ذهابه أفضل وليس هنا درجات كما في الجمعة لعدم النص هنا.
قوله: (بأن أهل القرى) والأولى لهم إقامتها في قراهم ويكره ذهابهم لغيرها. قوله: (والتطيب) بفوقية أوله كما في بعض النسخ، وهي أولى لأنه المتعلق به الندب ولمناسبة ما بعده وما قبله. قوله: (والتزين كالجمعة) إلا في عشر ذي الحجة لمريد التضحية نعم يندب هنا أغلى الملبوس، ولو غير أبيض لإظهار النعمة. ويقدم على الأبيض لو وقع العيد يوم الجمعة على أنه لا تعارض خلافا لمن زعمه فتأمل. قوله: (والخارج إلخ) نعم يراعى الاستسقاء لو وقع يوم العيد. قوله: (لذوات الجمال والهيئة) قال شيخنا الواو بمعنى أو على المعتمد.
قوله: (وفعلها بالمسجد أفضل إلخ) ويندب عدم تعددها وللإمام المنع منه لغير حاجة كما في الأنوار.
قوله: (قال في شرح المهذب) ذكره لتعارض القولين فيه. قوله: (من يصلي) ويكره أن يخطب بغير أمر الإمام ولا علم رضاه ويحرم مع النهي، ولو صلى الإمام بمن في المسجد واستخلف بمن يصلي بغيرهم خارجه ففيه ما مر. قوله: (موضع آخر) PageV01P355
أي كن. قوله: (أفضل قطعا) ثم مسجد المدينة ثم الأقصى ثم غيرها خلافا لما يوهمه كلام الشارح. قوله: (لا يخطب) على ما مر وما في المنهج مؤول ولا يتناول الإذن غير مرة هنا وكل ما لا يتكرر كالكسوف.
(تنبيه) يدخل واحد منها في غيره منها ويدخل في إمامة العشاء ولو مع الخمس إمامة الوتر في رمضان والتراويح.
قوله: (تكثيرا للأجر) أي على ما مر في الجمعة ويؤخذ منه عدم الأجر في الرجوع لأنه ليس عبادة ولا وسيلة لها، وإن نوزع فيه نعم يندب الركوب للغزاة إرهابا للعدو.
قوله: (ويبكر الناس) من الفجر لغير بعيد الدار وهو لمن في المسجد بالتهيؤ ويؤخذ منه اعتبار قصد الصلاة لمريد التبكير كما مر في الجمعة.
وقال ابن حجر: التبكير هنا من نصف الليل فليراجع فإنه المناسب كما مر. قوله: (وقت صلاته) وأفضله في الفطر بعد ربع النهار وفي الأضحى بعد سدسه قاله الإمام، وفيه نظر ظاهر، فالوجه خلافه كما ذكره ابن حجر ومشى عليه شيخنا في شرحه من موافقة كلام الإمام المذكور. قوله: (ويعجل) أي الإمام الحضور للخطبة ويخطب وحكمته اتساع وقت التضحية وعكس ذلك في عيد الفطر لاتساع وقت إخراج الزكاة والتعجيل عقب وقت الكراهة.