حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فروع) تسن العذبة بطرف العمامة وكونها بين الكتفين ولا يكره تركها ويحرم إطالتها فاحشا، ويسن في كم الرجل إلى رسغه وفي ذيله إلى نصف ساقه ويكره زيادته على الكعب ويحرم مع الخيلاء وفي كم المرأة والخنثى ما يحصل به احتياط الستر، وفي ذيلها زيادة نحو ربع ذراع عن الكعب ويندب التقنع والتسرول والإزار ولو للرجال، ويحرم إفراط سعة الأكمام أو الثياب أو طولها مع الخيلاء، ويكره بغيرها إلا لمن صارت شعارا له لنحو علم، بل يندب إن كان سببا لامتثال أمر أو اجتناب نهي ويندب التعمم قائما والتسرول جالسا لأن عكسهما يورث الفقر والنسيان، ويكره المشي في نعل أو خف واحد والانتعال قائما لغير نحو مداس خشية السقوط.

ويندب خلع النعل أو الخف للجلوس وجعله في غير أمامه إلا لخوف عليه.

(فائدة) لم يتحرر في طول عمامته - صلى الله عليه وسلم - شيء وإن كان إزاره أربعة أذرع ونصفا تقريبا في عرض ذراعين تقريبا. وكذا رداؤه وقيل كان ستة أذرع في عرض ثلاثة وكلها من صوف.

قوله: (ويحل لبس الثوب النجس) أي المتنجس لما يأتي، وكاللبس PageV01P351

الافتراش والتدثر به وتوسده ولو في مسجد كما يأتي ولغير آدمي، نعم يحرم إن لزم تنجس بغير عرق. قوله: (مطلقا) هو تعميم ليشمل الصلاة ونحوها كما يدل له تعليل الشارح بقوله: لقطعه إلخ، وقيل هو تعميم في غير الصلاة ونحوها ويدخل فيه ما كان لحاجة أو لا. قوله: (كالطواف) هو مثال لغير الصلاة ونحوها لا لنحوها كما توهمه بعضهم لأنه لا يحرم قطعه ولو فرضا ومثله خطبة الجمعة وغيرها.

قوله: (في ذلك) أي الصلاة أو نحوها، ولو أسقطه المصنف لكان صوابا كما ذكره في المنهج إذ اللبس من حيث هو جائز، ولو في الصلاة والمسجد وحرمته فيهما لقطع الفرض وصون المسجد عن النجاسة. والمراد بنحوها نفل صلاة نذره لحرمة قطعه حينئذ، ولم يمثل له الشارح لعدم تصوره كما علمت. قوله: (لقطعه الفرض) من الصلاة كما علم وبخلاف النفل مطلقا إلا إن استمر فيه لتلبسه بعبادة فاسدة. قوله: (أي لا يحل لبسه) أي جلد الكلب والخنزير لغيرهما ولو غير آدمي، ويحل لهما وخرج بلبسه افتراشه والتدثر به فهما حلال مطلقا. وكالجلد بقية الأجزاء، فيحرم تسميد الأرض ودبغ الجلد بدهنهما نعم يحل استعمال الشيتة المعروفة لمشط الكتان ما لم تكن رطوبة. قوله: (إلا لضرورة) أو حاجة كما مر في الحرير.

قوله: (وكذا جلد الميتة لا يحل لبسه) وكذا لا يحل استعمال بقية أجزائها نعم يحل الامتشاط بمشط من نحو العاج على المعتمد حيث لا رطوبة، ومحل حرمة لبسه للآدمي ولو غير مميز أو فوق الثياب كفراء الذئاب، ويحل لغير آدمي افتراشه مطلقا والتدثر به كذلك.

قوله: (ويحل الاستصباح به) إلا في مسجد مطلقا وفي ملك غيره وموقوف إن لوث فيهما ويحل طلاء السفن به وإطعامه لبهيمة وجعله صابونا مثلا.

(تنبيه) يجوز تنجيس البدن لغرض كعجن سرجين ووطء مستحاضة وإصلاح فتيلة في زيت نجس بنحو أصبع وإن وجد غيره والتداوي به ويحل تنجيس ملكه كوضع زيت نجس في إناء طاهر ما لم يضيع به مالا وتنجيس ملك غيره وموقوف بما جرت به العادة كالوقود بالسرجين في البيوت، وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض ودبغ الجلد بغير مغلظ كما مر.

(فرع) قال شيخنا الرملي: يحرم إلقاء القمل ونحوه في المسجد ولو حيا لأنه وسيلة لموته فيه ويحرم إلقاء الحي في غيره إن تأذى أو آذى، وخالفه ابن حجر، وجوز إلقاءه حيا بلا أذى ولو في المسجد وهو ظاهر. قوله: (كودك الميتة) أي من غير مغلظ كما مر. PageV01P352

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।