حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) يعلم مما هنا ومما يأتي في زكاة النقد أن المحمل المشهور غير جائز، ولا تحل الفرجة عليه، ولا يصح الوقوف عليه، ومثله كسوة مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -. وكذا الذهب الذي على الكسوة والبرقع. فراجع ذلك وحرره ويحل لبس خلع الملوك، لمن خاف من تركها ضررا بقدر الحاجة، ولا يحل غطاء عمامة. قال شيخنا: للرجل ويجوز للمرأة. ولا يحل كتابة عليه ولو لصداق امرأة أو اسمها ولا يحل الرسم عليه وتحل خياطته لأنها لا تعد استعمالا. PageV01P349

فروع) يحل منه الأزرار بالعادة، كالتطريف الآتي وخيط خياطة وخيط سبحة لا شراريبها، ونقل عن شيخنا الرملي جواز الشراريب تبعا للخيط. ويحل خيط مصحف وكيسه لا كيس دراهم، ويحل خيط غطاء كوز وغطاؤه لأنه مندوب، وخيط ميزان وخيط منطقة وقنديل وليقة دواة ونحو تكة لباس، وخيط مفتاح ويحل اتخاذ ورق الكتابة منه لأنه استحالة. ونقل عن شيخنا الزيادي حل منديل فراش الزوجة للرجل. قال لأنه لا يعد استعمالا كالاستنجاء بالحرير المتقدم حله له، وفيه نظر فراجعه. قوله: (الحرير) ومنه القز ومثله المزعفر إن صبغ أكثره ويكره المعصفر. قوله: (والتدثر به) ولو مع حائل كما مر إلا إن كان حشوا ولو لمخدة أو لحاف، ومنه ما لو خاط ثوبا على وجه اللحاف، أو خاط ثوب حرير بين ثوبين من غيره فإن كان بغير خياطة حرم فيهما. قوله: (واتخاذه سترا) ومنه الناموسية ونحوها كما مر حيث عد مستعملا عرفا ولو مع حائل.

(فائدة) استعمال الذهب كالحرير يعتبر فيه العرف، فيحرم الجلوس تحت السقوف المذهبة إن حصل بالعرض على النار شيء منها، وإلا فلا كما في الأواني المموهة، وأما النعل فحرام مطلقا كما مر فيها أيضا. قوله: (ويحل للمرأة لبسه) ولو مزركشا بذهب أو فضة، ولو في المدارس، ولا يحرم على الرجل النوم معها ولا علوها ولا معانقتها ما لم يدخل في الثوب معها.

قوله: (وأن للولي) ولو غير أب وجد إلباسه الصبي والمجنون والنعل من الملبوس. قوله: (حل افتراشها) ومثله تدثرها. نعم يحرم فيهما المزركش بما مر آنفا. قوله: (بأن الأصح الجواز مطلقا) هو المعتمد. قوله: (يوم العيد) أي مثلا. قوله: (والمصبغ) بتشديد الموحدة أي المصبوغ.

قوله: (لبسه) وفرشه والتدثر به. قوله: (مهلكين) المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم.

قوله: (للحاجة) ولو بتعمم أو تقمص حيث لا إزار، ومنها ستر العورة في الخلوة ولا يلزمه قطع ما زاد على الحاجة منه. قوله: (وحكة) من عطف الخاص لأنها جرب يابس، ومحل الجواز أن آذاه غيره، ولا يضر قدرته على إزالتها بدواء مثلا. قوله: PageV01P350

وللقتال) ولا يتقيد بالفجأة فهو أعم، وما في ابن حجر غير مستقيم. قوله: (كديباج) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب، وجيمه بدل من هاء مأخوذ من التدبيج، وهو النقش والتحسين وجمعه ديابيج أو دبابيج.

قوله: (إن زاد وزن الإبريسم) ولو احتمالا لأنه ليس طارئا على الثوب، ولذلك لو شك في زيادة وزن المطرز لم يحرم كما في الضبة ولفظ الإبريسم فارسي معرب، وهو ما تموت دودته فيه، فإن خرجت منه حية فهو القز، واسم الحرير يعمهما. قوله: (يحل إن استويا وزنا في الأصح) وهو المعتمد بخلاف القرآن مع التفسير نظرا لأصله مع التعظيم.

قوله: (ما طرز أو طرف بحرير) خرج ما طرز أو طرف بذهب وفضة فحرام مطلقا، كالمنسوج بهما نعم لا يحرم لبس نحو شاش في طرفه: نحو قصب لم يحصل بوضعه على النار شيء وإن كان منسوجا فيه. قوله: (في التطريف) وهو التسجيف ولا يعتبر فيه وزن بل عادة أمثاله، فلو فعله زائدا لزمه قطعه، ولا يسقط القطع ببيعه لمن هو عادته كما لو باع كافر دارا بناها عالية لمسلم، ولو اشترى زائدا على عادة أمثاله من أهله لم يلزمه القطع لأنه دوام كما لو اشترى كافر دارا عالية من مسلم. قوله: (وقدر أربع أصابع) أي عرضا ولو احتمالا وإن زاد طولا. قوله: (في الطراز) والمعتبر فيه الوزن وأصله ما على الكتف. والمراد هنا الأعم الشامل لما في داخل الثوب وخارجه ولو بالإبرة وسواء في المنسوج ما لحمته الحرير أو سداه أو بعض كل منهما وخرج بالحرير الكتان والقطن والصوف ونحوها وإن غلت أثمانها عنه.

— صفحة ٢٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।